والجدير بالذكر أن الدولة في تونس كانت تُحاصر المتدينات (المحجبات) في إطار توجه أرساه الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة مند بداية الستينيات

رشّحت «رابطة حماية الثورة» المنحلة والتي تحولت الى حزب سياسي تم الترخيص له أخيرا تحت اسم حزب الاستقلال الوطني، أول منقبة في قوائمها للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك باسم ائتلاف «الشعب يريد»، وهي سابقة تاريخية في تونس، وقد أكد ذلك القيادي في الرابطة المنحلة بلحسن النقّاش المرشح للانتخابات التشريعية المقبلة على رأس قائمة بدائرة بن عروس. 

والمعلوم أن رابطة حماية الثورة قررت خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة في ائتلاف «الشعب يريد» الذي يضم كلا من ذراعها السياسية (أي حزب الاستقلال الوطني المنبثق عنها) وحزب جبهة الإصلاح (أبرز الاحزاب السلفية المقننة).

والجدير بالذكر أن الدولة في تونس كانت تُحاصر المتدينات (المحجبات) في إطار توجه أرساه الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة مند بداية الستينيات بجملة من الاجراءات من بينها غلق جامع الزيتونة (في بُعده التعليمي) وإلغاء الاحباس والاوقاف.

ومع صعود التيار الاسلامي وعقده لندوة صحافية في 06 حزيران/ يونيو 1981 للترخيص له في انشاء حزب سياسي، تم إصدار منشور رسمي بالمنشور 108 يمنع ارتداء الحجاب الاسلامي والذي سماه اعلام النظام بـــ«الزي الطائفي»، وفي ظل نظام الرئيس المخلوع وبعد انتخابات نيسان/ ابريل 1981 (والتي فاز فيها الاسلاميون حسب ارقامها الصحيحة وباعتراف رموز النظام)، تم سن خطة تجفيف منابع التدين وتم منع الطالبات المحجبات من دخول الكليات والمعاهد والادارات التونسية.