طالب الوفد الأهلي البحريني في جنيف بزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز للبحرين، وذلك بعد رفض السلطات المتكرر لهذه الزيارة لإخفاء الانتهاكات عن المجتمع الدولي

أحمد اسماعيل - البحرين

طالب الوفد الأهلي البحريني في جنيف بزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان مانديز للبحرين، وذلك بعد رفض السلطات المتكرر لهذه الزيارة لإخفاء الانتهاكات عن المجتمع الدولي. واعتبر أن تقرير السلطة الذي قدمته بشكل غير علني لمجلس حقوق الإنسان مما يدل على وجود ماتخفيه، وهو لن يكون محل رضا للدول التي قدمت توصياتها في مجلس حقوق الإنسان، لأنه سيكون مسوفاً ويعطي مساحة للسلطة في محاولة للتمديد وتقطيع الوقت لتخفيف النقد الدولي.

وفي مؤتمر صحفي عقده مرصد البحرين لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء في جنيف بالتزامن مع انعقاد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان، رجح المرصد  أن تصدر قرارات إدانة أو تعيين مقرر خاص للبحرين خلال العام المقبل.ولفت إلى أن اسم البحرين ليس متداولاً في الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية العالمية بقدر ما يتم تداوله في أروقة المؤسسات الحقوقية وفي مجلس حقوق الإنسان. وذكر المرصد البحريني بوجود 3000 معتقلاً بشكل تعسفي، كاشفاً عن 878 حالة اعتقال تعسفي جرت خلال الأشهر الست الماضية، و1098 مداهمة غير قانونية و1660 عقاب جماعي، واستمرار اسقاط الجنسيات.

التاجر: البحرين أمام خيارين.. إما تنفيذ التوصيات أو جلسة خاصة وفرض قرارات ملزمة
وقال المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر، أن الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان تأتي في وقت تتفاقم فيه الانتهاكات في البحرين، مع استمرار انكار السلطة وجود انتهاكات. وأضاف أن توصيات مجلس حقوق الإنسان التي تلقتها البحرين قبل عامين من الآن مازالت تراوح مكانها، وأن السلطة لازالت ترفض تنفيذ   توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني).

وانتقد المحامي البحريني رفع تقرير الأمم المتحدة عن البحرين دون أن يتاح للمنظمات أو للدول الأعضاء للتعليق عليه، ورأى في ذلك محاولات لاخفاء ما تشهده البحرين وعدم مناقشته في العلن. وأضاف: "إن استمرت الدورة وانتهت دون أن نتمكن من حضور أو التعليق على شئ تعرضه البحرين للدول الأعضاء والمنظمات، فهذا يعني أن البحرين لا تزال مستمرة في انكار وجود أزمة حقيقية داخل البحرين بما يعني وجوب أن تكون الدورة القادمة في مارس المقبل لتنفيذ ما لم تصل إليه الدول الأعضاء في الدورات السابقة، وهو وضع البحرين على جدول أعمال جلسة خاصة واصدار قرار يدين الانتهاكات والمحاكمات والاعتقالات والقوانين الجائرة التي لا تتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة."

واتهم التاجر السلطات البحرينية بأنها تعمل على الاستفادة من عامل الوقت للتسويف، من خلال الاستفادة من الأحداث والأزمات التي تمر بها المنطقة. وأردف: "في هذا العام كنا على وشك اصدار قرار ملزم للبحرين عبر البند الثاني أو البند الرابع، ولكن بعض التغييرات في مجلس حقوق الإنسان وعامل الوقت، إلى جانب الاتفاق على فتح مكتب للمفوضية في البحرين، كل ذلك ساهم في تأجيل الموضوع". وختم بالقول: "لا أعتقد بأن البحرين ستمضي العام دون أن يحلحل الملف الحقوقي في البحرين، وسيكون العام القادم حاسم جداً لأن الدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية تعيد ترتيب أولوياتها للعام المقبل".
 
الموسوي: السلطة تحاول التسويف وتقطيع الوقت لتخفيف النقد الدولي
وقال عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان، مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية هادي الموسوي، أن السلطة تصنع المؤسسات الحقوقية الرسمية من أجل تجميل صورتها في الخارج وللتغطية على انتهاكاتها.
وأكد على أن السلطة تملك قدرة فائقة على الدخول في حوار جاد مع المعارضة في البحرين وتنهي كل صور ومشاهد الانتهاكات الحقوقية التي سودت وجه السلطة محليا وأقليميا ودولي. وأكد أن السلطة فشلت في الإلتزام بهذه التوصيات وتحاول أن تقول أنه جرى الانتهاء من بعض التوصيات، وما يكذب هذا الحديث استمرار الانتهاكات التي لم تتغير لا كما ولا كيفا منذ العام 2011.
ولفت الموسوي إلى تعرض أطفال في البحرين للتعذيب  والملاحقات الأمنية، فهناك 138 طفلا محرومين من مقاعد الدراسة المدرسية.ورأى أن تسويف السلطة في البحرين من الإلتزام بالمعاهدات والدولية والتعاقدية واضح جداً، لأنها متمسكة بالخيار الأمني ولهذا تقبل بكل مخرجات الخيار الأمني حتى لو كانت هناك انتهاكات مستمرة وتلاقي النقد الدولي.
وأكد الموسوي على أن البحرين هي الدولة الوحيدة ربما في العالم التي يشتهر اسمها في أروقة المؤسسات الحقوقية، فلا نسمع اسمها في اتفاقيات اقتصادية أو تنموية أو تجارية أو غير ذلك، نسمع اسم البحرين في جنيف وفي مجلس حقوق الإنسان وفي بيانات المنظمات الحقوقية.

ربيع: مانديز يفترض أن يكون في المنامة
بدوره، علقرئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، على عدم ورود اسم البحرين في الكلمة الافتتاحية للمفوض السامي لحقوق الإنسان، معتبراً أنه لا يعني أن الأوضاع الحقوقية بالبحرين على ما يرام، فلازالت البحرين تصنف على أنها الأسوا منذ سنوات، وهذا لا يعني أن السلطة ملتزمة بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.
وفيما لفت ربيع إلى استمرار الانتهاكات في البحرين، قال: "نود أن نرى المقرر الخاص المعني بالتعذيب في البحرين، وهذه الرسالة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، لأن دوره يفرض على هذه المؤسسة الدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان أن يكون المقرر خوان مانديز في المنامة خلال الأشهر القادمة، وهو الذي لم يدخل البحرين لمرات متعددة، ليطلع بشكل مباشر على ملف التعذيب الذي يستمر استخدامه في البحرين."