وقال يلدز للصحافيين في أنقرة «كي تمضي مشروعات الطاقة قدما يتعين وقف المأساة الإنسانية في غزة ويجب على إسرائيل تحقيق سلام دائم هناك مع جميع الأطراف».

قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز، أمس الثلاثاء، إنه من المستبعد أن توقع بلاده أي اتفاقات في مجال الطاقة مع الكيان الإسرائيلي لإنشاء خط أنابيب غاز يمتد إلى تركيا بسبب الخلاف السياسي المتفاقم الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وتضررت العلاقات بين الجانبين بشدة عقب عدوان دموي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية خاصة على سفينة تركية تحمل نشطاء متضامنين مع الفلسطينيين يتحدون حصار غزة في العام 2010. غير أن شركات إسرائيلية أجرت في الآونة الأخيرة محادثات مثمرة مع عدد من شركات القطاع الخاص ومسؤولي الطاقة في تركيا في إطار تقارب هش.

لكن الهجوم الذي شنه الكيان الإسرائيلي على غزة في يوليو/تموز، وأسفر عن استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني، قوض تلك الجهود وأثار غضب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي شبه تصرفات "إسرائيل" بتصرفات هتلر.

وتحولت "إسرائيل" إلى مصدر محتمل للغاز بين عشية وضحاها مع اكتشاف حقلي تمار ولوثيان، وهما اثنان من أكبر اكتشافات الغاز خلال السنوات العشر الأخيرة. وبدأ الإنتاج بحقل تمار في مارس/آذار 2013 ووقع الشركاء فيه بالفعل عددا من الصفقات المربحة في "إسرائيل". وشهدت المحادثات بين إتحاد شركات حقل لوثيان والجانب التركي تقدما بطيئا خلال العام الماضي. لكن دائما كان الحل السياسي شرطا لإبرام أي اتفاق نهائي. 

وقال يلدز للصحافيين في أنقرة «كي تمضي مشروعات الطاقة قدما يتعين وقف المأساة الإنسانية في غزة ويجب على إسرائيل تحقيق سلام دائم هناك مع جميع الأطراف». وأضاف «لا مجال للمضي قدما في أي مشروعات طاقة ما لم يتم إرساء سلام دائم بإسهام من جميع الأطراف وبالشروط الضرورية».

وتركزت المحادثات بين دولة الكيان الإسرائيلي وتركيا على بناء خط أنابيب بحري بطاقة عشرة مليارات متر مكعب وبتكلفة متوقعة تصل إلى 2.2 مليار دولار يتيح لإسرائيل دخول سوق ناشئة كبرى وإحدى أكبر أسواق الطاقة في أوروبا بحلول العام 2023.

ورغم ما يلقاه المشروع من معارضة داخل الدوائر السياسية والتجارية في تركيا، لا يزال رجال الأعمال الإسرائيليون يأملون بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب.

وقال الملياردير اسحاق تشوفا، صاحب مجموعة ديليك الإسرائيلية للمحروقات، الشريك الرئيسي في لوثيان، في وقت سابق من هذا الاُسبوع إنه ما زال متفائلا بخصوص التوصل إلى إتفاق مع تركيا فور انتهاء حالة الفتور السياسي الراهنة.