وقالت ان البنك سيستكشف في تعاونه المستقبلي مع الحكومة المصرية إمكانية مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء.

قالت إنغر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن البنك سيوقع، اليوم الخميس، اتفاقيتين مع مصر لتمويل مشروعين أحدهما لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والآخر لاستحداث وظائف جديدة. وتزور أندرسون مصر في إطار جولة في المنطقة، حيث شاركت في مؤتمر اقتصادي في تونس، ومن المقرر أن تكون الخرطوم محطتها التالية.

وقالت أندرسون، التي ستلتقي مع رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب وعدد من الوزراء اثناء زيارتها، ان الاتفاقية الاُولى التي ستوقع اليوم تبلغ قيمتها 500 مليون دولار لتمويل مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.5 مليون منزل في المناطق الفقيرة، وخاصة في محافظات في صعيد مصر مثل المنيا وقنا وسوهاج.

ومن المنتظر تنفيذ المشروع خلال ما بين اربع إلى خمس سنوات. واشارت أندرسون في لقاء صحافي أمس الأربعاء إلى أن جهود الحكومة لتوسيع شبكة الغاز ستحصل على تمويل إضافي من وكالة التنمية الفرنسية بقيمة 96 مليون دولار، فضلا عن منحة من الإتحاد الاوروبي بقيمة 79 مليون دولار.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع لخلق وظائف للشبان والنساء بقيمة 93 مليون دولار بتمويل من الإتحاد الأوروبي. وقالت أندرسون التي ترجع زيارتها السابقة إلى مصر إلى نوفمبر/تشرين الثاني ان البنك الدولي شريك ملتزم جدا بالعمل مع مصر. واضافت ان مصر أجرت إصلاحات مهمة حديثا «ونرى تحركا مطردا نحو استقرار الاقتصاد».
وأشارت إلى أن البنك مهتم بدعم جهود الحكومة لتوسيع شبكة الضمان الإجتماعي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.

وقالت إن البنك يؤكد للحكومة المصرية منذ نحو عشر سنوات أهمية إصلاح أسعار الطاقة لتخفيف حملها على الميزانية. وأشارت إلى ان أفقر 20 في المئة من الشعب كانوا يحصلون على ثمانية في المئة فقط من دعم الطاقة.

واضافت «الإصلاح بدأ يتعامل مع اسعار الطاقة والميزانية وهي مجالات مهمة. من المهم إيجاد طريقة لضبط المالية العامة. مهم جدا وجود شبكة ضمان اجتماعي لحماية الفقراء والاستثمار في الخدمات الاجتماعية.. مثل التعليم والصحة ونوعية المياه».

واشارت إلى انه بعد الإصلاحات الحديثة من المتوقع انخفاض عجز الميزانية المصرية في السنة المالية المقبلة إلى ما بين عشرة في المئة و10.5 في المئة من 12 في المئة في السنة الحالية.وفيما يتعلق بمناخ الأعمال رحبت بجهود الحكومة بخصوص إصلاحات مهمة منها المحكمة التجارية وقانون الإفلاس.

وقالت ان البنك سيستكشف في تعاونه المستقبلي مع الحكومة المصرية إمكانية مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء. لكنها اشارت إلى ان ذلك لن يحدث قبل ان تصبح اسعار الطاقة مساوية لأسعار السوق مع رفع الدعم.

وقال وزير التخطيط المصري يوم الاثنين إن الحكومة تعكف حاليا على وضع تعريفة محددة لشراء الكهرباء من مستثمري القطاع الخاص وستعلن عنها خلال أسابيع. ومشكلة نقص الطاقة في مصر قضية شديدة الحساسية وأصبحت انقطاعات الكهرباء شبه يومية حتى في العاصمة القاهرة، لكن يوم الخميس الماضي أصابت انقطاعات واسعة النطاق نصف أنحاء مصر، متسببة في إيقاف المصانع وإغلاق جزء من شبكة مترو القاهرة.