وحذر الشهري من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الكهرباء في جانب النمو على الطلب والذي يفوق المعايير العالمية بمعدل سنوي يصل إلى 10 في المئة

اعتبر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، أن «دعم الدولة المستمر لقطاع الكهرباء في التوليد والنقل والتوزيع يستفيد منه الغني أكثر من الفقير، وهذا عبء كبير على الدولة، إذ لا يصل إلى الفئات التي تود الدولة أن تدعمها».

وأشار الشهري على هامش ورشة عمل «مشروع دراسة تطوير سوق الكهرباء التنافسي في المملكة»، والتي عقدت في الرياض أمس إلى ما قامت به الهيئة من دراسات من أجل تحديد الجهات المحتاجة للدعم، ومنها برنامج دعم الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطبق منذ أربعة أعوام.

وأضاف: «ما أعلن عنه سابقاً بخصوص دعم فواتير المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن خمسة آلاف ريال ورفع أسعار الوقود بشكل عادل ما زال في طور المناقشة والإقرار من المقام السامي والجهات ذات العلاقة».وأكد الشهري مجدداً أن «دراسات الهيئة المستقبلية لخصخصة القطاع وتقسيمه ستقدم معلومات واضحة للدولة «الممولة» والمستهلك النهائي الذي سيعرف مسبقاً أن يدفع ماله في مقابل خدمة يحصل عليها بكفاءة عالية».

وحذر الشهري من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الكهرباء في جانب النمو على الطلب والذي يفوق المعايير العالمية بمعدل سنوي يصل إلى 10 في المئة، لافتاً إلى أن النمو يحتاج إلى استثمارات كبيرة وسريعة ولا يمكن أن ينتظر، مضيفاً: «لن يستطيع قطاع الكهرباء الركون إلى دعم الدولة إلى الأبد».

وأفاد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء بأن جميع الأمور المتعلقة بقطاع الكهرباء مترابطة ولا بد من تصحيح الوضع الحالي، من خلال إعادة النظر في سعر الوقود، وهذا سيولد دخلاً إضافياً لوزارة المالية، ويجب أن يوجه للمستهلك النهائي.

ومن أجل التغلب على صعوبات الطلب العالي على الكهرباء، أكد الشهري ضرورة إعداد خطة متكاملة تبدأ من درس الوضع الراهن، لافتاً إلى أن وجود شركة واحدة تتحمل هذه الأعباء من الصعوبة أن تستمر إلى الأبد، ولا بد من وجود بيئة تنافسية في التوزيع وتقديم الخدمة. وفي السياق ذاته، أوضح الشهري أن الهدف الرئيس لهيكلة قطاع الكهرباء هو مقابلة الطلب بكفاءة وتحسين الخدمة، «ودخول الاستثمار الأجنبي ممكن إذا سمحت له الجهات المختصة».

وكشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنه يجري حالياً إنشاء أول خط كهرباء لـ«التيار المستمر» من الرياض إلى جدة ينقل نحو 3000 ميغاواط، وهو الأول من نوعه، ويغذي مدينة كاملة، ويتوقع الانتهاء منه في 2017.

وأفاد بأن الخط الثاني المزمع إنشاؤه من المدينة إلى تبوك ويهدف إلى ربط الشمال بالوسط، كما يخدم الربط مع مصر، مضيفاً: «هذا الخط في مرحلة البحث عن تمويل، فيما لا يزال خط ربط الرياض بجازان ومن جازان إلى جدة تحت الدرس».

استهلاك الكهرباء في أغسطس/ آب يسجل مستوى تاريخياً

سجّل استهلاك الكهرباء في شهر آب (أغسطس) الماضي مستويات غير مسبوقة في المملكة، إذ قفزت الأحمال الكهربائية الذروية يوم 31 أغسطس - بحسب مركز التحكم للنظام الكهربائي في المملكة - إلى 56.500 ميغاواط، بزيادة 7.7 في المئة مقارنة بالأحمال الذروية المسجلة خلال صيف العام الماضي 2013. ويقول متخصصون في الطاقة إن هذا الرقم الكبير والمتصاعد في الاستهلاك الكهربائي في المملكة يعد مؤشراً على الاستهلاك المحلي المتنامي للطاقة، الذي يسير بمعدلات مرتفعة جداً مقارنة بالكثير من دول العالم.

وبينوا أن الإحصاءات الرسمية تفيد بأن المملكة تتصدر دول العالم في حجم استهلاكها المحلي من الطاقة، إذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد فيها ضعف المتوسط العالمي، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى أكثر من 5 في المئة سنوياً.

وعلى رغم أن النمو الكبير في الطلب على الطاقة يرجع في بعضه إلى النمو الاقتصادي المتسارع، والنهضة الاقتصادية، والعمرانية في المملكة، وزيادة عدد السكان، إلا أن جزءاً كبيراً منه يرجع إلى الهدر، وعدم الكفاءة في الاستهلاك، ما شكل عبئاً هائلاً تمثل في التوسع الكبير في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء بتكاليف تصل إلى مئات البلايين من الريالات.