اعلنت صحف اقتصادية فرنسية الخميس ان الحكومة الالمانية تعرقل عقدا وقعته شركة ام بي دي ايه الاوروبية للصناعات الدفاعية مع دولة خليجية بسبب السياسة التي تتبعها في مجال تصدير الاسلحة.

اعلنت صحف اقتصادية فرنسية الخميس ان الحكومة الالمانية تعرقل عقدا وقعته شركة ام بي دي ايه الاوروبية للصناعات الدفاعية مع دولة خليجية بسبب السياسة التي تتبعها في مجال تصدير الاسلحة.

وذكرت "لا تريبون" و"ليه زيكو" ان برلين تمنع منذ مطلع السنة الحالية تسليم صواريخ مضادة للدبابات من طراز ميلان اي ار الى احدى الدول الخليجية.

ويتم تصنيع قاعدة الصاروخ في المانيا، وبالتالي فان تصديره يحتم ضرورة الحصول على موافقة الحكومة الالمانية التي ترفض ذلك.

وافادت لا تريبون ان برلين تعرقل كذلك وضع اللمسات النهائية لطلبية عربات مصفحة من طراز فاب مارك 3 من رينو تراك ديفانس لدولة في الشرق الاوسط.

وفي العام 2012، سبق وان قامت برلين بعرقلة تنفيذ عقدين ضخمين لبيع عربات مصفحة تصنعها شركتي نكستر ولوهر الفرنسيتين للسعودية.

وفي 19 الشهر الماضي، دعا وزير الاقتصاد الالماني سيغمار غابرييل صناعات الدفاع الى اعادة التمركز وتعزيز اوضاعها، مشددا على عزمه تحديد صادرات الاسلحة بشكل صارم وان على حساب الوظائف.

وقال الوزير من الحزب الاشتراكي الديموقراطي في مؤتمر صحافي ان "الاعتبارات الخاصة بالوظائف لا يجب ان تلعب دورا حاسما" في القرارات التي تتخذها الحكومة من حيث السماح او المنع لكل حالة بمفردها لتصدير الاسلحة.

وفي العام 2013، سمحت الحكومة السابقة برئاسة المستشارة انغيلا ميركل بتصدير اسلحة بقيمة 5.8 مليار يورو بينها 62 في المئة خارج حلف شمال الاطلسي مثل الجزائر وقطر والسعودية.