ان القرار الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية ومشاركة اكثر من 40 دولة بينهم 10 دول عربية تشكيل جبهة عالمية لمحاربة الارهاب المتمثل بداعش،
ان القرار الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية ومشاركة اكثر من 40 دولة بينهم 10 دول عربية تشكيل جبهة عالمية لمحاربة الارهاب المتمثل بداعش، ولد مجموعة من التساؤلات اهمها، الى اي مدى ستلتزم بعد الدول الاساسية في هذه الجبهة بمحاربة هذا التنظيم خصوصا حيث بدا واضحا أن هذه الدول هي نفسها تمثل الداعم الاساسي له عبر تسخير حدودها لتمرير المسلحين والسلاح والدعم المالي وما شاكل؟ هذا سؤال طرحته الصحف اللبنانية من جملة تساؤلات كثيرة لا تزال تنتظر الاجابة عنها، لذا نستعرض ابرز ما جاء في الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 12-9-2014 حيث تناولت الصحف ايضا محليا الحديث عن ملف العسكريين الرهائن لدى الارهابيين وملف النازحين السوريين واخيرا ما حدث في محيط عرسال امس بعد نجاح الجيش اللبنانية في كشف سيارة مفخخة كانت معدة للدخول الى الاراضي اللبناني، وجاءت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:
السفير
لبنان يخرج من النأي بالنفس وتركيا تدخله في حرب إقليمية تباركها السعودية
واشنطن تخيّر العرب: الاستعمار أو «داعش»!
محمد بلوط
نبدأ جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان في حقل الألغام الأميركي السعودي ضد «داعش». أول ما يقفز إلى الواجهة في بيان العشرة العرب في جدة هو توريط لبنان في استراتيجية أميركية سعودية لاحتواء «داعش» وليس القضاء عليه، وبروزنامة لا مهلة زمنية لها، لا طاقة لقدرات لبنان المتواضعة على احتمالها، وتضع حداً لما تبقى من سياسة النأي بالنفس الرسمية، وتدخل لبنان نهائياً في المحور الاميركي السعودي.
ويستجير لبنان في انضمامه الى التحالف من نار الحرب العرسالية التي عجز عن خوضها، برمضاء الانخراط في الحرب الشاملة، كما وصفها وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل نفسه.
وقع لبنان على بيان التزم فيه بمحاربة «داعش» إلى جانب 40 دولة من «أصدقاء سوريا»، ووضعه الفيصل على جبهة واحدة «مع اليمن والعراق وسوريا وليبيا لمواجهة الإرهاب في حرب شاملة»، من دون أن يسمي في الجبهة، السعودية نفسها التي صدرت وتصدر الآلاف من المقاتلين إلى «داعش» الذي تدعو إلى تدميره.
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مزايداً على الأميركيين حيث رأى أن «لبنان شريك العالم في الحرب ضد الإرهاب»، مشيراً إلى أنّ «الأولوية هي لاستئصال داعش وليست لتحجيمه أو احتوائه فقط، فيجب أن لا يوجد أساساً، وأيديولوجيته يجب أن تزول وتختفي».
أما الأتراك، فقد نأوا بأنفسهم عن التوقيع على بيان الحرب، وهم الطرف الأول الذي يطاله الفصل السابع من القرار 2170 مباشرة، وفي كل فقراته، من تمويل الإرهابيين إلى توفير ملاذات آمنة لهم ومعابر إلى العراق وسوريا.
ويخاطب البيان بوضوح الأتراك والأردنيين والسعوديين والقطريين، أكثر ما يخاطب في نصه «على وقف تدفق المقاتلين الأجانب عبر الدول المجاورة، ومواجهة تمويل الدولة الاسلامية، وجلب المرتكبين امام العدالة، والمساهمة في عمليات الاغاثة الإنسانية».
ويتذرع الاتراك بالخوف على مصير 40 رهينة من ديبلوماسييهم في قنصلية الموصل بيد أبي بكر البغدادي، مكتفين بالمشاركة في الاغاثة الانسانية، من دون اي التزام بإغلاق حدودهم بوجه قوافل «الجهاد العالمي» العابر من حدودهم الى سوريا، والذي لم يتوقف حتى بعد صدور القرار 2170.
ويلزم البيان لبنان، حتى إشعار آخر، باستراتيجية التحالف، وبفتح أجوائه للطائرات الاميركية ولطائرات الحلفاء ولشركاء التحالف الذين قد يقومون باستخدامها للاغارة على مواقع «داعش» في سوريا والعراق، فيما ترفض تركيا حتى الان تقديم قواعدها للعمليات الجوية للتحالف.
ولا يخفف من الورطة السياسية اللبنانية هامش البيان واستدراكه نصاً «بمشاركة الدول الموقعة على البيان، إذا كان ذلك مناسباً، في الأوجه المتعددة للحملة العسكرية المنسقة ضد تنظيم الدولة الاسلامية». وينسف بيان التحالف ما تبقى من المنظومة الإقليمية العربية، بدءاً من الجامعة العربية التي وضعت الإرادات العربية في خدمة الحرب الأميركية على الإرهاب من دون قيد أو شرط، ومن دون أن تجتمع على استراتيجية عربية مستقلة عن الأجندة الأميركية الغربية، والتباس أهدافها في حرب تجري فوق الأرض العربية وفي سماء العرب وبزعامة «الولايات المتحدة، ولتأكيد زعامتها في العالم»، كما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما ثلاث مرات في خطابه إلى الأميركيين، مستدركاً أن الولايات المتحدة «ستقود هذا التحالف»، الذي يضم بشكل خاص الدول العربية، كما قال.
والأرجح أن يمول العرب تكاليف الحملة العسكرية الجوية الاميركية كما حصل في «عاصفة الصحراء»، إذ قال مسؤول أميركي إن «للسعودية دوراً أساسياً لحجمها ووزنها الاقتصادي، والبعد الديني».
ويفوض الأردن ولبنان والكويت ومصر والسعودية وعمان وقطر والبحرين والعراق والامارات، استقلالهم وإرادات شعوبهم لأجندة الولايات المتحدة، مكتفين بدور المنفذ للاميركيين الذين سيقودون سياسة التحالف وعمليته، وفق خطاب أوباما «لإضعاف داعش، وتدميره في ما بعد» في غضون عامين أو ثلاثة، وإطالة أمد العمليات بحسب ما ترتئيه المصالح الأميركية وبالجرعة التي تفي بإستراتيجيتها في سوريا باستمرار الحفاظ على ما يكفي من الجماعات «الجهادية» لإطالة أمد الحرب ومنع استفادة سوريا من الضربات الجوية.
وفي سبيل ذلك، لم يجد الرئيس الاميركي خطة لمواجهة «داعش» أفضل من العودة إلى أفكار أمير الاستخبارات السعودية السابق بندر بن سلطان. فإعلان السعودية الموافقة من ضمن الحرب على «داعش» بتمويل وتدريب مقاتلين سوريين على أراضيها، هو إحياء لخطة بندر بن سلطان، وعودة إلى البندرية من دون بندر المبعد عن الملف، مع وضع المشروع في سياق القرار 2170 والحرب على الإرهاب بما يتيح أفضلية استخدامه ضد الجيش السوري.
وكان بندر قد اقترح قبل عامين إنشاء «الجيش الوطني السوري الحر»، ووضع ميزانية من خمسة مليارات دولار تنفق على ثلاثة أعوام لتسليح وتدريب 15 الف مقاتل على أيدي عسكريين باكستانيين وأميركيين وأردنيين في مخيمات الطائف.
وجرى التفكير بتجنيد العشائر، وتكليفهم باختراق الجبهة الجنوبية من الاردن نحو دمشق. وكانت الخطة قد أصيبت بفشل ذريع أزيح من بعدها بندر، فيما تقول معلومات إن الاميركيين يحاولون احياءها عبر تكليف ضابط منشق من الدائرة الرئاسية السورية الأولى بتشكيل الجيش، وبتشجيع فرنسي. وتقول معلومات إن جون كيري التقاه في عمان مؤخراً لتكليفه رسمياً بالعودة الى العمل بالمشروع البندري.
لكن الضابط المنشق يعمل منذ عامين على خط عمان - اسطنبول من دون نتيجة حتى الآن، إذ يحتاج تكوين قوة بهذا الحجم إلى عامين أو ثلاثة على الأقل، ما يجعل من أي قوة معتدلة رهاناً يتعارض مع الحاجة السريعة الى قوة تستفيد من الضربات الجوية وتشي بطول العمليات العسكرية في ذهن الاميركيين.
وقال أوباما في خطابه «سنضرب أهدافاً لداعش بينما القوات العراقية تقوم بالهجوم. أوضحت بأننا سنضرب الإرهابيين الذين يهددون بلدنا اينما كانوا. يعني ذلك اننا لن نتردد في التحرك ضد داعش في سوريا، كما في العراق. هناك مبدأ جوهري في رئاستي: إذا هددتهم اميركا فلن تجدوا ملجأ آمناً».
وأضاف أنه «عبر الحدود، في سوريا، قمنا بزيادة مساعدتنا العسكرية للمعارضة السورية. الليلة، أدعو الكونغرس مجدداً إلى منحنا سلطات اضافية وموارد جديدة لتدريب وتجهيز هؤلاء المقاتلين. في الصراع ضد داعش لا يمكننا الاعتماد على نظام الأسد، الذي يروّع شعبه. هذا النظام لن يستعيد الشرعية التي فقدها. في المقابل، فإن علينا أن ندعم ونقوّي المعارضة كي تتمكن من مواجهة داعش، بينما نواصل العمل من اجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا مرّة واحدة ونهائياً».
لكن التحالف الجديد يواجه كتلة كبيرة من التناقضات تسوده وتحد من التفاؤل، تجاهلها خطاب أوباما وبيان جدة، ينبغي أن تطمئن إلى حين الخليفة أبو بكر البغدادي أينما حل. فليس واضحاً حتى الآن ما اذا كان السباق القطري السعودي الى تسليح «الجهاديين» في سوريا سيتوقف. وكيف يمكن ان يعهد بتجفيف ينابيع تمويل «داعش» و«جبهة النصرة» إلى حلف تتوسطه قطر، التي تقيم أفضل العلاقات مع «النصرة»، والتي أنفقت على حلفائها في سوريا بحسب «فايننشال تايمز» البريطانية ثلاثة مليارات دولار مع نهاية العامين الأولين من الحرب السورية.
وهل يمكن ان نعهد بالأمر نفسه إلى السعودية، التي تواصل هيكلة وتجميع وتركيب «الجهاديين» دونما نهاية، والمراهنة على زهران علوش و«الجبهة الاسلامية» لشن الحرب في سوريا بديلاً عن «داعش»؟
ولا تتوقف التناقضات عند هذا الحد، فالمعارضة المعتدلة التي يدعو أوباما الكونغرس إلى مساعدتها وتخصيص موازنة لها لتعوض عن رفضه للتعاون مع الجيش السوري، ليست سوى المعارضة نفسها التي كان يعتبر وجودها قبل شهرين ضرباً من الوهم. كما أن السجال على ضرب «داعش» في سوريا من دون التنسيق مع دمشق أو الاكتفاء بضربه في العراق، يخالف موقف الأركان الاميركية، ولكن الأهم أن المخزون الأكبر من غنائم «داعش» من أسلحة الجيش العراقي ومعداته المقدرة بمليارات الدولارات، أعيد تجميعها وخزنها في الشرق السوري، ومن دون ضربها، سيكون بوسع «داعش» متى شاء إدخالها إلى العراق وإطالة أمد الحرب.
وإذا كان الشق العراقي من مهمات التحالف قد حسم بفضل دعوة الحكومة العراقية الشرعية الأميركيين إلى التدخل، إلا أن الشق السوري الذي لا يزال موضع خلاف كبير يواجه اعتراضاً روسياً وإيرانياً وشكوكاً في أوساط التحالف نفسه. إذ ربط المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوركاشيفيتش أي ضربة عسكرية في سوريا بشرطي «موافقة الحكومة السورية، وقرار من مجلس الأمن، وإلا سيعد انتهاكاً للقانون». ورد جون كيري «بالمفاجأة أن تتطرق روسيا للحديث عن القانون الدولي بعد ما حدث في أوكرانيا».
وكانت طهران أبدت أمس، شكوكاً في «جدية وصدق» الائتلاف الدولي الذي تريد الولايات المتحدة تشكيله، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم إن «هناك علامات استفهام بشأن الائتلاف الدولي المزعوم ضد الدولة الاسلامية».
وأضافت أفخم أنه «يمكن أن نتساءل بشأن جديته وصدقه في التصدي للاسباب الحقيقية للارهاب»، متهمة بعض دول الائتلاف من دون أن تسميها بـ«تقديم الدعم المالي» لهذا التنظيم في العراق وسوريا في حين «يرغب آخرون في إحداث تغييرات سياسية في العراق وسوريا لخدمة مصالحهم الخاصة».
وجلي أن القرار 2170، لا يتيح أي عمل عسكري من دون العودة إلى قرار جديد في مجلس الأمن. ويسعى الروس من خلال إعادة النقاش في الحرب على الإرهاب اشتراط العودة إلى مجلس الأمن ووضع سوريا في موقع الشريك في التحالف، لمنع استغلال الضربات الجوية ضد الجيش السوري وإطلاق يد الأميركيين دون قيد أو شرط وتكرار السابقة الليبية.
وتواجه حرب أوباما على رأس العرب ضد «داعش»، شكوكاً حتى من الاصدقاء الذين يبدون حذراً أكبر من الأميركيين في حق التحالف في توجيه ضربات في الأراضي السورية من دون قرار من مجلس الأمن.
ويتحفظ الفرنسيون، بحسب مصدر في الإليزيه، على المشاركة في الأعمال العسكرية في سوريا. وقال المصدر إن هناك مشكلة سياسية وقانونية في العمل في سوريا لا نزال ندرسها.
البريطانيون أيضاً كانوا حريصين على عدم التدخل. فأعلن أمس، وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن لندن لن تشارك في ضربات جوية في سوريا، قائلاً: «فلنكن واضحين، بريطانيا لن تشارك في ضربات جوية في سوريا»، مذكراً بمعارضة التدخل العسكري في سوريا في تصويت أجراه البرلمان البريطاني العام الماضي.
وأضاف هاموند أنه «سبق أن أجرينا هذا النقاش في البرلمان في العام الماضي ولن نعيد النظر في هذا الموقف»، من دون استبعاد المشاركة في ضربات في العراق.
أتت تصريحات هاموند في مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي أكد أيضاً أن المانيا لن تشارك في أي غارة جوية، سواء في سوريا أم العراق.
وقال شتاينماير إنه «بوضوح شديد، لم يطلب منا ذلك، ولن نفعل»، مشيراً إلى أن هذا الموقف المعروف لألمانيا يحترمه حلفاؤها الدوليون.
جنبلاط يحذر من «الأمن الذاتي»: يؤدي إلى فوضى شاملة
الراعي: أوباما وعدنا بالسهر لحماية لبنان
لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي عشر بعد المئة على التوالي..
وبينما كانت أنظار اللبنانيين مشدودة نحو الحشد الاميركي الغربي العربي ضد «داعش» في جدة، مع تساؤلات حول الاهداف الحقيقية للحرب العالمية التي يجري التحضير لها، ورقعة استهدافاتها سواء في سوريا أو في العراق، وأي موقف سيتخذه لبنان حيال ذلك، كان الإرهاب يحاول مجددا ضرب أمن اللبنانيين، عبر سيارة مفخخة قرب عرسال.
في غضون ذلك نقل البطريرك الماروني بشارة الراعي عن الرئيس الاميركي باراك اوباما، الذي التقى وفد بطاركة الشرق في واشنطن، امس، تأكيده على دعم الجيش اللبناني لقمع الارهاب ومنع تسلله الى لبنان، داعيا اللبنانيين الى الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية. وقال الراعي لمحطة «المؤسسة اللبنانية للارسال»: طرحنا مع اوباما قضايا عديدة منها الرئاسة الاولى ودعم الجيش، وهو وعدنا بالسهر لحماية لبنان من كل تداعيات ما يجري في المنطقة.
على الصعيد الامني اشتبه عناصر حاجز الجيش في منطقة عين الشعب ـ اللبوة عند المدخل الغربي لعرسال بسيارة من نوع «كيا سيراتو» بيضاء اللون وتحمل لوحة سورية (708847 ريف دمشق)، تبين انها مفخخة بنحو 100 كلغ من المواد المتفجرة، وتم تفكيكها.
المحاولة الارهابية الجديدة تأتي فيما ينتظر اللبنانيون اطلاق العسكريين المخطوفين الذين سينتقل ملفهم الى قطر بعد غد الاحد مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يرافق رئيس الحكومة تمام سلام في زيارة رسمية الى الدوحة.
وقد اثار الرئيس سلام موضوع العسكريين المخطوفين خلال جلسة مجلس الوزراء امس، مشيرا الى استمرار التفاوض في هذا الشأن عبر كل من قــطر وتركـيا، مشيرا الى وجود بعض التقدم، لكنه اضـاف ان لا احد يضمن حصول ايجابيات في وقت قريب.
واذا كانت الجهود السياسية قد نجحت في تطويق تداعيات الخطف المتبادل بين بعض القرى ولاسيما في البقاع الشمالي، فإن اكتشاف السيارة المفخخة قبل دخولها الى العمق اللبناني يطرح تساؤلات حول احتمال عودة هذه الظاهرة، وعما إذا كانت هذه السيارة وحيدة أم أن هناك غيرها تسلل الى الداخل اللبناني؟
بعض المصادر ذكرت ان السيارة المذكورة شوهدت في عرسال ظهر الاثنين الماضي، وانها كانت في البلدة قبل ان يقفل الجيش طريق وادي الحصن، مشيرة الى ان المعابر المتبقية، والتي تستخدمها المجموعات المسلحة ما بين عرسال والجرد، وعرة ومن الصعب ان تعبرها سيارة مثل «الكيا». ورجحت ان يكون شخص قد ركنها امس الى جانب الطريق في المنطقة حيث عثر عليها الجيش.
جنبلاط يحذر من فلتان الأمور
الى ذلك، اعرب رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عن قلقه حيال ما آل اليه الحال في لبنان، واصفا الوضع بالدقيق جدا. ومرحبا عبر «السفير» بقرار تطويع خمسة آلاف عسكري، ورافضا في الوقت نفسه ما يسمى بـ«الامن الذاتي» لانه «يؤدي الى فلتان الامور وفوضى شاملة».
ودعا الى عدم التقليل من خطر «داعش»، فهو «في منتهى الخطورة»، وقال محذرا: إذا استطاع هذا التنظيم الربط بين عكار وعرسال، كما كان يخطط، فسنكون أمام مشكلة كبرى.
وأكد جنبلاط على وجوب دعم الجيش وتأمين الحماية السياسية له، خاصة وانه «بات يشكل بارقة الامل الوحيدة في هذا الظلام».
وإذ دعا الى صياغة معادلة داخلية جديدة، تكون مؤهلة للتعامل مع التحديات التي يفرضها التهديد التكفيري وخطر الفتنة المذهبية، قال ان المطلوب عقد لقاء سريع بين السيد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري، «فهما القادران على حياكة شبكة أمان نسبي للبنان، تقيه شرور هذه المرحلة الصعبة».
مجلس الوزراء ومخيمات النازحين
من جهة ثانية ناقش مجلس الوزراء، امس، موضوع الحملة على الجيش، حيث شدد الوزير وائل ابو فاعور على ضرورة إبعاد الجيش عن التجاذبات، منتقدا التصريح الصادر عن عضو كتلة «تيار المستقبل» النائب خالد ضاهر، معتبرا ان التعرض للجيش في هذه المرحلة هو بمثابة خيانة وطنية.
وأثنى وزير الداخلية نهاد المشنوق على كلام ابو فاعور مؤكدا على دعم «تيار المستقبل» ورئيسه سعد الحريري للجيش موضحا ان الكلام الصادر عن النائب ضاهر لا يعبر عن موقف «تيار المستقبل».
وقرر مجلس الوزراء تعيين «هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية»، واخذ علما بتوجه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في شأن اقامة مخيمات للنازحين السوريين عند الحدود اللبنانية السورية.
واوضح درباس أن «عدد مخيمات النازحين السوريين في لبنان كان في نيسان الماضي 700 واصبح اليوم 1400 ويسكنها اكثر من 18% من النازحين من دون اي رقابة أمنية او صحية او اجتماعية».
وقال «سننشئ عددا محددا من المخيمات بصورة تجريبية وسنرى كيف سيتم التجاوب معها، سواء من قبل النظام السوري او المعارضة او النازحين السوريين او المنظمات الدولية».
اضاف: سنحاول ايجاد تمويل لهذه المخيمات من قبل المانحين وتحديدا الدول العربية، ومن قبل بعض الجمعيات التي تعرض المساعدة. وفي حال نجاح التجربة ووجدنا أن الوضع آمن فان هذا الأمر سوف يقنع المنظمات الدولية بأن تساهم بالرعاية."
النهار
أوباما يُجيز ضرب "داعش" "في أي مكان"
10 دول عربية تؤكّد التزامها محاربة التنظيم
هشام ملحم
ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "اكدت الولايات المتحدة ودول الخليج مع مصر ولبنان والاردن والعراق، في ختام مؤتمر اقليمي بمدينة جدة السعودية حضره وزير الخارجية الاميركي جون كيري امس ، التزامها العمل معا على محاربة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش). وصدر هذا الموقف، بعد ساعات من اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما خطة واسعة لمواجهة "الدولة الاسلامية" تتضمن ملاحقة زعماء التنظيم المتطرف "في أي مكان" ينشطون فيه وتوسيع العمليات العسكرية في العراق في سياق "حملة منظمة من الغارات الجوية"، واعطاء الاوامر للمرة الاولى بشن غارات جوية في سوريا وتسليح المعارضة السورية المعتدلة، بعد ابداء السعودية استعدادها للاشراف على تدريب هذه المعارضة.
لكن دمشق حذرت من أن أي تدخل أجنبي لا توافق عليه الحكومة السورية سيكون "اعتداء على سوريا"، بينما رحب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" بخطة اوباما لكنه حض على التحرك ايضا ضد نظام الاسد. كما اعتبرت موسكو ان توجيه ضربات الى مواقع "الدولة الاسلامية" في سوريا من دون موافقة نظام الرئيس بشار الاسد و"في غياب قرار من مجلس الامن سيشكل عملا عدائيا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي". وقالت ايران ان الائتلاف الدولي الاخذ في التشكل "تكتنفه نقاط غموض شديد". وقالت بيجينغ إن العالم يجب أن يحارب الارهاب، لكن سيادة الدول يجب أن تحترم.
وجاء في البيان الختامي لاجتماع جدة: "إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، والولايات المتحدة الأميركية يعلنون التزامهم المشترك للوقوف بوجه التهديدات التي يجسّدها الإرهاب بكل أشكاله للمنطقة وللعالم، بما في ذلك ما يُدعى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق".
وأشاد المجتمعون "بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والشاملة للقوى السياسية العراقية كافة، معربين عن دعمهم للخطوات الفورية التي تعهدت بأن تتبناها للدفاع عن مصالح جميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، أو الطائفية، أو العرقية".
واضاف البيان: "إن المشاركين في هذا المؤتمر مصممون على تعزيز دعمهم للحكومة العراقية الجديدة في سعيها الى توحيد شرائح الشعب العراقي كافة لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق"، كما ناقش المجتمعون استراتيجية القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية في كل مكان، سواء في العراق أو في سوريا".
وأكد المجتمعون التزامهم تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2170، مشيرين إلى قرار جامعة الدول العربية الرقم 7804 الصادر في 7 ايلول الجاري، وإلى التشاور حول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق خلال قمة حلف شمال الأطلسي في ويلز. كما أكد الوزراء "التزامهم مواصلة الجهود للقضاء على الإرهاب الدولي".
ثم قالوا: "إن الدول المشاركة اتفقت على أن تساهم كل دولة في الاستراتيجية الشاملة لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق" ، وهذه المساهمة تشمل: منع تدفق المقاتلين الأجانب من دول الجوار، ووقف تدفق الأموال لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق"، والجماعات المتطرفة الأخرى، ورفض أيديولوجيات الكراهية لدى تلك الجماعات الإرهابية، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع، ووضع نهاية لتهربهم من القانون، والمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية. وكذلك مساعدة المناطق السكانية التي تعرضت لفظائع تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق"، وذلك من خلال إعادة الإعمار والتأهيل، ودعم الدول التي تواجه التهديد الأكبر من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق"، وحين يكون الأمر ملائما، المشاركة في أوجه العمل العسكري المنسق ضد "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق". وأكدت "الدول المشاركة أن دول المنطقة تؤدي دورا محوريا في هذه الجهود".
ولم تشارك تركيا في البيان على رغم مشاركتها في الاجتماع.
كيري
وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، صرح كيري بان "الدول العربية تلعب دورا محوريا في التحالف" ضد التنظيم المتطرف. وسخر من اعتبار موسكو ان اي عمل عسكري ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" على الاراضي السورية يجب ان يحظى بتفويض دولي من مجلس الامن، وذلك على خلفية الاحداث في شبه جزيرة القرم وشرق اوكرانيا.
وقال: "علي ان أقر بأنه لو لم يكن ما يحصل في اوكرانيا جديا، لكان في امكان المرء ان يضحك على فكرة طرح روسيا مسألة القانون الدولي او اي أمر يتعلق بالامم المتحدة". واضاف: "انا متفاجئ في الحقيقة ان روسيا تتجرأ على التطرق الى أي مفهوم للقانون الدولي بعد ما حصل في القرم وشرق اوكرانيا".
وصرح وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل بان الاجتماع شدد على "التعامل بمنظور شامل" مع مسألة الارهاب، بما يشمل "ليبيا ولبنان وسوريا والعراق واليمن". وبعدما لفت الى ان "التقاعس والتردد لن يساعد في اقتلاع ظاهرة الارهاب من جذورها"، شدد على ان "اي تحرك امني ضد الارهاب لا بد ان يصاحبه تحرك جدي نحو محاربة الفكر الضال الذي يؤدي ?