أبرز ما جاء في مواقع الانترنت ليوم الخميس 25-08-2011

- نجار لـ"NOW Lebanon": لهذه العملية شقان الأول يتعلق بنقل الملفات إلى لاهاي.. والثاني "إعلان لبنان" تنازله عن الصلاحية لبنان تسلّم رسميًا كفّ يده عن "ملفات" حمادة والمر وحاوي.. ومذكرات توقيف مرتقبة بشأنها

في مستجدات مسار أعمال المحكمة الخاصة بلبنان، إعلانها في بيان عن تطلع المدعي العام الدولي دانيال بلمار الحصول من السلطات اللبنانية على الملفات ذات الصلة باغتيال أمين عام الحزب الشيوعي الأسبق جورج حاوي وبمحاولتي اغتيال النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر، وذلك في ضوء شمول اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان "القضايا المتلازمة" مع قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بموجب المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة، ما يستدعي انتقال "الإختصاص الحصري" بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقتها قضائيًا إلى مكتب المدعي العام الدولي وكف يد السلطات اللبنانية عنها.. وفي هذه المناسبة نقل البيان عن بلمار تجديده التعهد بمواصلة العمل مع فريق عمل الإدعاء الدولي "بلا كلل سعيًا إلى تحقيق العدالة". وإذ تأكد لموقع "NOW Lebanon" تسلّم القضاء اللبناني رسميًا طلب المحكمة الخاصة بلبنان إيداعها ملفات التحقيق والملاحقة القضائية المتعلقة باغتيال حاوي ومحاولتي إغتيال حمادة والمر، أوضح وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجار لـ"NOW Lebanon" أنّ هذا الطلب من المحكمة الخاصة بلبنان "سيستدعي نقل هذه الملفات الثلاثة إلى مقر المحكمة في لاهاي، وإعلان لبنان تنازله عن صلاحياته بخصوص المحاكمات الثلاث". ولفت نجار الإنتباه إلى أن "لهذه العملية شقين: الأول يتعلق بنقل الملفات إلى لاهاي وقد تكون زنتها كبيرة وتحتاج لاتخاذ تدابير خاصة لشحنها"، مذكّرًا في هذا المجال بنقل ما يقارب الـ900 كلغ عبر "DHL" من الوثائق والملفات إلى عهدة المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي عندما كان وزيرًا للعدل، وهنا يستطرد نجار قائلاً: "لكن حينها لم تكن الأجواء في لبنان معادية للمحكمة الدولية بالقدر الذي هي عليه اليوم". أما فيما خصّ الشق المتعلق بـ"إعلان لبنان" تنازله عن الصلاحيات في هذه الملفات، فأوضح نجار أن "هذا الأمر يجب أن يتم بشكل إعلاني من قبل الجانب اللبناني، مجاهرةً وخطيًا، أي أن يعلن وزير العدل الموضوع عبر مؤتمر صحافي أو ما شابه، وأن تُكرّس الخطوة بشكل مكتوب أيضًا"، مشددًا على أنّ هذا الموضوع "لا يجوز أن يتم بواحدة من الطريقتين بل بالاثنتين سويةً"، في حين لفت نجار إلى أنّ "هذه الاجراءات يجب أن يقوم بها لبنان في مهلة لا تتعدى الأسبوعين من تاريخ تسلمه الطلب رسميًا من المحكمة الدولية". ومع تسلم لبنان طلب كف يده عن التحقيق والملاحقة القضائية في ملفات اغتيال حاوي ومحاولتي اغتيال حمادة والمر وتسليمها إلى المحكمة الدولية بموجب كونها "قضايا متلازمة" مع القضية الأساس المنظورة أمامها، رجحت مصادر واسعة الإطلاع لـ"NOW Lebanon" أن تشهد الفترة المقبلة صدور المزيد من مذكرات التوقيف المتعلقة بهذه الملفات الثلاثة من جانب المحكمة الخاصة بلبنان.

 

- 14 آذار: الرئيس سليمان هو الصامت الاكبر في الجمهورية... علوش لموقعنا السياسة الانتحارية التي انتهجها النظام الليبي في ليبيا سوف تكون هي ذاتها في سوريا... وعون صاحب نهج "دونكيشوتي"... 

علّق عضو الامانة العامة لقوى14 آذار والمنسق العام لـ"تيار المستقبل" في الشمال مصطفى علوش على خبر استقبال الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز الرئيس سعد الحريري في مكة بالسعودية، فإعتبر ان "اللقاء يأتي في اطاره الطبيعي، وهو جزء من التشاور الدائم والقائم بين المملكة العربية السعودية بشخص الملك وبين الرئيس سعد الحريري، اضافة الى انه يؤشر الى الدور الذي يمثله الرئيس الحريري في لبنان وفي المنطقة العربية بالنسبة للمملكة". علوش وفي مقابلة خاصة ادلى بها لموقع "14 آذار" الالكتروني اعتبر ان "السعودية ستتعاطى بطريقة مختلفة مع "حزب الله" بعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان، خاصة وان المملكة تعتبر ان المحكمة هي السبيل الوحيد للوصول الى الحقيقة والعدالة بخصوص عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". ورأى علوش ان "كل الدعوات الموجهة الى بشار الاسد لن تجدي نفعاً، لان هذا النظام مرتبط تماماً بمنطق الشمولية الذي عُمّم منذ دخول حزب البعث الى السلطة عام 1968 ومنذ وصول الرئيس حافظ الاسد الى السلطة، وبالتالي فان الرئيس بشار الاسد يعلم بان اي تغيير في هذه القواعد سوف يؤدي حتماً الى تغيير في قواعد الحكم والى انهاء حكم العائلة الذي مضى عليه عقوداً وعقود". واضاف: "اعتقد ان كل محاولات حث هذا الرئيس على المضي في عملية الاصلاح ما هي الا محاولات فاشلة، اذ وكما قال بشار الاسد فانه سيستمر بالحل الامني كما اسماه وهو حل الاستمرار في قمع الناس وقتلهم الى حين حصول المحتوم وهو سقوط هذا النظام". واعرب علوش عن خشيته من تحول الاوضاع في سوريا الى حرب داخلية، "اذ ان بوادر الحرب الاهلية ستظهر في اي وقت من الاوقات لان هذا النظام في اواخر ايامه سوف يلجأ الى التمترس في طائفة واحدة في سوريا وسيقوم باعمال تخريبية بشكل عشوائي". ولفت علوش الى "ان السياسة الانتحارية التي انتهجها النظام الليبي سوف تكون هي ذاتها في سوريا، والخيارات المطروحة امام نظام عائلة الاسد تحتم التخلي عن الحكم، لان الاصلاحات المطروحة اذا ما طبقت بحذافيرها ستؤدي الى تداول السلطات وستؤدي الى زوال حزب البعث وثانياً الى نهاية هذه العائلة". وبالانتقال الى ملف المحكمة الدولية ومؤتمر نائب "حزب الله" محمد رعد الذي عقد يوم اول من امس بحضور القاضي سليم جريصاتي في المجلس النيابي للحديث عن القرار الاتهامي، لفت علوش الى "ان "حزب الله" يحاور بالسياسة قضية جنائية وقضائية، وهذه الدفاعات التي حاول ان يقدمها القاضي سليم جريصاتي قد تكون مقنعة ولكن يجب ان تقدم الى المحكمة الدولية فقط لا عبر وسائل الاعلام والمؤتمرات الصحافية"، اما حديث رعد عن استهداف المقاومة والوصاية الدولية عبر القرار الاتهامي، فإعتبر علوش ان "هذا الكلام لم يقدم ولن يؤخر في مسار المحكمة الدولية". اضاف: "ان "حزب الله" وتصرفاته مرتبطة بمصير النظام السوري على المستوى الامني وعلى المستوى السياسي اكثر مما هي مرتبطة بالمحكمة الدولية، لأن ما يخشاه الحزب هو انكشاف عمقه الاسترتيجي في حال تغير الواقع في سوريا". ورأى علوش ان "الحزب يعيش حالة من التوتر الشديد، لان استمرار مشروع هلال ولاية الفقيه يعتمد على استمرار النظام السوري، وان كسر هذه الحلقة سيؤدي الى انهيار حلم امبراطورية الولي الفقيه في المنطقة". وعن ملف الكهرباء وتوعد العماد ميشال عون بتطيير الحكومة اذا لم يقر اقتراح مشروعه المتعلق بالكهرباء قال علوش: "يبدو ان العماد ميشال عون مستمر في نهجه الدونكيشوتي في التهديدات والتلويح بالانسحاب من الحكومة، في وقت يحاول فيه تمرير مشروع الكهرباء وتمنين الشعب اللبناني، وكأن النور لن يأتي الا عن طريقه وعن طريق صهره جبران باسيل، فيما ان الواقع يشير الى صفقة واضحة بدأت معالمها تظهر بسبب اصرار هذا الوزير والعماد عون على اتمام مسألة الكهرباء من دون اللجوء الى الطرق القانونية والى الصناديق المانحة، فحتى الحكومة التي اتت لتغطي تصرفاتهم لم تتمكن من قبول هذا الواقع". وعن تصريح رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الرافض لخطة باسيل الكهربائية الذي رفض الخضوع لمنطق التهديد والإبتزاز، لفت علوش الى ان "هذه مسألة لا يمكن السكوت عنها كون اقتراح القانون يلحظ صلاحيات واسعة للوزير ويفتح له حسابات مفتوحة من دون اي ضبط او رقابة، ولهذا فإن موقف جنبلاط يأتي في اطاره الطبيعي". وعن صمت رئيس الجمهورية ميشال سليمان حيال هذا الملف، قال علوش: "الرئيس سليمان هو الصامت الاكبر في الجمهورية منذ قبوله بابتزاز "حزب الله" وتهديداته عندما اسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري، وبالتالي فإن موقفه اليوم بعيد كل البعد عن دوره وموقعه". وتعليقاً على ما ذكرته جريدة "الديار" نقلاً عن مصدر دبلوماسي عربي بارز الذي توقع ان "تشهد الاسابيع المقبلة احداثا سياسية وامنية، انطلاقا من احداث سوريا ومن القرار الاتهامي، رأى علوش ان "هناك منظومات في المنطقة وبالاخص منظومة الممناعة تعتبر بأن القضية الأمينة هي الوسيلة الوحيدة للمواجهة، خاصة بعد فقدانها لشرعيتها ولمنطقها السياسي، الا ان لا مؤشرات امنية واضحة حتى الان، مع تمنياتنا بأن لا يجنح الوضع الداخلي الى مزيد من التوتر".
 

- 14 آذار دعا الاسد الى مزيد من التشدد في حماية سوريا... الاعور لموقعنا: المحكمة لاغية وغير موجودة... وفرضية تورط اسرائيل لا يجب ان تُستبعد

اعتبر عضو كتلة "وحدة الجبل" النائب فادي الاعور ان "المقابلة المزعومة التي اجرتها مجلة "التايم" الاميركية مع متهم في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ينتمي الى "حزب الله" عبارة عن مقابلة اشباح خيالية يمكن ان نستوحي منها عملاً مسرحيا، اذ لم يتم الكشف هوية الصحافي الذي قام باجراء المقابلة، ولم نعرف هوية المتهم، وبالتالي يمكن القول اننا نخضع لمسرحية كبيرة على مستوى لبنان تحت عنوان المحكمة الدولية". الاعور وفي حديث خاص ادلى به لموقع "14 اذار" الالكتروني اعتبر ان "المحكمة الدولية تفتقد الى المصداقية والدقة والشفافية في طريقة عملها، فلم تتعاطى بمصداقية مع مسار الامور، ابتداءاً من ديتليف ميليش وصولاً الى دانيال بلمار، من دون ان ننسى التسريبات الاعلامية العديدة التي سمعناها والتي بثت على اكثر من وسيلة اعلامية حول التحقيق، حيث كانت تطلق الاحكام المسبقة والمفبركة والقرارات الاتهامية ضد المقاومة وسوريا وقوى الممانعة في المنطقة". واضاف: "كفى استهزاءاً بعقول اللبنانيين وبعقول الناس، لان هذه المحكمة لا يمكن التعاون معها ولا الركون اليها لانها مبنية على النفاق والكذب، فهل يعقل ان نتعاون مع المنافق والكاذب؟، وهل يمكن التعاون مع مؤسسة لا تتوخى الحقيقة وتمتهن التسييس؟، وبالتالي لا يمكن التعاون مع محكمة لم يبرم بروتوكولها في المجلس النيابي ولم يوقع عليه رئيس الجمهورية، وبالتالي يمكن اعتبارها لاغية بالاساس وغير موجودة مهما خرجت بقرارات اتهامية ومهما استدعت متهمين وشهود من هنا وهناك". وعن كلام النائب محمد رعد عن المحكمة الدولية، وافق الاعور على وجهة نظر رعد وقال ان "كل ما تتوخاه المحكمة الدولية من كل هذا المشهد هو فرض وصاية على لبنان ووضعنا تحت الوصاية الدولية بسبب موقع لبنان في الصراع مع العدو الاسرائيلي". ودعا الاعور "الى عدم اسقاط فرضية تورط العدو الاسرائيلي بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسائر الاغتيالات والتفجيرات التي طالت لبنان في السنوات القليلة الماضية". معتبراً ان "المحاكم الدولية والمجتمع الدولي والدول الكبرى لا تريد ذلك، لانها تغطي جرائم اسرائيل والدفاع عن هذا الكيان الغاصب، وتصر على التغاضي عن الجرائم والمجازر التي ترتكب في فلسطين، مع الاشارة الى ان اسرائيل هي المستفيد الاول من اغتيال الرئيس الحريري". وعن امكانية لجوء حزب الله الى استخدام سلاحه من جديد لفرض وجهة نظره قال الاعور: "حزب الله يمثل شريحة اساسية من المجتمع اللبناني، وسياسته تقوم على الحوار والشراكة والعلاقة الممتازة مع كل اللبنانييين، اضافة الى كونه الحاضنة الاساسية للمقاومة في لبنان والمنطقة، وبالتالي فإن وجهة سير سلاحه ستبقى موجهة الى العدو الاسرائيلي ولم توجه يوماً الى اللبنانيين، وبالتالي فإن الحزب لن يستخدم السلاح لاي اغراض سياسية او عسكرية داخلية باي شكل من الاشكال". واستطرد الاعور: "امام اذا فرضت علينا الاحداث ان نستخدم هذا السلاح، واذا اراد البعض ان يستدرج وصاية خارجية على البلاد فان "حزب الله" سيكون الدرع الواقي لحماية لبنان والمقاومة وكل القوى الحية فيه". وعن الاوضاع في سوريا اعتبر الاعور ان "ما قاله الرئيس بشار الاسد في حديثه الاخير كان عين العقل والصواب، فالوضع في سوريا افضل في اي وقت سبق، والدولة السورية اقرت حزمة كبيرة من الاصلاحات التي من شأنها ان تحقق التغيير وتحسن الامور". ودعا الاعور المعارضة السورية الى "التعاون والعمل بشكل ايجابي لحماية سوريا من المشاريع التي تستهدفها، وبالتالي يتعين عليهم ان يتلقفوا مبادرة الرئيس الاسد وان يتشاركوا في بناء دولة بمشاركة كل شرائح المجتمع، اما اذا كانت مطالب الاصلاح عنواناً لضرب سوريا والمقاومة فنحن الى جانب الدولة السورية ونطلب من الرئيس الاسد التشدد لحماية سوريا". واعتبر الاعور ان "العدد المرتفع للضحايا والقتلى في سوريا تتحمل مسؤوليته المجموعات المنظمة من المخربين التي تدعي الاصلاح والمعارضة"، متهماً اياها "بقتل الناس والنسوة والقوى الامنية وبتفجير القطارات وبتدمير اقتصاد الوطن". وعن ملف الكهرباء توقع الاعور ان "توافق الحكومة اللبنانية على اقتراح مشروع العماد ميشال عون"، مؤكداً بان "الحوار في جلسات مجلس الوزراء قائم على التفاهم والتعاون". ونفى الاعور المعلومات التي تحدثت عن تشنج في العلاقات بين بين العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط ومن جهة وبين الرئيس نجيب ميقاتي وعون من جهة اخرى، مؤكداً على "المناخات الايجابية القائمة على الحوار بين كل اطراف مجلس الوزراء".
 

- القوات اللبنانية: زهرا: الحكومة قد تتهرّب من توقيف المتّهمين وتتحوّل الى حكومة تصريف أعمال

أعلن عضو كتلة "القوّات اللبنانيّة" النائب أنطوان زهرا أنّه وبعد حوادث 11 أيلول، تسود سياسة عدم التحالف مع الأنظمة العربية وإنّما مع الشعوب لجعلها غير معادية للولايات المتّحدة الأميركيّة، لافتًا الى استمرار الثورات العربية المطالبة بالحرية والديمقراطية. زهرا، وفي لقاء نظّمته الأكاديمية السياسية للكوادر في "القوّات"، وفي إطار التحليل للموقف الإيراني إزاء التطوّرات في المنطقة، اعتبر أنّ الطرف الإيراني واقعيّ بتنفيذ توجيهات مُطلِق الثورة الإيرانية. وقال: "إنّ (الرئيس الإيراني محمود) أحمدي نجاد ليس مستعداً للإنتحار لا من أجل القضية الفلسطينية ولا "حزب الله"، وإنّما قضيّته إيديولوجية هدفها التمهيد لعودة المهدي المنتظر"، مذكّرًا بقبول الخميني بالقرارات الدولية لوقف إطلاق النار أثناء الثورة. وفي حديثه عن المحكمة الدولية، أكّد زهرا أنّها ستتوصل الى تحقيق العدالة، معتبرا أنّ الحكومة الحالية قد تتهرّب من توقيف المتّهمين ودفع تكاليف المحكمة. وأضاف: "أتوقّع في هذا الإطار أن تتحوّل هذه الحكومة الى حكومة تصريف أعمال وبالتالي تجميد الحياة السياسية وإستحالة تشكيل حكومة بديلة".

 

- القوات اللبنانية: أسود لـ "الأنباء": الأمور ستؤول إلى انسحاب الوزراء العونيين من الحكومة!

اكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب زياد اسود ان "التيار الوطني الحر لن يرضى ان يكون شاهد زور علي منهجية حكومية شبيهة بمنهجية المدرسة الحريرية لجهة مقاربتها الملفات الحيوية ذات المنفعة الشعبية كانتاج الطاقة الكهربائية وتعاطيها مع الشأن العام بطريقة سطحية لا تمت الى الاصلاح الحقيقي بصلة". واكد اسود لصحيفة "الانباء" انه "ان لم يتمكن التيار الوطني الحر من تحقيق ذاته وترجمة مبادئه الاصلاحية من خلال مشاركته بعشرة وزراء في الحكومة، فسينسحب من صفوفها غير آسف على قراره، خصوصا انه اعطى الحكومة الميقاتية ما لم يعطه اي فريق آخر". ولفت النائب اسود ردا على سؤال حول رؤيته لمشهد ما بعد الانسحاب العوني من الحكومة، خصوصا ان ابرز تداعيات هذا الانسحاب سيكون الفراغ الدستوري على مستوى الرئاسة الثالثة بالقول، ان "البلاد لم تعد تحتمل الرزوح تحت اوزار سياسة التمييع والتسويف نتيجة نعمد ابقائها دون خطة انمائية شاملة تعيد للشعب اللبناني ادنى حقوقه الطبيعية كتوفير الطاقة الكهربائية والمائية وتأمين الخدمات الاجتماعية التي ستساهم حكما بإخراجه من نفق العوز المالي الذي يتخبط فيه". ودعا اسود اعضاء الحكومة الى تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب ووقف سياسة المماطلة لتأمين حقوقه، "وهي المسؤولية التي لن تسمح للوزراء العونيين ان يتحولوا الى شهود زور على سياسة حكومية مستنسخة عن السياسة الحريرية". ورد النائب اسود على كلام النائب احمد فتفت الذي اعتبر فيه ان حزب الله هو من يملك قرار انسحاب العماد عون من الحكومة، مؤكدا ان مشاركة التيار الوطني الحر بعشرة وزراء في الحكومة نابع من قوته الشعبية ومن تفاعله مع المجتمع اللبناني دون تمييز بين طائفة واخرى، وبالتالي فإن الحضور العوني في الحكومة الميقاتية يتمثل فقط بالوزراء العشرة خاصته وليس بأي فريق آخر مهما بلغت صلة التحالف والتفاهم معه". واضاف النائب اسود ان "تأجيل تبني الحكومة مشروع قانون انتاج الطاقة الكهربائية تحت عنوان "مزيدا من الدرس" يؤكد عدم وجود انسجام فعلي بين الاكثرية النيابية وعدم تضامنها بشكل حقيقي حيال سياسة الحكومة، ما يعني ان الامور ستؤول حتما الى انسحاب الوزراء العونيين من الحكومة رفضا منهم لاستمرار البلاد دون اصلاحات جذرية على مستوى الادارة والخدمات". ولفت النائب اسود الى انه "حتى الساعة لم يبد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساهمة حقيقية في ابراز الوحدة الحكومية ظنا منه ان هذا النهج قد يكون سبيلا لتقويته داخل الطائفة السنية، علما ان هذه الحكومة ولدت بهدف ايجاد الحلول للازمة المتفاقمة، وليس لتكون مرآة للحكومات السابقة لجهة عدم الانسجام بين اعضائها والذي ادى الى سقوط آخر الحكومات الحريرية". واعتبراسود ان "المحكمة الدولية برمتها ستبقى وفقا لكل التجاذبات السياسية حولها ورقة اساسية لابرام تسوية تكون بأبعادها لصالح الحريري، معربا عن قناعته ان الرئيس الحريري مستعد لبيع المحكمة مقابل امساكه بالسلطة وهو ما ثبت من خلال اتهامه الضباط الاربعة ومن اعتذاره من سوريا بعد اتهامها بالجريمة، وما قد يؤول لاحقا الى اعتذاره من حزب الله فيما لو تأكد له ان تسوية ما قد تبرم في الافق لصالحه على المستوى السياسي". واستغرب أسود في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الغيرة من بعض من هم في الأكثرية الجديدة على ما يسمى بالمال العام، على الرغم من أن خطة الكهرباء مأخوذة بكل تفاصيلها من خطة الرئيس سعد الحريري التي حظيت بموافقة كل الفرقاء السياسيين". وأوضح أن "ما فعله عون هو أن قدم هذه الخطة تحت عنوان "اقتراح قانون" للاستعجال في وضع حد لهذه المشكلة المتفاقمة منذ عام، ولإنقاذ مؤسسة كهرباء لبنان من الانهيار". واتهم اسود من يعرقل إقرار الخطة بأنه "يعرقل مصالح تهم كل الأطراف السياسية". ورفض أسود اعتبار أبو فاعور أن الخلاف "تقني" و"ليس سياسيا"، وقال "لو كان تقنيا لتمكنا من وقف الميزانيات المفتوحة لوزارة الأشغال الممسوكة من جنبلاط دون حسيب أو رقيب، ومن وضع حد لتجزئة المبالغ من دون المرور بديوان المحاسبة والأجهزة المعنية". ودعا اسود جنبلاط "إلى بدء التدقيق من وزاراته، لأن صيفا وشتاء تحت سقف واحد لا يجوزان".

 

- هنا لبنان: هكذا نجح "حزب الله" في تخطي إتهامه

رغم كشف السرية عن بعض أجزاء القرار الإتهامي في جريمة إغتيال الرئيس الاسبق للحكومة رفيق الحريري، وما تبع ذلك من تداول إعلامي عن المتهمين الأربعة، جاءت ردة فعل قوى الرابع عشر من آذار خجولة وشبه متوقعة لدرجة أن "حزب الله" لم يلجأ الى صقوره للرد على هجوم المستقبل العنيف الذي لم يحصل أساساً. غير أن ذلك لم يكن وليد الصدفة أبداً بحسب متابعين لهذه القضية، ويعتبر هؤلاء أن "قيادة المقاومة نجحت من خلال حربها الإستباقية الإعلامية الضخمة التي شنتها منذ العام 2005 وحتى اليوم في إقناع الرأي العام اللبناني بأن القرار الإتهامي مسيّس والمحكمة إسرائيلية وأن ما سيصدر عن هذه الأخيرة من قرارات رسمية، تم الكشف عنها مسبقاً في التسريبات الإعلامية من دير شبيغل والفيغارو الى التلفزيون الكندي وغيرها، لذلك لم يرَ الشارع اللبناني عموماً والآذاري خصوصاً أي جديد في هذا القرار كي يتفاعل معه من خلال رد فعل غاضب أو عنيف". شعر المستقبليون بذلك الفتور لاسيما لدى الشارع السني، لذلك تشير المعلومات الى حملة جديدة سيطلقها تيار المستقبل في القريب العاجل ضد قيادة "حزب الله" لاسيما ضد الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله شخصياً متهماً إياه بإخفاء المتهمين الأربعة وعرقلة عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، علّ هذا الإتهام الجديد لنصرالله يستنهض الشارع المؤيد هذه القوى، خصوصاً أن هذا الفريق لا يستطيع أن يدعو الى تظاهرة إذا كان شارعه بعيداً كل البعد عن الجهوزية التامة كما هو الحال اليوم. مصادر آذارية مطلعة تؤكد أن "جرعة جديدة من الحماس ضد حزب الله وحلفائه تنتظرها قيادتنا من القرارات الإتهامية الجديدة التي يحكى عن صدورها في القريب العاجل عن المحكمة الدولية ولكن في جرائم أخرى كمحاولة إغتيال الوزير السابق الياس المر والنائب مروان حماده إضافة الى إغتيال جورج حاوي. ومع صدور هذه القرارات، قد يتحرك أيضاً بعض الشارع المسيحي ضد حزب الله ولن تقتصر فقط ردة الفعل على الشارع السني. إذاً حتى اللحظة يمكن القول إن حزب الله نجح مرحلياً في تخطي القرار الإتهامي، وعليه مواجهة الحرب الجديدة التي ستستهدف أمينه العام. أما السؤال الذي يطرح فكيف سيتلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الضربات الحريرية الموجعة التي ستأتيه على خلفية القرار الإتهامي وعدم نجاح الحكومة في إلقاء القبض على المتهمين؟ وهل أن مكتبه الإعلامي جاهز لمواجهات كهذه ستشهدها خصوصاً الساحة الطرابلسية حيث المنازلة المنتظرة بين الفريقين في صناديق العام 2013؟ أسئلة لا بد من إنتظار التطورات الداخلية للإجابة عنها، وخصوصا ما ستسفر عنه الاحداث التي تشهدها سوريا منذ آذار الفائت إذ ترى قيادة المقاومة أن "هذه الإعمال التخريبية ترتبط عضوياً بالمشروع عينه الذي يتضمن القرار الظني لا بل أبعد من ذلك إستهداف محور الممانعة في المنطقة".

 

- موقع هنا لبنان: هل تعتقد أن لحزب الله علاقة باغتيال الحريري؟ 
نعم 40.4 %
لا 59.6 %

 

- النشرة: أحمدي نجاد: إضعاف خط المقاومة في المنطقة سيشكل خطراً على الجميع

رأى الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، في حديث الى قناة "المنار"، أن "جميع إستطلاعات الرأي تشير الى أن شعوب العالم غير راضية عن الاوضاع في المنطقة ومن الاهانة التي يتعرضون لها". وأشار الى أن "ما حصل في ليبيا هو أمنية الغرب، لأن الغربيين لا يقومون بأي عمل من أجل الله، بل من أجل النقود والنفط ومن أجل الهيمنة السياسية"، مشددا على عدم السماح للغربيين بالهيمنة لى منطقتنا ثانية"، داعيا "شعوب المنطقة الى الحذر من التدخل الاجنبي في شؤون المنطقة". ورحب نجاد بإعلان دولة فلسطينية إذا كان ذلك طريقا لتحرير كل فلسطين، لافتا الى أن "تشكيل الدولة الفلسطينية إذا كان خطوة لتحرير كل الارض فهذا جيد جداً، ومن هذا المنطلق نرحب بتأسيس الدولة الفلسطينية". وحول الاوضاع في سوريا، أكد نجاد أن "أمل الغربيين هو شن هجوم على سوريا على غرار تدخلهم في ليبيا"، لافتا الى أن "الشعب والحكومة في سوريا يجب أن يجلسا معلا ويتوصلا الى تفاهم حول الاصلاحات". وحذر نجاد من اضعاف خط المقاومة في المنطقة، داعيا "الشعوب الى عدم اضعاف خط المقاومة لأن هذا سيشكل خطرا على الجميع وينعكس سلبا على السعودية وتركيا ومصر".

 

- النشرة: ماروني: إسقاط الحكومة هو هدف سياسي لنا ولا علاقة له بأشخاص الوزراء

أوضح عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النيابية النائب ايلي ماروني، أن "لقاء قوى 14 آذار ليس اللقاء الأول ولن يكون الأخير وانما هو لمتابعة الأمور المتعلقة بأوضاع البلاد". وحول موقف الرئيس ميشال سليمان من تمسكه بالحكومة، أشار ماروني في حديث الى إذاعة لبنان الحر" الى أنه "من الطبيعي ان يكون رئيس الجمهورية متمسك بالحكومة وهو وقع على مرسومها. ولكن نحن كفريق سياسي نرى ان الحكومة اصبحت عاجزة تقنيا ولا تقوم باي عمل وتختلف في ما بينها على المواقف والملفات". وأوضح ردا عن سؤال أنه "لم نعطل شيئا سيما وأننا لسنا موجودين في الحكومة وفي مجلس النواب يملكون الأكثرية وهم الذين غابوا عن جلسات البرلمان وندعوهم لحل الخلافات في ما بينهم". وأعلن ان "اسقاط الحكومة هو هدف سياسي لنا ولا علاقة له بأشخاص الوزراء وبالتالي فان البديل موجود دائما وقد طرحنا حكومة تكنوقراط وامكانية تحويل هيئة الحوار الوطني الى حكومة انقاذ". في القرار الإتهامي، لفت ماروني الى أنه "من ضمن المسلسل ذاته نتتبع حلقات متتالية وكل هَم الفريق الآخر ولا سيما حزب الله ان يبرهن أن دليل الإتصالات المعتمد اليه في القرار الإتهامي (الداتا) مخروقة".

 

- النشرة: علوش: نرفض ان يمر القرار الاتّهامي مرور الكرام

عبّر عضو المكتب السياسي في "تيّار المستقبل" مصطفى علوش عن "رفضه لأن يمرّ القرار الاتّهامي مرور الكرام"، لافتا الى ان "قوى 14 آذار ستبقى تراقب أعمال الحكومة وتتابع عملها في المرحلة الراهنة، كما أنّها ستصعّد سياسيّا على المستوى ذاته الذي سيتصرف به "حزب الله". ولفت علوش إلى أنّ "التشاور قائم بين أعضاء قوى 14 آذار للبحث في إمكانية أيّ تحرّك"، موضحا في الوقت عينه "أنّه نظرا إلى حلول شهر رمضان وغياب رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري لم تتّخذ أيّ إجراءات معيّنة في الوقت الراهن"، مرجّحا "انعقاد اجتماع موسّع قريباً". واعتبر علّوش أنّ "المقابلة التي نشرتها مجلّة "التايم" أظهرت على نحو واضح تقاعس الحكومة اللبنانية وتهرّبها بشكل كامل من القرار الاتّهامي"، ورأى ان "ما نشر أحرج الحكومة مُظهرا أنّها لا تنوي التعاون مع المحكمة الدوليّة". كما لم يخفِ استغرابه من تصرّف حزب الله "ما من مستفيد غيره، وربّما يتّجه هذا الحزب في اتّجاه خلق تحدٍّ جدّي في وجه المحكمة". أمّا عن مدى جهوزية قوى 14 آذار في المرحلة القادمة ومعرفة حفاظها على مكتسباتها الجديدة، فأوضح علّوش انها "جاهزة بقدر توافر أناس يؤمنون بخطها وتمسكهم بالعدالة، كما كان عليه الواقع طوال الأعوام الستة المنصرمة، رأسمال 14 آذار هو الناس المؤمنة بها". وأضاف انه "جلدت قوى 14 آذار نفسها بما فيه الكفاية، ولا شكّ في أنّها خرجت بالعبر المناسبة، وما قدّمته من تنازلات وتسويات كانت على نحو قسري وبهدف تأمين أقصى قدر من الاستقرار للمواطنين، في كلّ الأحوال لا يمكننا أن نلوم أنفسنا على نحو مستمرّ في هذه القضيّة".