فيما تظهر استطلاعات الراي تعادلا في النتائج تقريبا بين مؤيدي ومعارضي استقلال اسكتلندا قبل الاستفتاء المرتقب الخميس المقبل، يبدأ البحث جديا في سائر المملكة المتحدة في تبعات انتصار مؤيدي الانفصال.
فيما تظهر استطلاعات الراي تعادلا في النتائج تقريبا بين مؤيدي ومعارضي استقلال اسكتلندا قبل الاستفتاء المرتقب الخميس المقبل، يبدأ البحث جديا في سائر المملكة المتحدة في تبعات انتصار مؤيدي الانفصال.
ان اتت نتائج الاستفتاء مؤيدة للاستقلال فستشكل حدثا عالميا بارزا، لكنها لن تبدل الكثير من الامور على الفور، باستثناء تكثيف المطالبات باستقالة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
لكنها ستطلق محادثات معقدة بين الحكومتين البريطانية والاسكتلندية حول فصل الاقتصادين والنظامين السياسيين المترابطين بعد تاريخ مشترك منذ 3 قرون، في سبيل استقلال تام في النهاية.
وسبق ان حددت حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي موعدا في 24 اذار/مارس 2016 المصادف الذكرى 309 لاتفاقات الاتحاد بين انكلترا واسكتلندا، من اجل الانفصال الذي ينتقص من المملكة المتحدة ثلث مساحتها وحوالى 8% من عدد سكانها.
وستكون اسكتلندا الدولة المستقلة الاولى التي تنشأ في اوروبا منذ تفكك يوغوسلافيا الدامي والاحدث نشوءا منذ جنوب السودان عام 2011.
لكن اكثرية الاجراءات التي ستحصل في الفترة الممتدة بين التصويت على الاستقلال والعام 2016 غير مضمونة، فيما السؤال هو ما ان كانت اسكتلندا المستقلة ستبقى عضوا في الاتحاد الاوروبي ام انه سيترتب عليها اعادة طلب الانضمام.
واكدت الحكومة الاسكتلندية ان الخطوة الاولى المتخذة "بعيد التصويت لصالح الاستقلال" ستكون العمل من اجل نقل رسمي للسلطة الى البرلمان الاسكتلندي من اجل انشاء "منصة دستورية لاسكتلندا مستقلة"، واضافت انها ستبدأ كذلك مفاوضات الاستقلال مع الاتحاد الاوروبي "لتحديد شروط استمرار عضوية اسكتلندا مستقل" بالرغم من تحذير رئيس المفوضية الاوروبية المنتهية ولايته جوزيه مانويل باروزو من ان هذا سيكون "صعبا جدا".
وقد يتم ارجاء موعد الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا في ايار/مايو 2015 مع انتهاء ولاية السنوات الخمس في حال تاييد الاستقلال، حيث سيواصل نواب اسكتلندا المشاركة في اعمال البرلمان فحسب للمدة المتبقية قبل الاستقلال التام.
ويجمع المحللون على عدم ارجاء الانتخابات لكنه لن يسمح للنواب الاسكتلنديين المنتخبين التصويت على القوانين التي تتعلق فحسب بانحاء اخرى من المملكة المتحدة.
في ما يلي الخطوات العملية الرئيسية التي يرجح ان تتخذ في اطار اجراءات استقلال اسكتلندا التام:
- النفط والغاز: على الارجح ستقسم حقول بحر الشمال جغرافيا وستتحرك حكومة ادنبره سريعا لفرض سلطتها، حيث يتواجد 85 % من المخزون المعروف في المنطقة في مياه ستعود الى اسكتلندا فيما سيسهم هذا القطاع بنسبة 15 % تقريبا في اقتصاد اسكتلندا الجديدة.
- مشاطرة الدين: العملة احدى المسائل الاقتصادية الرئيسية ستكون كيفية مشاطرة دين بريطانيا البالغ 401 تريليون جنيه (302 تريليون دولار)، واكدت الحكومة الاسكتلندية انه يمكن تقسيمه بحسب نسبة السكان او مساهمة اسكتلندا التاريخية في مالية بريطانيا العامة.
كما ستواصل اسكتلندا استخدام الجنيه في الاشهر المقبلة، لكن ما سيحدث بعد الاستقلال التام غامض علما ان الحكومة البريطانية استبعدت تشكيل اتحاد نقدي.
ويبدو الخيار الاكثر ترجيحا حاليا استخدام اسكتلندا الجنيه من دون اتفاق رسمي مع بريطانيا او قرار لها في هذه السياسة، على غرار استخدام باناما الدولار الاميركي او كوسوفو اليورو.
- الدستور: اكدت الحكومة الاسكتلندية كذلك انها تريد عقد مؤتمر يجمع الاعمال والمجتمع المدني والنقابات لصياغة دستور يتماشى مع المبادئ الاوروبية، الامر الذي تفتقر اليه بريطانيا، واضافت انه ينبغي ان يشمل حظرا دستوريا على تخزين اسلحة نووية في اسكتلندا كما انها ستسعى لازالة غواصات ترايدنت النووية البريطانية التي تتخذ حاليا مقرا في
قاعدة فاسلين البحرية قرب غلاسكو مع حلول 2020.
- الحدود: تبدو هذه النقطة معقدة نظرا الى ان مخطط اسكتلندا لتسهيل قوانين الهجرة قد يؤدي الى اقامة حواجز وتدقيقات في سائر انحاء بريطانيا. وقال الحزب القومي الاسكتلندي ان الزوار من المملكة المتحدة لن يحتاجوا الى جواز سفر لدخول اسكتلندا او مغادرتها، على ما يجري حاليا مع ايرلندا، علما ان هذا رهن بوضع اسكتلندا في الاتحاد الاوروبي.
- المحافظة على الملكية: اعرب الحزب انه يريد ان تكون اسكتلندا الجديدة ملكية دستورية وملكتها اليزابيث الثانية على غرار كندا، مؤكدة انها ستنضم الى مجموعة دول الكومنولث. ولم تعرب الملكة عن اي موقف في النقاش.
