عاد ملف المخطوفين العسكريين يتصدر اهتمام الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 15-9-2014 حيث تحدثت الصحف عن الزيارة التي قام بها الرئيس تمام سلام مع وفد وزاري الدوحة بحثاً عن تسوية
عاد ملف المخطوفين العسكريين يتصدر اهتمام الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 15-9-2014 حيث تحدثت الصحف عن الزيارة التي قام بها الرئيس تمام سلام مع وفد وزاري الدوحة بحثاً عن تسوية لقضية العسكريين المخطوفين، كما تناولت الصحف ملف الانتخابات النيابية.
دوليا، تحدثت الصحف عن التطورات في موضوع التحالف الدولي لضرب داعش.
السفير
إبراهيم يستكمل التنسيق مع القطريين والأتراك
ملف العسكريين: تميم يعد بالمساعدة.. ولا ضمانات
نبدأ جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الرابع عشر بعد المئة.
النواب يقدمون ترشيحاتهم الى انتخابات لن تحصل على الأرجح، أما التمديد الثقيل الوطأة، فيحتاج الى «رافعة»، وربما يكون المدخل إليه فتح مجلس النواب أمام «تشريع موضعي» يغطي هذا التمديد ويبرره، علماً أن إمكانية عقد جلسة تشريعية ستكون موضع بحث بين الرئيس نبيه بري وبعض شخصيات «14آذار»، هذا الاسبوع.
أما الحكومة، فقد انتقل رئيسها وعدد من وزرائها الى قطر أمس، بحثاً عن تسوية لقضية العسكريين المخطوفين، لأن الطريق الى استعادتهم من أيدي الخاطفين في جرود عرسال، تمر حكماً في الدوحة وكذلك في أنقرة.
ويمكن القول إن الرئيس تمام سلام أصاب عصفورين بزيارة واحدة، لأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وصل الى الدوحة في أعقاب لقاءات الوفد اللبناني مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من المسؤولين، علماً أنه يُفترض من الناحية البروتوكولية أن يزور الأمير أنقرة لتهنئة أردوغان بانتخابه رئيساً للجمهورية، ما يؤشر الى الطابع الملح لخطوة الرئيس التركي، في ظل التجاذب القطري ـ السعودي، وبعد أيام من طلب الدوحة الى بعض قيادات «الاخوان المسلمين» المغادرة.
وقد شكلت قضية المخطوفين مادة البحث الأساسية بين سلام والوفد المرافق، والشيخ تميم ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر، كما استحوذ ملف النازحين السوريين على جانب من المحادثات، حيث تمنى سلام على الجانب القطري المساهمة أيضاً في معالجة قضية النازحين نظراً للأعباء التي يتكبدها لبنان من جراء وجودهم على أراضيه.
وأبلغ مصدر مطلع في الوفد اللبناني «السفير» أن المسؤولين القطريين أبدوا استعداداً للتحرك والمساهمة في الجهد الهادف الى تحرير المخطوفين، «وقد سمعنا منهم كلاماً إيجابياً، لكنهم تجنبوا تقديم أي ضمانات».
مسار التفاوض طويل ومتعرج
ولفت المصدر الانتباه الى انه، وبرغم ظهور بعض الايجابيات، إلا ان مسار التفاوض سيكون طويلاً ومتعرجاً، ولا نتائج فورية له.
وإذا كان الوفد اللبناني، الذي ترأسه سلام وضم وزراء «الداخلية» و«الاشغال» و«العمل» و«الثقافة» والمدير العام للامن العام، قد عاد من قطر بوعد من الامير بالمساعدة في الافراج عن المخطوفين، فإن اللواء عباس ابراهيم بقي في الدوحة لاستكمال الاتصالات مع الجهات الامنية القطرية، علماً انه باشر مساعيه مع الجانب التركي في زيارة خاطفة قام بها لتركيا قبل يومين. كما اجرى عشية سفره الى الدوحة اتصالا بمدير المخابرات التركية فيدان حاقان.
وعُلم ان ابراهيم سيحاول الاجتماع مع المسؤولين الاتراك المرافقين للرئيس اردوغان الذي بدأ امس زيارة الى قطر.
وأكد ابراهيم لـ«السفير» جدية المسعى القطري للافراج عن العسكريين، مشيراً الى ان الدليل على ذلك هو ان قطر بدأت بمساعٍ جدية مع «جبهة النصرة» وبمساع بحدود اقل مع «داعش».
وأوضح ان هناك تقدماً حصل خلال اليومين الماضيين في قضية المخطوفين، رافضاً الإفصاح عن معطيات إضافية، وقال: هناك شروط للخاطفين بعضها تعجيزي وبعضها معقول، والشروط تأتي من مسلحي الداخل السوري وليس من مسلحي القلمون، وهي ليست موحدة بين «داعش» و«النصرة»، لكنها بدأت تتفكك في مكان ما.
وعقد سلام جولة محادثات موسعة في القصر الأميري مع أمير قطر، بحضور وفدي البلدين، تلتها خلوة قصيرة بين الشيخ تميم ورئيس الحكومة، ثم اجتماع موسّع آخر بين الجانبين اللبناني والقطري برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وعلمت «السفير» ان الشيخ تميم ألمح خلال المحادثات الى ان خطف العسكريين هو انعكاس لما يجري في سوريا.
وشدد على ان قطر ستحارب الإرهاب أسوة بدول العالم، وستسعى الى حل قضية العسكريين المخطوفين، وقال: هدفنا إعادة العسكريين الى أهاليهم وسنقوم بالمساعي والاتصالات اللازمة مع كل الذين يمكن ان يساهموا معنا في حل هذه القضية، ولن نتأخر في مساعدة اي شقيق لبناني مخطوف.
وأكد امير قطر ان القطريين لديهم بلد ثان هو لبنان، موضحاً انه سيطلب منهم معاودة زيارة لبنان، وانه قد يبادر الى زيارته قبلهم.
وبعد المحادثات الرسمية، عقد سلام مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن «المفاوضات بخصوص العسكريين المخطوفين، لا تزال في البداية». وأوضح أن «هناك احتمالات كثيرة مفتوحة أمامنا»، لافتاً الانتباه الى أن «القرار متخذ بين لبنان وقطر، للمضي بمعالجة ملف المخطوفين بكل السبل والوسائل المتاحة».
واعتبر أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقطر، «لا بد من أن تصب في خانة ما يسعى إليه ويعتني به إخواننا في قطر، لجهة معالجة هذا الملف وإعطائه ما يستحق من عناية». وأمل أن نتمكن في وقت ليس ببعيد، من أن نتقدم في هذا الملف الشائك والمعقد.
وكان لافتاً للانتباه أن زيارة سلام للدوحة تزامنت مع بيان صدر عن وزارة الخارجية السورية، اتهمت فيه قطر بأنها ترتبط مع «جبهة النصرة» بعلاقات تمويل وتسليح، وبأن خطف عناصر القوة الفيجية في الجولان مؤخراً تم بدفع مباشر منها، وقد رأت أوساط سياسية متابعة في توقيت إصدار هذا البيان إشارة الى ان دمشق تتحفظ عن المهمة اللبنانية في قطر.
بري: المخرج بالانتخابات النيابية
على صعيد آخر، كرر وزير الداخلية نهاد المشنوق أن الوزارة غير مستعدة لإجراء الانتخابات في هذه الظروف، لافتاً الانتباه الى انه وللمرة الاولى منذ اكثر من ٢٥ سنة يحصل خطف على الهوية، وهذا ليس تفصيلاً عابراً.
في هذه الأثناء، يستمر الرئيس نبيه بري في موقفه المتمسك بإجراء الانتخابات النيابية، مؤكدا لـ«السفير» ان «الحكومة مسؤولة، وعليها ان تقنعنا لماذا لا يمكن حصول الانتخابات». وأضاف: صحيح ان الوضع في البلاد ليس مثالياً، لكنه بالتأكيد ليس أسوأ مما كان عليه في العراق حين جرت الانتخابات البرلمانية هناك.
وكرر التساؤل حول الجدوى من التمديد لمجلس لا يعمل، وكيف يمكن ان نبرره للبنانيين، لافتاً الانتباه الى انه على المستوى الشخصي قد يكون صاحب مصلحة في التمديد «لأنه يضمن لي البقاء في رئاسة المجلس، لكن بالتأكيد لا مصلحة للبنان في التمديد لنواب يقبضون رواتبهم من دون ان يعملوا، إذ لا تشريع ولا رقابة ولا انتخاب لرئيس الجمهورية، ولا قانون جديداً للانتخابات النيابية، ثم يقولون لك إن المطلوب التمديد لهذه البطالة».
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك «أرنب» يمكن أن يخرج من قبعته في لحظة ما، أجاب: برأيي، الانتخابات النيابية هي الأرنب الذي قد يحمل معه الفرج، لأنه في ظل المأزق الرئاسي الحالي الذي بلغ حد الاستعصاء، تصبح الانتخابات فرصة لإحداث خرق في هذا الجدار، إذ إن من شأنها حسم السجال حول الأحجام في الجو الماروني، وبالتالي تظهير حقيقة الحجم التمثيلي لكل طرف، وربما يؤدي ذلك الى إعادة خلط الأوراق وإنتاج وقائع جديدة تسهل انتخاب الرئيس، وضخ الدينامية في المؤسسات المشلولة.
مؤتمر باريس اليوم في مقابل مؤتمر جدّة:
اقتسام للنفوذ في العراق.. وخلاف بشأن سوريا
محمد بلوط
حتى الساعات الأخيرة، لم يكن عدد من سيجلسون اليوم في قاعة المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، معروفاً. عشرون، أو ثلاثون دولة على الأرجح، سيستمع صباحاً وزراء خارجيتها لخطاب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند محتفلاً بقيام التحالف ضد «داعش» من باريس، أسوة بما فعل الأميركيون في جدة قبل أربعة أيام. كما يستمع المجتمعون أيضاً، إلى الرئيس العراقي فؤاد معصوم يشكرهم على تضامنهم مع بلاده، قبل الذهاب إلى بيان مشترك يجدد الالتزام بتطبيق القرار 2170، ودحر «داعش» في العراق.
والحال أن الاستعجال في استدعاء وزراء خارجية دول كانت تجلس على الدوام على مقاعد «أصدقاء سوريا»، أصاب آلة التنظيم الفرنسي الديبلوماسي ببعض الارتباك. وبسبب استبعاد واشنطن لهم في جدة، ردّ الفرنسيون باستدعاء مؤتمرهم اليوم، بعد ساعات قليلة فقط من تجنيد الأميركيين تحالفاً إقليمياً في جدة، وقّع فيه وزراء خارجية عشر دول عربية على التزامات بمكافحة «الإرهاب» و«داعش» و«جبهة النصرة» على جبهات تشمل لبنان وسوريا واليمن والعراق وليبيا، بإمرة واشنطن.
ويتميز الاجتماع الباريسي عن منافسه الأميركي في جدة، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يفتح الباب أمام موسكو للعودة من الباب الفرنسي الى اعادة صياغة دور في التحالف ضد الإرهاب، من دون المشاركة في العمليات العسكرية.
وكان الإيرانيون مرشحين للحصول على بطاقة دعوة إلى باريس، كما قال مصدر في الإليزيه، ولكن «عدم حصول إجماع على ذلك منع توجيه تلك الدعوة التي كنا ندرس أمرها بجدية».
وردَّ الإيرانيون أمس، على لسان نائب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بأن «المشاركة في مؤتمر مسرحي وانتقائي لمكافحة الإرهاب أمر لا يهمّنا وسنواصل دعمنا»، فيما اعتبر أمين السر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن «إقامة أي تحالف مناهض للإرهاب من جانب الولايات المتحدة مع دول هي الداعم الرئيسي للإرهاب، أمر مشبوه».
بالإضافة إلى قول رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إن «الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش يفتقر إلى العقلانية، وليس فقط لا تسهم في القضاء على هذا التنظيم فحسب، بل من شأنها أن تعمم الكراهية في المنطقة أيضاً».
وكان استبعاد باريس من جدة قد فُسّر فرنسياً، كما قال مسؤول فرنسي، «برغبة واشنطن بالانفراد بالقيادة العسكرية، لذا فإن المؤتمر يريد توجيه رسالة مضادة بأننا لن نقبل أن يتدخلوا في المنطقة وحدهم».
ويلخّص المصدر الفرنسي الحاجة إلى المؤتمر، بتوجيه «رسالة إلى الأميركيين، بأننا لن نكون بيادق في أيديهم، وأن نرتقي بأنفسنا إلى مستوى عال في نظر العراقيين».
ويحيل الإقبال على بناء الأحلاف في كل من باريس أو جدة، إلى تهافت الفرنسيين والأميركيين على الفرصة المستجدة لإعادة اقتسام النفوذ المفتوحة في العراق. وهي نافذة فتحها انهيار الجيش العراقي أمام غزوة الموصل، وتضعضع الحليف الكردستاني في شمال العراق بصورة مفاجئة، ولكنها مفيدة لتجديد الوصاية عليه وإعادة توزيع الحصص النفطية، واستغلال الفرصة فرنسياً للتعويض عن التخلف عن غزو العراق في العام 2003، وانتزاع مكانة أفضل في أسواقه وصفقاته التي انفرد بها الأميركيون، بعدما كانت روسية ـ فرنسية بشكل واسع في ظل نظام صدام حسين.
وتحيل المبادرة الفرنسية أيضاً، باستعراض تحالف تحت ثريات الكي دورسيه المذهّبة، إلى السباق بين واشنطن وباريس إلى رعاية هذا التحالف الذي لا يزال هشّاً، وإلى مبلغ الفوضى والارتباك لدى القوى الأساسية في العمليات العسكرية في بلورة خطة مشتركة وواضحة لخوض حربها ضد الإرهاب مجدداً، من الولايات المتحدة إلى فرنسا وبريطانيا، وعدم اتضاح حدود مسرح العمليات بين العراق وسوريا، وانعدام التجانس بين أعضاء التحالف الذين لعبوا دوراً كبيراً، لاسيما السعودية وقطر وتركيا، في استيلاد «داعش» و«النصرة»، وتمويلهما وتسليحهما، ولا يزالون يولونهما الدعم نفسه، خصوصاً تركيا.
ويقول مسؤول فرنسي إن التحالف الذي أنشأه الاميركيون «لا يملك قيادة أركان مدمجة وأن لا طابع دولياً له، وعلى كل طرف فيه أن يحدد بنك الأهداف الذي يرغب في استهدافه، ولكن العمل سيكون مستقلاً بحيث تعمل كل دولة بشكل منفصل عن الأخرى، ومن دون التزامات».
وأبرز ما يشير إليه الاجتماع الباريسي، هو انعدام الثقة فرنسياً بالمبادرة الأميركية في العراق، والخوف من أن تقوم واشنطن مرة ثانية خلال عام بإهانة الفرنسيين، كما فعلت قبل عام تماماً، عندما وضعت في عهدتها قرارها العسكري والسياسي، لشنّ غارات على دمشق، بعد «تجاوزها خط أوباما الأحمر الكيميائي» في 21 آب 2013، قبل أن تتراجع واشنطن عن خططها، تاركة هولاند يواجه انتقادات داخلية شديدة محقة، بتسليم قرار الحرب السيادي الفرنسي إلى الإدارة الأميركية.
ولا يعني ذلك بأي حال أن فرنسا ستكون قادرة على القيام بأي عملية عسكرية من دون واشنطن، لا سيما أنها لا تملك في نطاق العمليات الجوية أكثر من قاعدة «الظفرة» في الإمارات، ولا تزال حاملة الطائرات الفرنسية الأخيرة «شارل ديغول» قيد الصيانة في «تولون»، بينما تتحدث واشنطن عن إرسال مقاتلاتها إلى مطار أربيل. كما أن واشنطن، وليس فرنسا، هي التي تستقبل، بحسب وزير الخارجية الأميركي جون كيري «عروضاً بإرسال قوات برية من بعض الدول أعضاء التحالف للمشاركة في العمليات العسكرية، لكننا لا نفكر في ذلك حتى الآن».
ويقول مصدر فرنسي إن مؤتمر باريس سيبحث في تنسيق العمليات العسكرية والإنسانية والأمنية. كما يبحث في تحديد من سيدفع فاتورة العمليات العسكرية، خصوصاً أن استنفار قوات جوية في حرب طويلة يستدعي على الأرجح الحصول على تعهدات من الدول الخليجية بتمويل كلفة تلك العمليات.
وعلى غرار الأميركيين، لا يزال الفرنسيون يدرسون احتمال توجيه ضربات لـ«داعش» في سوريا. ويقول مصدر في الإليزيه إن «توجيه ضربة لداعش في سوريا، يمثل إشكالية قانونية وسياسية، ونحن ما زلنا في طور التفكير لمعرفة ما إذا كنا نحتاج إلى استصدار قرار من مجلس الأمن في هذا الشأن».
وكان الرئيس الفرنسي قد رفض أكثر من مرة تقديم إجابة على سؤال توسيع الضربات لتشمل «داعش» السورية. ومن المنتظر أن يقدم المؤتمر فذلكة في هذا الشأن. والأرجح، أن التردد الفرنسي في توحيد الساحتين العراقية والسورية في مواجهة «داعش»، لا ينبع من أي حرص على القانون الدولي، خصوصاً أن أحداً لم يأت على ذكره العام الماضي، عندما كانت الطائرات الفرنسية تتأهب للانقضاض على دمشق من دون الرجوع إلى أي قرار من مجلس الأمن بعد أزمة الكيميائي.
لكن التفكير بمجلس الأمن بشأن «داعش» السورية، يستند إلى مخاوف فرنسية من أن أي ضربة دولية ضد «داعش» في الرقة ودير الزور وغيرها، قد يخلق فراغاً عسكرياً وسياسياً، لن يملأه سوى الجيش السوري، وليس أي معارضة «معتدلة» لم يعد لها أي وجود يذكر، خصوصاً في الشرق السوري."
النهار
قطر تتولّى رسمياً ملف العسكريين... ومعها تركيا
بلامبلي بحث ومسؤولين إيرانيين الوضع اللبناني
ومن جهتها، كتبت صحيفة "النهار" تقول "فيما اتجهت الانظار أمس الى العاصمة القطرية التي استقبل أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الوزراء اللبناني تمّام سلام وبحثا معاً في جملة من الملفات أبرزها ملف العسكريين المخطوفين، كانت محطة ثانية مهمة لم تسلط عليها الاضواء في طهران حيث التقى المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي مستشار المرشد الاعلى للشؤون الخارجية السفير علي ولايتي ونائب وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية السفير حسين أمير عبد اللهيان، وبحث معهما في الوضع اللبناني والتحديات التي تواجهها البلاد نتيجة الحرب في سوريا. واذ اعتبر المبعوث الاممي ان "مسألة الرئاسة يعود الى اللبنانيين حلها، وهي ملحة، والاهتمام الدولي وان يصار الى المضي قدما بها من دون تأخير اضافي"، تترقب الاوساط السياسية اللبنانية نتائج الزيارة التي تأتي بعد زيارته السعودية، وخصوصا بعد الدور الذي اضطلع به بلامبلي في تسهيل ولادة حكومة الرئيس سلام.
والى الدوحة حيث انهى الرئيس سلام والوفد المرافق له مساء امس زيارة وصفت بأنها ناجحة وخصوصاً بعدما توّجها أمير قطر بالاعراب عن رغبته في زيارة لبنان، مشجعاً بذلك الرعايا القطريين على رفع الحظر عنه، فضلا عن إطلاق الوساطة القطرية في ملف العسكريين المخطوفين الذي شكل مادة رئيسية على طاولة المحادثات الرسمية، وقد طلب سلام مساعدة قطر في هذا الملف، مؤكداً في الوقت عينه ان هذه القضية قيد المتابعة الحثيثة من الجميع، مشيرا الى ان الملف حساس ودقيق وان الافصاح عن مضمونه أو معطياته لا يساعد، ويتم التعامل معه بالثقة والعناية المطلوبتين.
وكشف سلام ان اللواء عباس ابرهيم بقي في الدوحة، آملاً في ان "نتمكن من التقدم خطوة خطوة في اتجاه معالجة هذا الملف الشائك". وأوضح اللواء ابرهيم انه لم يزر قطر في اليومين الاخيرين بل تركيا. ويأمل الرئيس سلام أيضاً في أن يبحث في الملف مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يزور قطر. ونقل عن اللواء ابرهيم ان تركيا أبدت استعدادها للمساهمة في اطلاق العسكريين.
وعلمت "النهار" ان وفداً أمنياً قطرياً سيصل الى بيروت غداً الثلثاء لمتابعة حركة الاتصالات من قرب.
من جهة أخرى، بثت "جبهة النصرة" شريط فيديو ظهر فيه العسكريان المخطوفان جورج خوري واحمد عباس اثناء اتصالهما بذويهما. وظهر خوري وهو يسأل شقيقته عما جرى معهم بعد مقابلته برفقة الشيخ مصطفى الحجيري. كما تحدث الجندي احمد عباس مع والده وسأله عن عائلته واهله وطالبه بتكثيف التحرك، كما طالب بإيصال ص
