وانتهت خطة الكويت التنموية الأولى التي امتدت من عام 2010 حتى عام 2014، وكان من المفترض أن تتضمن إنفاق 30 مليون دينار (105 بلايين دولار) على مشاريع تنموية
أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح أن بلاده تعتزم إنفاق 100 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على مشاريع البنية التحتية والتنموية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن رئيس الوزراء قوله في مقابلة مع مجلة «أكسفورد بيزنس غروب» البريطانية تنشر اليوم، أن «الاستقرار السياسي في الكويت سمح للحكومة بإعادة إطلاق خطة التنمية على أسس صحيحة، والتي ستضخ ما يفوق 100 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع بنية تحتية ومستشفيات ومدارس وجسور ومحطات كهرباء ومواصلات وإنشاء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية وتدريب الطاقات البشرية».
وانتهت خطة الكويت التنموية الأولى التي امتدت من عام 2010 حتى عام 2014، وكان من المفترض أن تتضمن إنفاق 30 مليون دينار (105 بلايين دولار) على مشاريع تنموية، إلا أن خبراء أوضحوا أن عدداً قليلاً من هذه المشاريع أُنجز. وكانت التنمية في الكويت دائماً ضحية للصراع السياسي المتفاقم بين الحكومة والبرلمان، ولكن خبراء أشاروا إلى أن البرلمان الحالي، الذي يوصف بالموالي للحكومة، يوفر فرصة تاريخية للإنجاز بعيداً من الصراعات التي ميّزت المرحلة الماضية.
وقال الشيخ جابر إن «ملامح خطة التنمية الحكومية للسنوات المقبلة تقوم على أربع أولويات: تأمين الرفاه الاجتماعي واستدامة التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتميز المؤسسي والإصلاح الإداري»، مشيراً إلى أن «الحكومة تسعى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي»، ولكنه لم يذكر رقماً محدداً.
وتعتمد الموازنة العامة للكويت على النفط بأكثر من 90 في المئة، في حين فشلت الحكومات المتعاقبة في تنويع الاقتصاد، على رغم رفع راية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري منذ أكثر من 10 سنين.
وأضاف الشيخ جابر أن «زيادة الناتج المحلي الإجمالي يتطلب تطوير البنية التحتية للاقتصاد، ومنها شبكات الطرق بما نسبته 13 في المئة للعام المقبل وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي إلى 25 مليون راكب بدلاً من تسعة ملايين حالياً». ولفت إلى أن «نمو الناتج المحلي يتطلب كذلك رفع الطاقة التشغيلية للموانئ التجارية وتطوير قطاع المعلومات والاتصالات والدفع بالحكومة الإلكترونية وإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجيستية تضم البنية التحتية للخدمات التجارية».
وأوضح أن «الحكومة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في الأنشطة الاقتصادية، ودعم المشاريع التكنولوجية والصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحقيق التنوع في أنشطتها وتكاملها مع المشاريع الكبرى».
