اقر النواب الفرنسيون مساء أمس الثلاثاء المنع الاداري للخروج من الاراضي الفرنسية بهدف منع مغادرة المرشحين للقتال الى السوريا والعراق وهو احد الاجراءات الرئيسية في مشروع قانون حول التصدي للارهاب.
اقر النواب الفرنسيون مساء أمس الثلاثاء المنع الاداري للخروج من الاراضي الفرنسية بهدف منع مغادرة المرشحين للقتال الى السوريا والعراق وهو احد الاجراءات الرئيسية في مشروع قانون حول التصدي للارهاب.
ويمكن ان يعمل بمنع الخروج هذا لمواطن فرنسي "فور توفر اسباب جدية حول امكانية ان يكون يخطط للانتقال الى الخارج بهدف المشاركة في نشاطات ارهابية وجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او على مسرح عمليات مجموعات ارهابية وفي شروط قد تجعله خطراً على الامن العام بعد عودته الى الاراضي الفرنسية".
ويؤدي هذا المنع لمدة ستة اشهر وقابلة للتجديد لمدة سنتين، الى سحب الجواز فورا وبطاقة الهوية من الشخص المعني وعلى يحصل على ايصال يوازي بطاقة هويته. وفي حال صدور قرار المنع بحق اي شخص يتم ابلاغ نظام المعلومات في شينغن الذي تستعمهل دول الفضاء الاوروبي بدون حدود للسفر.
