أن "حجم الدمار ومحدودية الموارد المتوافرة في الضفة الغربية وغزة يجعلان تعبئة المساعدة الدولية امراً ضرورياً"، وذلك قبل اقل من شهر على انعقاد مؤتمر دولي للمانحين في 12 تشرين الاول (اكتوبر) في القاهرة.

أكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، الحاجة الملحة الى تقديم مساعدة دولية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي شهد حرباً مدمرة بين تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين.

وقال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين لو يورغنسن في بيان اصدره البنك إنه "من دون تحرك فوري من جانب السلطة الفلسطينية والمانحين والحكومة الاسرائيلية لانعاش الاقتصاد وتحسين مناخ الاعمال، فإن تجدد العنف كما شهدنا في الاعوام الاخيرة يبقى خطراً واضحاً وحقيقياً".

وفي تقارير متزامنة استندت الى معلومات جمعت بعد الحرب على غزة، خلص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الى الاستنتاج نفسه حول "ضرورة التعبئة الدولية وتخفيف الحصار المفروض على القطاع وتعزيز حكم السلطة الفلسطينية" وخصوصاً على صعيد الموازنة.

وأورد تقرير صندوق النقد أن "التأثير الاقتصادي للنزاع في غزة يصعب تقييمه حالياً"، لكنه اضاف أن "حجم الدمار ومحدودية الموارد المتوافرة في الضفة الغربية وغزة يجعلان تعبئة المساعدة الدولية امراً ضرورياً"، وذلك قبل اقل من شهر على انعقاد مؤتمر دولي للمانحين في 12 تشرين الاول (اكتوبر) في القاهرة.

وتحدثت المؤسستان الدوليتان ايضاً عن وضع اقتصادي غير مستقر، وخصوصاً في قطاع غزة قبل العدوان الاسرائيلي الاخير. ولاحظ البنك الدولي في تقريره الذي سيرفع الى منتدى عادي للمانحين يعقد في 22 ايلول (سبتمبر) في نيويورك، أن اقتصاد القطاع كان يعاني انكماشاً قبل الحرب، لافتاً الى أن "ربع السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر وهذه النسبة في غزة تتجاوز بضعفين نظيرتها في الضفة الغربية".

واوضح صندوق النقد أن "البطالة في قطاع غزة بلغت 45 في المائة في الفصل الثاني من 2014، وناهزت نسبتها لدى الشباب 63 في المائة".

واستند تقرير صندوق النقد الى معلومات جمعت قبل الحرب. لكن الصندوق اعتبر أن "النزاع قد يتسبب في الربع الثالث من 2014 (اي خلال الحرب) الى تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 45 في المائة مقارنة بالفصل السابق، والى تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة عشرين في المائة في الفصول الثلاثة الاولى من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من 2013.