أكدت "هيئة كبار العلماء" في السعودية أن الإرهاب يعد جريمة نكراء، وظلماً وعدواناً ويستحق مرتكبه العقوبات الزاجرة الرادعة، عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية، ومقتضيات حفظ سلطانها، وتحريم الخروج على ولي الأمر.

أكدت ما يسمى بـ"هيئة كبار العلماء" في المملكة العربية السعودية أن الإرهاب يعد جريمة نكراء، وظلماً وعدواناً تأباه الشريعة والفطرة، ويستحق مرتكبه العقوبات الزاجرة الرادعة، عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية، ومقتضيات حفظ سلطانها، وتحريم الخروج على ولي الأمر.

وشددت في بيان أمس (الأربعاء) على أن أعمال بعض الجماعات، مثل «داعش»، و«القاعدة»، وما يسمى «عصائب أهل الحق»، و«حزب الله»، و«الحوثيين»، جرائم إرهاب ومحرمة. 

وقالت هيئة كبار العلماء أنها نظرت في دورتها الـ80 المنعقدة بمدينة الرياض، ابتداء من 19-11-1435هـ، ما سبق أن صدر عنها من قرارات وبيانات عن خطر الإرهاب والتحذير منه وتجريم وسائله وتمويله، ومنها القرار الذي وصفت فيه الإرهاب باعتباره جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس، والممتلكات الخاصة والعامة، كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور، ونسف الطائرات أو خطفها، والموارد العامة للدولة، كأنابيب النفط والغاز، ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعاً. 

وتعرضت الهيئة لكلمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي وجهها إلى الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، وما تضمنته من تحذير وإنذار تجاه ما يواجه العالم أجمع من خطر الإرهاب، الذي اتخذ ذريعة لتشويه صورة الإسلام، وخلصت إلى أنه بالنظر إلى أعمال الإرهاب «الصادرة عن بعض الجماعات مثل داعش والقاعدة، وما يسمى عصائب أهل الحق وحزب الله والحوثيين، أو جرائم الإرهاب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، أو الأعمال المجرمة التي تمارسها بعض الفرق والجماعات المنتسبة إلى الإسلام، فكلها محرمة ومجرمة، لما فيها من هتك للحرمات المعلومة بالضرورة، وهتك لحرمة النفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين».

وأعربت عن استنكارها «ما يصدر من فتاوى أو آراء تسوغ هذا الإجرام، أو تشجع عليه لكونه من أخطر الأمور وأشنعها، فلا يجوز - بحال من الأحوال - تسويغ جرائم الإرهاب تحت أية ذريعة». وأشارت إلى أنه «على ولي الأمر منع الذين يتجرأون على الدين والعلماء، ويزينون للناس التساهل في أمور الدين والجرأة عليه، ويربطون ما وقع بالتدين والمؤسسات الدينية».

واستنكرت هيئة كبار العلماء «ما يتفوه به بعض الكتاب من ربط أفكار الإرهاب بالمناهج التعليمية، أو بمؤلفات أهل العلم المعتبرة»، كما استنكرت توظيف هذه الأحداث «للنيل من ثوابت الدولة». وشددت على أنه يجب «على الدولة أن تتعقب المحرضين على الخروج إلى مواطن الصراع والفتنة، فهم دعاة ضلالة وفرقة وتحريض على معصية ولاة الأمر والخروج عليهم، وذلك من أعظم المحرمات».