طالبت "لجنة حماية الصحافيين"، وهي منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق الاعلاميين، اليوم الخميس قطر باعادة النظر في قانون جديد حول الجرائم الالكترونية

طالبت "لجنة حماية الصحافيين"، وهي منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق الاعلاميين، اليوم الخميس قطر باعادة النظر في قانون جديد حول الجرائم الالكترونية الذي رأت فيه تهديداً لحرية التعبير في الإمارة  الخليجية.

وحذرت اللجنة من اللغة الفضفاضة للقانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع والذي قالت انه يمكن ان يؤدي الى الحد من حرية الصحافة وحبس الصحافيين.

وقال منسق اللجنة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا شريف منصور في بيان إنّ "هذا القانون يهدف ظاهرياً إلى وقف الجرائم الالكترونية ولكنه يحد في مادتين على الاقل بشكل كبير من حرية التعبير، وهي ليست جريمة". وأضاف أن "على السلطات القطرية ان تسحب جميع المواد التي تحد من حرية الصحافة".

وتنص المادة السادسة على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم نصف مليون ريال (137 الف دولار) لاقامة او ادارة موقع الكتروني يقوم بنشر "اخبار خاطئة بهدف تهديد امن الدولة".

وأشارت اللجنة أيضاً إلى  المادة الثامنة التي تنص على السجن حتى ثلاث سنوات والتغريم مئة الف ريال (27500 دولار) لاي "انتهاك للقيم الاجتماعية او نشر اخبار أو صور او تسجيلات صوتية او مصورة تتعلق بالحياة الشخصية والعائلية للافراد حتى ولو كانت صحيحة".  وتنص المادة على العقوبة نفسها للتشهير عبر الانترنت.

وقالت لجنة حماية الصحافيين انها كانت دعت قطر في ايار/مايو 2013 إلى إعادة النظر في القانون الذي اقرته الحكومة حينها مشيرة إلى أن الدوحة اكدت لها بعد ذلك إنّ القانون "لا يشمل اي قيود على حرية التعبير".