تقرير الإنترنت الإخباري ليوم الجمعة 26/8/2011

- صحيفة الراي الكويتية: مليون ونصف المليون دولار شهرياً يدفعها لسورية (ضريبة) عدا عن الهدايا للمسؤولين.. مصادر الخزانة الأميركية لـ «الراي»: العقوبات على مخلوف تنطبق على ميقاتي

قالت مصادر في وزارة الخزانة الاميركية لـ «الراي» ان فرق العمل في الوزارة تعلم ان المواصفات التي استندت اليها الادارة الاميركية لفرض عقوبات على رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد، في العام 2008، تنطبق ايضا على أعمال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طه في سورية.  واوضحت المصادر ان «آل ميقاتي يملكون اكثرية الاسهم في شركة (ام تي ان) للخلوي في سورية، وان هذه الشركة تابعة لشركة آل ميقاتي للخلوي (ام تي ان) في جنوب افريقيا، وان الاخيرة مملوكة من الشركة الام (ام وان)، ومقرها بيروت ويتربع على مجلس ادارتها عدد من أفراد عائلة ميقاتي». وتساءلت المصادر: «هل استخدم آل ميقاتي نفوذهم السياسي وعلاقتهم بآل الاسد للاثراء غير المشروع في سورية؟» لتجيب: «اكثر الخبراء في الوزارة يعتقدون ذلك». وتضيف: «هل تساهم اموال آل ميقاتي في تمويل ماكينة اجهزة الامن السورية التابعة للأسد والتي تقوم بقتل مدنيين سوريين يتظاهرون ضد حكومتهم؟» وتجيب: «حسب الارقام المتوافرة لدينا، تسدد شركة (ام تي ان) سورية نحو مليون ونصف المليون دولار شهريا كضريبة للنظام السوري... فضلا عن هدايا للمسؤولين السوريين لتأمين استمرار اعمالهم داخل البلاد».

- موقع 14 آذار طارق السيّد: الثورة بين مطرقة النظام وسندان ايران: سفير طهران يغادر دمشق...فهل يأتي شيباني لادارة سوريا بإعتبارها "لاعباً ثانوياً"؟    

على اتوستراد المزة وبالتحديد قرب مستشفى الرازي، يرتفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المبنى الذي يضم سفارتها في العاصمة السورية وبعض المقار الدبلوماسية الأخرى. هذا المكان بانتظار سفير جديد بعد تغيير مفاجىء للسفير الحالي سيد أحمد موسوي. فقد اوردت وكالة مهر يوم الأحد أنّ وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي عيّن السبت الماضي محمد رؤوف شيباني، مساعد وزير الخارجية عن الشرق الأوسط والموفد الذي عرفه لبنان عن قرب. من ناحيته، كان أحمد الموسوي قبل تسميته سفيرا لطهران في دمشق، يشغل منصب نائب الرئيس احمدي نجاد للشؤون الخارجية، بالإضافة الى كونه ممثلاً في البرلمان عن منطقة الأهواز العربية.وعن خلفية هذا التغيير المفاجىء، اورد أحد المواقع الألكترونية المحسوبة على المعارضة الإيرانية، موقع كلمة، أن الموسوي كان يخطط لمغادرة دمشق آزاء الإحتجاجات المعارضة لنظام بشار الأسد. وأضاف الموقع المعارض، أنّ هذا القرار لم يرق للسلطات السورية وأعتبرته غير مقبول في ظل الوضع الراهن. وقد قدم الموسوي حججاً متعددة لمثل هذا القرار منها أنه ينوي الترشح للانتخابات النيابية في ايران، في حين رأت فيها مصادر عدة انه مؤشر على تدهور الموقف السياسي في سوريا. كما نقل هذا الموقع المعارض عن دبلوماسي سوري رفض الكشف عن اسمه أنه في ظل الخشية من انهيار النظام الحاكم في سوريا، قام عدد من موظفي السفارة الإيرانية قد أخلوا أماكن سكنهم في دمشق وأرسلوا عائلاتهم الى موطنهم في ايران. ويتخوف هؤلاء الدبلوماسيون من التعرض لهجوم من قبل السوريين المنتفضين بغية الانتقام من الدعم الايراني لنظام الأسد، وبعض أركان السفارة قد غادروا البلاد بالفعل أويستعدون لذلك.
وبالمقارنة بوضع السفير الإيراني، فقد رأينا أنه في شهر تموز المنصرم تعرضت سفارة الولايات المتحدة لاعتداءات من تظاهرات "منحبك" وهي المجموعات التي ترفع صور الرئيس بشار الأسد. ولكن السفير الأميركي في دمشق أعلن عن عزمه عدم ترك العاصمة السورية وفق اسباب رأتها الخارجية الأمريكية بالضرورية.

وعلى الرغم من الاحتجاجات التي تقدمت بها السلطات السورية لدى واشنطن بسبب نشاط سفيرها روبرت فورد وتجوله في المدن السورية من حماه الى ريف دمشق، بدت الولايات المتحدة أكثر رغبة بالحفاظ على سفيرها في قلب عاصمة الأمويين.

بالعودة لمحمد رضا رؤوف شيباني يعرفه اللبنانيون جيداً يوم كان سفيراً لبلاده في بيروت، وهو الذي خاض صراعاً خفياً مع نظيره الأمريكي أي نائب وزيرة الخارجية الأمريكية للشرق الأوسط جيفري فيلتمان، المكروه أصلاً في اوساط حزب الله وأتباعه من 8 آذار منذ أن كان فيلتمان على رأس السفارة في عوكر وكان شيباني على رأس سفارته في بئر حسن. كما ارتبط اسم كليهما بلبنان خلال فترة تشكيل حكومة حزب الله برئاسة نجيب ميقاتي وإن لم يحصل ذلك من باب الصدفة. ونذكر كيف استقبل نبيه بري (الذي لا يقل براغمياتية عن شيباني) الموفد الإيراني رافضاً في الوقت عينه استقبال الأمريكي فيلتمان.
شيباني جال في ذلك الحين على المسؤولين اللبنانيين في أيار 2011 حاثاَ الأفرقاء على تسهيل تشكيل الحكومة وتقديم التنازلات المطلوبة حيث كانت تحرص طهران على إبراز الدعم الكامل للحكومة المرتقبة لتأمين الحماية اللازمة لحزب الله من خلال بيانها الوزاري وفي سياستها العتيدة وإذا اقتضى الأمر من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

ويملك شيباني نظرة استراتيجية براغماتية تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة وسوريا. حيث كشفت إحدى الوثائق التابعة للسفارة الأمريكية والتي نشرت عبر ويكيليكس (تحمل الرقم 07beirut1209 ( صادرة في بيروت بتاريخ 9 آب 2007،)، وقد جاء فيها "بينما ينشغل العرب بفتح حبات الشوكولا الاميركية وأكلها (عن المساعدات الأمنية الأمريكية)، سيبني الاميركيون شراكة جديدة مع الايرانيين من باب الحاجة وليس المودة" معتبراً في الوقت عينه أنّ "سوريا هي مجرد لاعب ثانوي" أي أنه ليس غاية بل وسيلة يريد من خلالها الإيرانيون الوصول الى أهدافهم البعيدة مؤكدين في الوقت عينه أنهم اللاعبين الرئيسيين وليس نظام بشار الأسد في سوريا.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات السورية في مارس 2011،  قام الحليف الاستراتيجي لدمشق أي طهران بتقديم جميع أنواع الدعم بسخاء  لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وكجزء من هذه السياسة، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في حزيران أن طهران ستواصل الوقوف الى جانب دمشق وأن النظام السوري يمكن ان يحل بمفرده ازمة بلده ونفسه، من دون أي تدخل أجنبي، متناسياً أن الحدود الإيرانية بعيدة جداً عن سوريا.
المسؤولون الإيرانيون أهدروا دم المحتجين السوريين حين وصفوهم "أنهم جزء من المؤامرة الأمريكية الصهيونية لتقويض معسكر المقاومة" كما جاء في خطاب لمرشد الثورة الإيرانية علي الخامنئي.

بموازاة ذلك، ذكر راديو ايران (الناطقة باللغة العربية) الأسبوع الماضي، أنّ آية الله ناصر مكارم شيرازي، المرجع الإيراني، أفتى بضرورة مساعدة سوريا فيما سماه "دعم الاستقرار في البلاد و إفشال المخططات الإجرامية التي تقوم بها أمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة".  وذكر آية الله شيرازي الذي يتخذ من مدينة قم المقدسة مقراً له، أنّ هناك عدداً من العصابات المسلحة من أجل زعزعة الإستقرار في سوريا وعلى المسلمين بذل الجهود من أجل إفشال المخطط الأمريكي والصهيوني، وفق زعمه.

وبما أنّ الدعم الإيراني الدبلوماسي والعسكري واللوجستي والألكتروني للنظام السوري بات يحظى بغطاء ديني أكبر، تبدو ثورة الشعب السوري حالياً بين مطرقة النظام الحاكم والسندان الإيراني، ويتبادر الى الذهن السؤال البديهي: هل سيأتي شيباني الى سوريا ليدير مصالح بلاده في سوريا أم ليدير الشؤون السورية بحسب ما تقتضيه المصلحة الإيرانية؟.

- الراي الكويتية: لبنان: حكومة «الأكثرية القيصرية» تهتز و... لن تقع

رغم الضجة الواسعة التي أثارها انفجار الخلاف داخل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يوم الاربعاء حول ملف الكهرباء والذي يتنازع الانقسام في شأنه فريقا زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون ورئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، استبعدت مصادر وزارية واسعة الاطلاع في الفريق المصنّف وسطياً في الحكومة ان تبلغ هذه الانتكاسة حدوداً تهدد فعلاً مصير الحكومة واستمرارها.

واوضحت المصادر لـ «الراي» ان فريق العماد عون تعمّد تكبير المشكلة اعلامياً على غرار ما كان يحصل ابان المفاوضات الطويلة التي سبقت تشكيل الحكومة والتي كان فيها زعيم «التيار الحر» يذهب مرات عدة الى التلويح بخطوات جذرية سلبية ثم سرعان ما كانت الامور تذهب في اتجاهات احتوائية.

واذ قالت المصادر ان هذا النهج يشكل في الواقع السلوك المعتاد للعماد عون في التفاوض وليس هناك اي شيء يستدعي توقع نتائج مغايرة هذه المرة ولو من ضمن ازمة تبدو شكلاً كأنها تهدد الحكومة، أبرزت بعداً مهماً لموقف النائب جنبلاط الذي اعتبرت انه يبدو مصمماً على التمسك بمواقف من شأنها ان تضبط نزعة الفريق العوني الى فرض سياسات وخطط حكومية احادية الجانب حتى ضمن تحالف الاكثرية.
وتلفت في هذا السياق الى ان جنبلاط يبدو واثقاً من متانة موقفه ليس لانه يمثل وجهة نظره ومصالحه فقط، بل لانه يحظى ايضاً وبشكل ضمني بدعمٍ قوي من ثلاثة أطراف على الاقل هم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. حتى ان المصادر تلمح الى ان «حزب الله» الذي غالباً ما يدعم حليفه العماد عون في اي موقف يتخذه، يبدو ضمناً منزعجاً من مغالاة عون لجهة انه تسرع في تسديد ضربة معنوية الى تضامن الحكومة فيما يحرص الحزب حرصاً شديداً على اظهار تحالف الاكثرية في اقوى درجات تماسُكه.

ولذلك تعتقد المصادر ان توافق افرقاء الحكومة على تأجيل بت الخلاف على ملف الكهرباء الى جلسة لمجلس الوزراء تعقد في 7 سبتمبر المقبل، بدا بمثابة قرار سياسي ومهلة للتوصل الى تسوية تبدو حتمية في نهاية المطاف، ومن المستبعد ان تحصل تطورات من النوع الذي يهوّل به بعض نواب الفريق العوني ووزرائه لجهة الانسحاب من الحكومة.

غير ان المصادر الوزارية المطلعة أبرزت في المقابل صورة قاتمة للغاية عن انعكاسات هذه الانتكاسة على مستوى عمل الحكومة وإنتاجها وقراراتها في لحظة سياسية داخلية واقليمية شديدة التعقيدات. وقالت ان العودة الى اشتراط ادراج ازمة الكهرباء كبند حصري في جدول الاعمال قبل بت اي مواضيع اخرى، على غرار ما يسرّبه الفريق العوني، باتت تطرح بقوة مسألة العلاقات بين اطراف الحكومة وتأثير نشوء تجاذبات في ما بينها على ادارة القرار الحكومي. وقد ساهم ذلك في مزيد من اضعاف موقعيْ رئيسيْ الجمهورية والحكومة من جهة وزعزعة الحد الادنى من التماسك بين اطراف الاكثرية كلاً من جهة اخرى.

ورغم حرص الافرقاء الحكوميين على نفي اي خلفية سياسية للازمة الحاصلة في شأن ملف الكهرباء، فان المصادر نفسها حذرت من ان التمادي في تقييد الحكومة وتعطيل قراراتها في حال لم تتوصل الى تسوية لهذا الملف، سيبدأ بإثارة شكوك عميقة وجدية عما اذا كانت هناك خلفية سياسية ضمنية تتحكم بمواقف طرف او اطراف كثر داخل الحكومة لان واقعاً كهذا سرعان ما سيرتدّ على الحكومة التي ستكون لاحقاً امام استحقاقات كبيرة خارجية وداخلية لا تحتمل الغرق في هذا النوع من الازمات.

في موازاة ذلك، لم يُخرج «المس الكهربائي» الذي يصيب الحكومة ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من دائرة «التوتر العالي» التي دخلها منذ نشر أجزاء واسعة من القرار الاتهامي في اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري الاسبوع الماضي و«محاكمة» حزب الله لهذا القرار الذي يطول اربعة منه، من دون اغفال اعلان المحكمة اختصاصها للنظر في ثلاث جرائم مرتبطة بانفجار 14 فبراير 2005 وهي اغتيال الامين العام السابق للحزب الشيوعي اللبنان جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر والنائب مروان حماده. وفي حين تسلّم لبنان رسمياً طلب المحكمة الدولية ايداعها ملفات التحقيق والملاحقة القضائية المتعلقة بالجرائم الثلاث ما سيستتبع اعلان القضاء اللبناني رفع اختصاصه عنها، بقي القرار الاتهامي على «الخط الساخن» حيث أكمل «حزب الله» امس الخميس فصول «معركة الرأي العام» التي يخوضها لدحض القرار الاتهامي ومرتكزاته.

وبعد 48 ساعة من المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد مطلقاً «حكماً» سياسياً على القرار الاتهامي بأنه «سياسي من رأسه حتى أخمص قدميه، وتأكد ان الولايات المتحدة واسرائيل شريكتان في صوغ نصه»، قام نائب الحزب حسن فضل الله، رئيس لجنة الاتصالات البرلمانية، بعملية محاكاة تقنية لهذا القرار تمحورت حول «دليل» الاتصالات الذي استند اليه ولا سيما «الاقتران المكاني» الذي اعلن المدعي العام الدولي دانيال بلمار انه اتاح كشف هوية منفذي جريمة الحريري.

ولفت فضل الله في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر البرلمان بحضور وزير الاتصالات نقولا صحناوي وخبراء اتصالات الى أن «القرار الاتهامي ورغم المخاطر التي يرتبها، مبني على الإقتران المكاني وعلى تعدد ألوان لشبكات اتصالات»، مضيفاً: «نريد أن نعرف حقيقة ما ورد في القرار الاتهامي من الناحية العلمية البحتة وهل يوصل الى النتائج التي وصلت اليها المحكمة في القرار الاتهامي، وهل «داتا» الاتصالات سليمة ليتم الاعتماد عليها؟».

وفي السياق نفسه، أكد رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات بالوكالة عماد حب الله أن «إختراق إسرائيل لقطاع الاتصالات أفقد داتا الاتصالات قيمتها الثبوتية»، لافتاً الى أن «إسرائيل قادرة على زرع خط داخل اي خط آخر مشبوه»، فيما أكد عضو الهيئة نفسها محمد أيوب أنه «يمكن فبركة إتصالات وهمية من خلال القرصنة على شبكات الاتصالات والهوائيات التابعة لها، كما يمكن فبركة تسجيل صوتي».

في المقابل، باشرت قوى 14 آذار ما يشبه عملية «تزييت» لـ «ماكينته»» الاعلامية والسياسية لملاقاة «الهجوم الدفاعي» لـ «حزب الله»، وذلك على خطين:

* الاول يلاقي «حزب الله» في «الملعب نفسه»، اي في معركة «الرأي العام»، حيث يعقد حقوقيو 14 آذار مطلع الاسبوع المقبل مؤتمراً صحافياً يردون فيه على النائبين رعد وفضل الله تحت سقف تأكيد ان حماية المتهمين الاربعة من «حزب الله» في ملف اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه «جناية يعاقب عليها القانون».

* اما الخط الثاني فسياسي، حيث ذكرت تقارير ان قيادات 14 آذار عقدت ليل الثلاثاء اجتماعاً جمع الرئيسين أمين الجميّل وفؤاد السنيورة ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع قيادات أخرى ناقشت الموقف من التطورات الأخيرة، وفي مقدمها نشر القرار الاتهامي وطريقة تعاطي «حزب الله» معه، بما في ذلك المقابلة التي أجرتها مجلة «تايم» الأميركية مع مَن قالت انه أحد المتهمين في الجريمة.

وجاء اجتماع 14 آذار فيما كان الرئيس سعد الحريري يلتقي في السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (في قصر الصفا بمكة المكرمة) ويتناول طعام الافطار الى مائدته في حضور عدد من المسؤولين السعوديين الكبار، في لقاء علني هو الاول منذ إسقاط حكومته في يناير الماضي في اعقاب انهيار ما كان يُعرف بمبادرة «سين ش سين» التي كانت تعمل عليها السعودية مع سورية. مع الاشارة الى ان الحريري ادى يوم الاربعاء مناسك العمرة في مكة المكرمة التي انتقل اليها ميقاتي للغاية نفسها.

وقد بدا واضحاً ان قوى 14 آذار انتقلت الى مرحلة جديدة في معارضتها تم التعبير عنها في محطتين:
الاولى، عبر الاشارة الى ان الاعتراض لم يعد تقتصر على الحكومة بل بدأ ينصبّ على «العهد» اي الرئيس سليمان، وهو ما كان اشار اليه النائب مروان حماده عندما اعلن متوجهاً الى الحكومة: «فترة السماح انتهت. حتى زملاء لكم يدركون ذلك. فنصيحتي أن ترحلوا قبل سقوط «باب عزيزية» الحكومة والعهد».

وفي هذا السياق نقل موقع «ناو ليبانون» عن اوساط سياسية ان «رئيس الجمهورية هو من نكّس راية العهد عبر تنكره لمضامين «خطاب القسم» وتحولّه شريكاً أصيلاً لحكم 8 آذار بقيادة «حزب الله»، بدايةً من خلال الرضوخ لمطلب الحزب تأجيل الموعد الدستوري للإستشارات النيابية الملزمة ريثما تمكن الحزب من تأمين أكثرية نيابية تتيح له الإتيان بمرشحه لرئاسة الحكومة بفعل مناورة «القمصان السود» الميدانية، وتاليا من خلال رضوخ سليمان لرغبة «حزب الله» في أن يوقّع على تأليف حكومة «الأجندة السياسية الواحدة» (...) فأوقع بذلك العهد في شباك رعاتها المحليين والإقليميين».

اما المحطة الثانية فكانت عبر بيان الامانة العامة لـ 14 آذار سواء من الوضع السوري او القرار الاتهامي، اذ وصف للمرة الاولى نظام الرئيس بشار الاسد بـ «نظام الإستبداد الذي يمعن في المجازر ضدّ شعبه ويغرق المدن السوريّة في أنهار من الدماء»، مطالباً الجامعة العربيّة والمجتمع الدوليّ «بتحمّل المسؤوليّة دعماً للشعب السوريّ في وجه النظام الطاغية الذي لن تكون أيّامه طويلة بتصميم السوريين على أخذ مصيرهم ومستقبلهم بأيديهم».

كما ندد بيان 14 آذار بـ «إمعان حزب الله في تقديس المتهَمين من أعضائه تبريراً لعدم تسليمهم إلى العدالة»، معتبراً ان «ما نشرته «تايم» وما أدلى به أحد المتهمين الأربعة، يشكل تحدياً واستفزازاً»، محملاً الحكومة «مسؤولية إعلانها عدم القدرة على إبلاغ المتهمين بمذكرات التوقيف بداعي عدم تمكنها من معرفة أماكن تواجده»، ومطالباً إياها «بالقبض عليهم أو الحزب بتسليمهم طوعاً أو أن ترحل».

- النشرة: أوساط جنبلاط لـ"الأنباء": لن يتراجع عن ملاحظاته في قضية الكهرباء

رأت أوساط رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، في حديث الى "الانباء" الكويتية، أن "قضية الكهرباء يمكن أن تعالج بالهدوء والمنطق وبعيداً عن الانفعال، وإستناداً الى المقاييس الادارية والتقنية"، مشددة على أن "ما يهم جنبلاط هو ضمان حسن الادارة حرصاً على الاستخدام السليم لهذا المبلغ الكبير الذي يضخ في هذا المرفق الحساس".ولفتت الاوساط الى أن "ملاحظات جنبلاط والتي يتمسك بها أمام رئيسي الجمهورية والحكومة وحتى رئيس مجلس النواب لن يتراجع عنها تحت أي ضغط، ولا يرى بديلا عن هيئة للاشراف على مشروع الكهرباء".

- النشرة: شربل: مخابرات الجيش اوقفت المعتدين على الشماس حكيم ببلدة لاسا

كشف وزير الداخلية مروان شربل لـ"الجمهورية" أن "مخابرات الجيش أوقفت المعتدين على الشمّاس أنطوان حكيّم في بلدة لاسا الجبيلية قبل أسبوع".