التقرير الصحفي ليوم الجمعة 26/8/2011، وأبرز ما جاء فيه من مستجدات وأخبار محلية واقليمية

عناوين الصحف

- السفير: رئيس قلم المحكمة الدولية لـ«السفير»: المحاكمة في منتصف 2012.. خبراء الاتصالات: أساس القرار الاتهامي باطل
- النهار: الحكومة عالقة بين فراغ الإجازة والتصعيد المتواصل.. حملة حزب الله من المجلس تثير اعتراضات 14 آذار
- الأخبار: نقاش الكهرباء مستمر في العتمة
- الجمهورية: مشاريع تسوية تستبعد الأسد.. "طائف" سوري؟
- الديار: أوساط ميقاتي : نحن الأساس في المعادلة وليس عون ولا أحد قادر على إسقاطنا ..استنفار جماعي كي لا تطيح «الكهرباء» حكومة «كلنا للعمل» ..تحرك حقوقي لـ 14 آذار وباسيل : لن نسمح بالمحاصصة في الكهرباء
- اللواء: جنبلاط يرفض الرضوخ للإبتزاز •• وباسيل يتوعّد <بالعتمة الدائمة>..تحالف عون - حزب الله يهدّد ميقاتي بتجربة الحريري؟!..المحكمة تردّ: الأدلة ليست القرار الإتهامي وتُقدَّم في المحاكمة
-الشرق الأوسط: مصدر في المحكمة الدولية لـ«الشرق الأوسط»: بلمار لديه أدلة كثيرة لم يحن موعد الكشف عنها
- الحياة: لبنان: فريق عون يهدد بكسر الحكومة
- المستقبل: حملة "حزب الله" التهويلية ضد المحكمة مستمرة.. و"العمّالي العام" يلوّح بالتصعيد لتحقيق مطالبه.. وزير الكهرباء يهدّد بقطع "التيار" عن الحكومة
- الأنوار: جنبلاط في مواجهة تهديدات التيار العوني بكسر الحكومة
- الشرق: الإتحاد العمالي يلوّح بالتصعيد: يجب تشكيل اللجان المتفق عليها
- البلد:حزب الله يمضي في محاكمة القرار الاتهامي

أبرز المستجدات

حول إطلالة سماحة الأمين العام في يوم القدس

- النهار: على رغم الاجازة الحكومية والنيابية المبكرة التي أملاها انفجار الأزمة الكهربائية المفتوحة داخل الحكومة قبل يومين، برزت أمس عوامل تداخل بين مضاعفات هذه الأزمة وعودة التجاذبات الحادة في شأن ملف المحكمة الخاصة بلبنان.وإذ استرعى الانتباه أن معظم أطراف الأكثرية الحكومية التي تعرضت لاهتزاز عميق نتيجة الأزمة الناشئة سارعوا الى قطع الطريق على التوقعات المتصلة بانهيار الحكومة عازلين الخلاف على ملف الكهرباء عن استمرار الحكومة، لوحظ أن "حزب الله" الذي نأى بنفسه علناً عن اتخاذ موقف من هذا الخلاف قد عاود حملاته المركزة على القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، الأمر الذي عدته مصادر المعارضة محاولة متقدمة لصرف الأنظار عن الانتكاسة التي أصابت الحكومة.وتترقّب الأوساط السياسية في هذا المجال الكلمة التي سيلقيها اليوم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في احتفال يقام في بلدة مارون الراس في مناسبة "يوم القدس العالمي".وأوضحت الأوساط الاعلامية في الحزب انه "قد يكون لدى الأمين العام للحزب مزيد من الرد والصد" في شأن القرار الاتهامي للمحكمة. ويأتي ذلك عقب مؤتمر صحافي آخر عقده أمس رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله في مجلس النواب، بعد يومين من المؤتمر الذي عقده رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد. وحمل فضل الله على "تجاهل المحكمة الدولية سيطرة اسرائيل على قطاع الاتصالات اللبناني على رغم إثبات الاتحاد الدولي للاتصالات هذه السيطرة".غير أن مؤتمر فضل الله أثار حملة حادة من أوساط في قوى 14 آذار على ما وصفته بتحويل مجلس النواب ومؤسسات دستورية منصات لاطلاق الحملات السياسية للحزب على المحكمة والدفاع عن المتهمين الأربعة. وأخذت هذه الأوساط على الحزب أيضاً الاستعانة بموظفين رسميين في المؤتمر الصحافي وتجاوز نطاق وظائفهم في المساهمة في حملات سياسية.

- اللواء:  يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم في مهرجان مارون الراس لمناسبة يوم القدس الذي يصادف في آخر جمعة من شهر رمضان، مجدداً الموقف الرافض للقرار الإتهامي ، كما يتناول المستجدات المحلية، في ضوء الخلافات الحاصلة حول خطة الكهرباء، بالاضافة الى الموضوع السوري.

- الديار: يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم في احتفال يقيمه الحزب بذكرى يوم القدس العالمي في مارون الراس، حيث سيطل الامين العام من على شاشة عملاقة نصبت في المكان وسيتحدث عن كل التطورات وما سيراه مناسبا.

حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

- السفير علي الموسوي:"المحاكمة تبدأ منتصف 2012"..فون هيبل لـ"السفير":نتوقّع من ميقاتي الوفاء بالتزاماته

أكّد رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان الهولندي هيرمان فون هيبل أنّ المحاكمات أمام غرفة الدرجة الأولى تبدأ في منتصف العام 2012 سواء أكانت غيابية أم وجاهية، على أنّ القرار الأخير في تحديد التوقيت يعود للقضاة، موضّحاً أنّه يجب أن يقتنع القضاة بأنّ كلّ الجهود قد بذلت للوصول إلى المتهمّين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقال فون هيبل في حوار مقتضب مع "السفير" "إنّنا لا نزال نتوقّع أن تساهم الحكومة اللبنانية في تحمّل نسبة 49% من الميزانية العامة للمحكمة"، وذلك رداً على سؤال عن موقف المحكمة من توقّف لبنان عن دفع التزاماته المالية تجاه المحكمة في حال حصوله، وعمّا إذا كان يمكن لأشخاص لبنانيين أن يدفعوا هذه الحصّة من جيبهم الخاص، أو تأمينها من دول أخرى. وقال فون هيبل: "لقد أكّد الرئيس (نجيب) ميقاتي مجدّداً الوفاء بالتزاماته الدولية ونتوقّع منه القيام بذلك، فيما نظام المحكمة الخاصة بلبنان لا يسمح للأفراد بتقديم المساهمة المالية". وأعلن فون هيبل أنّ "التقرير المتعلّق بمراجعة حسابات المحكمة قد أنجز وأرسل إلى لجنة الإدارة، التي يعود إليها وحدها أن تقرّر إمّا نشر هذا التقرير أو عدم نشره"، وذلك رداً على سؤال حول سبب عدم إصدار كشف حساب سنوي بمصاريف المحكمة ونفقاتها وذلك من باب الشفافية ووضعها بتصرّف الرأي العام اللبناني والدول المساهمة في عملية تمويل المحكمة مادياً. والمقصود بلجنة الإدارة المجلس الأعلى للإدارة والمؤلّف بحسب المادة 38 من قواعد الإجراءات والإثبات المعمول بها في المحكمة من رئيس المحكمة أيّ القاضي أنطونيو كاسيزي، والمدعي العام أيّ القاضي دانيال بيلمار، ورئيس مكتب الدفاع، أيّ المحامي فرانسوا رو، ورئيس قلم المحكمة وهو فون هيبل نفسه. ورفض فون هيبل الإجابة عن سؤال يتعلّق بتمرير حواسيب لجنة التحقيق الدولية من لبنان إلى هولندا عبر إسرائيل، وما صحّة الحديث عن أنّه جرى التلاعب بمحتوياتها واستنساخها ووضع معلومات مكانها، طالباً إحالة السؤال على مكتب المدعي العام دانيال بيلمار. وبشأن استقالة بعض الموظّفين في المحكمة لقيام بعضهم بتسريب معلومات عن مجريات التحقيق ولوجود أسباب شخصية لدى بعضهم الآخر، من دون أن توضّح المحكمة حقيقة هذا المشهد خصوصاً وأنّ توالي الاستقالات دفعة واحدة في مرحلة زمنية قصيرة، أساء إلى سمعتها، قال فون هيبل: "لقد اتخذنا تدابير عدّة لضمان حماية سرّية المعلومات"، معتبراً أنّه "لا تأثير للتسريبات على القرارات القضائية"، ولكنّه لم يقدّم إجابة شافية عن حصول التسريبات أم عدم حدوثها. وعن اللغط القانوني الحاصل بشأن تنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها في دعاوى النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني الشهيد جورج حاوي بداعي التلازم مع قضيّة الرئيس رفيق الحريري، إذ يقول بعض القانونيين في لبنان إنّ الأمر يتطلّب عقد اتفاقيات جديدة بشأن كلّ واحدة من هذه الدعاوى بين لبنان والمحكمة، وماذا يمكن للمحكمة أن تفعل في حال رفضت السلطات اللبنانية الامتثال لقرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بشأن وجود التلازم المذكور، قال فون هيبل: "يخوّلنا النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان ملاحقة مرتكبي اعتداء 14 شباط 2005. ولغرض اعتبار الاعتداءات الحاصلة بين 1 تشرين الأوّل 2004، و12 كانون الأوّل 2005 متلازمة مع اعتداء 14 شباط 2005، وجب صدور قرار عن قاضي الإجراءات التمهيدية لا عن السلطات اللبنانية، ونتوقّع استجابة السلطات اللبنانية لقرار التنازل عن الاختصاص في القضايا المذكورة". وعند سؤال فون هيبل عن أسباب مماطلة القاضي بيلمار في الرضوخ لقرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بمنح اللواء الركن جميل السيّد المستندات المطلوبة لملاحقة من يعتبرهم شهوداً مزوّرين كانوا السبب الرئيسي للزجّ به في السجن سحابة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، قدّم جواباً عاماً معروفاً وفحواه أنّ" قاضي الإجراءات التمهيدية قرّر تسليم جميل السيّد ما يزيد عن 270 مستنداً، وإنّ هذه القضيّة مستمرّة". ولكنّ فون هيبل لم يجب عن الشقّ الثاني من هذا السؤال من أنّ عدم القبول بتسليم هذه الأدلّة يمثّل تواطؤاً مع من قام بتجنيد هؤلاء الشهود وهو لا يصبّ في مصلحة العدالة الدولية التي ترفعها المحكمة الخاصة بلبنان شعاراً لها، واكتفى بالقول: "أُحيل جميع الأسئلة المتعلّقة بقضيّة اللواء جميل السيّد إلى مكتب المدعي العام".

-الشرق الأوسط: مصدر في المحكمة الدولية لـ«الشرق الأوسط»: بلمار لديه أدلة كثيرة لم يحن موعد الكشف عنها