وبموجب القانون الساري المفعول في الولايات المتحدة، لا يسمح للمؤسسات الأميركية أن تقدم أموالاً أو هدايا قيمة الى مسؤولين أجانب من أجل الحصول على عقود.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس، أن السلطات الأميركية تجري تحقيقاً حول الوسائل التي استخدمها بنك "غولدمن ساكس" على الأرجح للإستفادة من الصندوق السيادي الليبي خلال حكم الزعيم السابق معمر القذافي.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات التي أجرتها "الهيئة الأميركية لمراقبة الأسواق المالية" تمحورت حول فترة تدرب قرر المصرف أن يجريها في 2008 لشقيق مصطفى زرتي، المسؤول السابق في النظام الذي كان آنذاك نائب رئيس الصندوق السيادي الليبي.

واتخذ ذلك القرار فيما كان "غولدمن ساكس" يجري عمليات مع الصندوق الليبي ناهزت البليون دولار، إنما في وقت بدأت العلاقات بين الشريكين "تتدهور"، كما أكدت "وول ستريت جورنال".

ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كانت فترة التدرب قد أجريت في مقابل تعويضات، ولماذا سمح لحاتم زرتي أن يبقى في المصرف طوال سنة، أي "بعد انتهاء فترة تدربه"، كما أكدت الصحيفة التي تقول إنها تستمد معلوماتها من مصدر قريب من الملف.

ورداً على إستيضاح الصحيفة، نفى متحدث بإسم البنك وجود أي علاقة بين فترة التدرب هذه والصندوق الليبي. وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن "الهيئة الأميركية لمراقبة الأسواق المالية" تدقق أيضاً في رحلات قام بها مسؤولون عن الإستثمارات الليبية الى لندن والمغرب على نفقة "غولدمن ساكس".

وبموجب القانون الساري المفعول في الولايات المتحدة، لا يسمح للمؤسسات الأميركية أن تقدم أموالاً أو هدايا قيمة الى مسؤولين أجانب من أجل الحصول على عقود.

ويجرى تحقيق مماثل مع بنك عملاق آخر في "وول ستريت" هو "جي.بي مورغن تشايس" في الولايات المتحدة حول تشغيل أبناء كبار المسؤولين الصينيين الذي استخدم لترتيب علاقات البنك مع بكين.