حذر رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت الاثنين الاستراليين الذين يتوجهون للقتال مع مجموعات ارهابية في الشرق الاوسط بانهم يواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة في حال عودتهم الى استراليا.

حذر رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت الاثنين الاستراليين الذين يتوجهون للقتال مع مجموعات ارهابية في الشرق الاوسط بانهم يواجهون عقوبات بالسجن لفترات طويلة في حال عودتهم الى استراليا.

وقال ابوت في البرلمان في بيان حول الامن القومي "رسالتي الواضحة لجميع الاستراليين الذين يقاتلون مع مجموعات ارهابية هي انه سيتم توقيفكم ومحاكمتكم ووضعكم في السجن لفترة طويلة جدا".

وكانت استراليا اعلنت تبني قوانين لمكافحة الارهاب اكثر تشددا  ضد الارهابيين في الداخل والذين يقاتلون في الخارج، وذلك على خلفية المخاوف حيال عودة مقاتلين استراليين من القتال في سوريا والعراق.

وتابع ابوت "يجري العمل على تعديل القوانين لتسهيل ابقاء اي ارهابيين محتملين بعيدين عنا"، وذلك بعد قيام اكثر من 800 شرطي الخميس بحملة مداهمات شملت حوالى ثلاثين منزلا، في ما يشكل اكبر عملية امنية في تاريخ استراليا. ووجه الاتهام الى رجل في الـ22 بالتخطيط لتنفيذ عمل ارهابي.

واعلنت الحكومة انها احبطت مخططا لتنظيم الدولة الاسلامية كان يقضي بتنفيذ "عمليات اعدام علنية" مروعة في استراليا. واضاف ابوت ان هناك قرابة 60 استراليا يقاتلون في العراق وسوريا عاد 20 منهم الى استراليا بينما هناك مئة اخرون يدعمون الارهابيين بشكل ناشط.

وتعتبر الحكومة القوانين السارية غير كافية لمحاربة تهديدات من مجموعات مثل "داعش" وهي تدفع في اتجاه المصادقة على مشروعي قوانين هذا الاسبوع في البرلمان. واضاف ابوت "سيتم طرح قانون هذا الاسبوع لاستحداث جرائم ارهابية جديدة ولتوسيع الصلاحيات الحالية لمراقبة وتوقيف مشتبه بهم في مسائل ارهاب".

واعد وزير العدل جورج برانديس مشروع قانون يمنح الوكالات الامنية سلطات اكبر ومشروعا اخر للتعامل مع تهديد "المقاتلين الاجانب" العائدين بعد القتال الى جانب ارهابيين في الخارج.

وبموجب القوانين الجديدة التي من المتوقع ان تحصل على تاييد شامل من النواب فان اي محاولة متعمدة لتقديم استشارات او الترويج او التشجيع او الحض على عمل ارهابي ستصبح مخالفة للقانون.

كما ستتيح القوانين الجديدة حظر زيارة المدن او المناطق التي تنشط فيها جماعات ارهابية، ويواجه الاشخاص الذين يسافرون الى مثل هذه المناطق او الدول دون سبب وجيه امكان محاكمتهم.

واعرب ابوت عن اسفه "لضرورة ان يتحمل الاسترالون لفترة من الوقت اجراءات امنية اضافية وربما ازعاجا اكبر مما نحن معتادون عليه". واضاف ان "توصيف جرائم جديدة يصعب الافلات منها لاسباب تقنية قد يكون ثمنا زهيدا لانقاذ ارواح والحفاظ على مجتمعنا المنفتح والحر والمتعدد الثقافات".

وخصصت الحكومة 563 مليون دولار اضافية لتعزيز الامن وشددت اجراءات الحماية في الاماكن العامة بمختلف انحاء البلاد بما في ذلك البرلمان.

وتشارك استراليا بـ600 جندي وعدد من الطائرات في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" في العراق.