لحصار المفروض على القطاع، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، خلّفا وضعاً كارثياً طال كافة مناحي الحياة، ورفعا نسبة الفقر إلى 90٪ فيما معدل دخل الفرد اليومي أقل من دولارين يومياً.

حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، من تزايد عدد الأسر الفقيرة من 60 ألف أسرة، ليصل إلى 120 ألف أسرة تحت خط الفقر، بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والتي استمرت لـ»51» يوما.

وقال مدير دائرة «الحماية الاجتماعية»، في الوزارة، رياض البيطار، خلال مؤتمر صحافي، عقده امس الاحد إنّه في حال لم يتم توفير الإغاثة العاجلة للعائلات المدمرة بيوتها، بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير، فإن عدد الأسر الفقيرة سيزداد».

وأضاف:» الأسر الفقيرة ستزداد من 60 ألف أسرة (حسب إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية)، ليصل إلى 120 ألف أسرة تحت خط الفقر إن لم يتم تقديم الإغاثة العاجلة».

ووفق تعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فإنّ الأسرة التي لا تتجاوز دخل الفرد الواحد فيها، يومياً، دولاراً ونصف الدولار، تُصنف تحت خط الفقر المدقع،(الشديد)، فيما تصنف كل أسرة لا يتجاوز دخل الفرد الواحد منها ثلاثة دولارات، تحت خط الفقر.

وفي بيان صدر مؤخرا، قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة (غير حكومية)، إنّ الحصار المفروض على القطاع، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، خلّفا وضعاً كارثياً طال كافة مناحي الحياة، ورفعا نسبة الفقر إلى 90٪  فيما معدل دخل الفرد اليومي أقل من دولارين يومياً.

وشنت إسرائيل في السابع من يوليو/تموز الماضي عدواناً على قطاع غزة، استمر 51 يوماً، وتسببت في استشهاد 2157 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. ووفق أرقام فلسطينية رسمية فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدمير نحو 500 منشأة اقتصادية، تجاوزت الـ»3» مليار دولار أمريكي.

وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 اب/اغسطس الماضي، إلى هدنة، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى إعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة.

وبعد مرور نحو شهر من اتفاق وقف إطلاق النار، يقول مسؤولون فلسطينيون إن إجراءات رفع الحصار عن غزة، لم تبدأ، وإن الحركة التجارية على المعابر لم تشهد أي تغيير.