فهو يبرم صفقات مع تجار ومشترين محليين، وبعض النفط الذي يبيعونه يجد طريقه مرة أخرى إلى مشترين حكوميين من خلال سلسلة من الوسطاء.
في حقل نفطي في شمال شرق سوريا يصطف طابور من الشاحنات كل يوم لتحميل الخام الذي يبيعه بثمن بخس مقاتلو تنظيم داعش الإرهابي، الذين استولوا على بعض أجزاء صناعة النفط في البلاد في سعيهم لإقامة دولة الخلافة.
والمبيعات في حقل الشدادي، كما يصفها تاجر نفط، هي مجرد مثال واحد على كيف يسعى "تنظيم الدولة الإسلامية"، الذي استولى على أراض في سوريا التي تمزقها الحرب وفي العراق المجاور، إلى إقامة اقتصاد خاص به من خلال سلسلة من الصفقات والمعاملات النفعية.
فهو يبرم صفقات مع تجار ومشترين محليين، وبعض النفط الذي يبيعونه يجد طريقه مرة أخرى إلى مشترين حكوميين من خلال سلسلة من الوسطاء.
وقال أحد مديري النفط الغربيين السابقين، الذي عمل في شركة نفط أجنبية لها عمليات في سوريا قبل الأزمة وعلى دراية بسوق النفط الوليدة، ان "داعش" تربح ما لا يقل عن مليوني دولار كل يوم، وهو ما يتيح لها دفع الرواتب والاستمرار في عملياتها.
غير أن مبيعات النفط تعني أن ما يسمى "الدولة الإسلامية" – وهي جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة- يمكنها أن تقلل اعتمادها على التبرعات الخارجية وأن تجتذب المزيد من المجندين في صفوف مقاتليها والأنصار بفضل ثروتها الجديدة، وهو أمر قد يزيد من صعوبة القضاء عليها في سوريا.
وقد استولت دولة "داعش" على حقول نفط من مقاتلين للمعارضة السورية يدعمهم الغرب، ومن القوات الحكومية في الأشهر الأخيرة. ويعتقد انها تسيطر على مئات الآبار الأمر الذي يحرم حكومة الأسد من مصدر رئيسي للدخل.
وتقول دمشق أن إنتاج سوريا من النفط هبط إلى 28 ألف برميل يوميا في المتوسط في العام 2013 من 164 ألف برميل يوميا في العام 2012. وكانت مبيعات النفط تدر قرابة ربع عائدات الدولة قبل الحرب. وتقول الحكومة انها خسرت 3.8 مليار دولار من جراء سرقة النفط.
وعزز تنظيم "داعش" قوته بفضل ما استولى عليه من أسلحة في العراق المجاور، وأحكم قبضته على منطقة دير الزور الشرقية المنتجة للنفط في الأشهر الأخيرة، واقترب من الشمال الشرقي حيث تسيطر ميليشيات كردية على أكبر حقول النفط. وتذهب التقديرات إلى أن التنظيم سيطر على مئات الآبار الصغيرة في دير الزور كانت تنتج نحو 130 ألف برميل يوميا من الخام الخفيف في معظمه، وذلك حسب ما قاله مهندس نفط رفيع يعمل الآن في دمشق.
ومهما يكن من أمر فإن التنظيم لم يستطع بعد استغلال الحقول التي يسيطر عليها بالفعل استغلالا كاملا بسبب الافتقار إلى الخبرة الفنية. والحقول الرئيسية التي يسيطر عليها -الشدادي والعمر والتنك وورد- كانت تقوم بتشغيلها في الغالب شركات نفط دولية.
غير أن شركات “رويال داتش شل” و”توتال” و”بترو كندا” غادرت المنطقة منذ وقت طويل، الأمر الذي جعل الاستغلال الكامل للحقول تحديا رهيبا.وقال مدير نفط سابق يعمل في شركة أجنبية “الكثير من الحقول أغلقت والشركات الأجنبية انسحبت والمعدات نهبها مقاتلو المعارضة الذين أفرغوا المستودعات.”
ولم يبق في المناطق التي يسيطر عليه التنظيم الإرهابي إلا القليل من الأفراد ذوي الخبرة الفنية. وفي المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد بقي الكثير من الموظفين، وما زال بعضهم يتلقى راتبه من وزارة النفط في دمشق.
