كأن الحكومة الإسرائيلية ستأتي في جلستها الرسمية اليوم بأمرٍ جديد، مخالفٍ لسياستها

د. مصطفى يوسف اللداوي

كأن الحكومة الإسرائيلية ستأتي في جلستها الرسمية اليوم بأمرٍ جديد، مخالفٍ لسياستها، ومتعارضٍ مع طبيعتها، وكأنه لم يكن موجودٌ عندها أصلاً، إذ بدا من تصريحات أقطابها أنها ستتخذ قراراً جللاً، وستناقش مسألة هامة، تتعلق بأمنها ومستقبل وجودها، عندما ستعلن في نهاية اجتماعها الاعتيادي عن قطاع غزة، بأنه منطقة عدو، وكأنها كانت تتعامل مع سكانه بأنهم أصدقاء لها، وحلفاء معها، وأن أرضه كانت بالنسبة لهم كياناً صديقاً موالياً، لا تناكفه العداء، ولا تقاتله ولا تعتدي عليه، ولا تقتل سكانه، ولا تعاقب أهله، ولا تفرض عليهم الحصار، ولا تنتهك حرماتهم الشخصية والعامة.

بغض النظر عن أهداف الحكومة الإسرائيلية من تجديد هذا القرار في هذا الوقت بالذات، الذي يتزامن مع استئناف المفاوضات في القاهرة، وهو بالتأكيد يرتبط بها، ويتطلع إلى إضعافها والتقليل من شأنها، والتخفيف من نتائجها، إلا أنه يدعونا إلى دراسته والوقوف عنده، ومحاولة فهم أبعاده الحقيقية ومراميه المقصودة، فهو ليس بالقرار العادي وإن كان قراراً قديماً، إلا أن مدلولاته مهمة.

الحكومة الإسرائيلية لن تأتي بجديدٍ غداً، فقد سبق لها في السنوات الماضية أن أعلنت قطاع غزة كياناً معادياً، وطوقت حدوده، وأغلقت بواباته، ومنعت سكانه من دخول الأرض المحتلة عام 48، وفرضت على من يرغب في الدخول إليه تأشيرة دخولٍ مسبقة، وإن كانت التأشيرة تحمل اسم تصريح مرور، يصدر عن وزارة الإدارة المحلية، التي تعنى بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالمسائل المدنية للسكان، وطالبت دول العالم وعواصم القرار الكبرى باحترام قرارها، والاعتراف بسياستها، وتفهم ممارساتها، وعدم الاعتراض على بعض اجراءاتها، التي قد تفرضها على السكان، وتنفذها ضد أهدافٍ في القطاع.

اليوم تجدد الحكومة الإسرائيلية قرارها ضد قطاع غزة بعد أربعة حروبٍ عليه، الأمر الذي يعني أنها ستمضي ضده بذات السياسة، وستمارس في حقه نفس الاعتداءات السابقة، التي دأب عليها كيانهم قديماً واعتاد، وأن قطاع غزة سيبقى خاضعاً لأحكامه، وواقعاً تحت سيطرته، مهما حاول سكانه الاستقلال عنه والابتعاد عن سياسته، وعدم المساس بأمنه، أو التعرض لمصالحه.
لعل هذا القرار الإسرائيلي المتجدد يأتي عشية الاجتماع الأول غير المباشر الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة بين الفلسطينيين والعدو الصهيوني، لمناقشة قضايا ما بعد وقف إطلاق النار، ليثبت السياسات الإسرائيلية، ويضع حداً لأي تنازلٍ متوقع، أو تساهلٍ منتظر، وليمنع المفاوضين الفلسطينيين من رفع مستوى طلباتهم، أو التشدد في شروطهم، أو السعي لتحقيق انتصارٍ سياسي يثبت دعواهم بالانتصار العسكري في الميدان، وكأن القرار يأتي تحصيناً للموقف الإسرائيلي، وتثبيتاً لشروطه، وتأكيداً على مواقفه القديمة.

هل تريد الحكومة الإسرائيلية تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ومنع ارتباطه بالأرض التاريخية الفلسطينية، وإثبات أنه كيانٌ مستقل كلياً، وأنه قادر على العيش منفرداً، وأنه ليس في حاجةٍ إلى غيره ليبقى، ولهذا فهي تريد مخاطبة حكومات العالم لمحاولة إيجاد حلٍ لهذه البقعة الجغرافية التي باتت كالجزيرة المعزولة، فلا يربطها بعمقها شريط ولا معبر، ولا تتشارك مع الضفة الغربية في حدودٍ، ولا تتكامل معها في اقتصاد، ولا تتبادل معها التجارة، ولا تحكمها حكومة فلسطينية، ولا يستطيع وزراء الحكومة في حال تسميتهم أن يزوروا القطاع، فضلاً عن أن يديروا أعمالهم فيه، ويفتحوا مكاتبهم لإدارة شؤون وزاراتهم، ومتابعة ملفاتهم، وتسيير شؤون الحياة، وحل مشاكل المواطنين، ومتابعة قضاياهم العالقة.

أم أن الكيان الصهيوني يفكر جدياً في الاعتداء على قطاع غزة من جديد، ومهاجمة أهدافٍ فيه، واستهداف وتصفية عناصر قيادية، سياسية وعسكرية، يرى أنها تشكل خطراً على وجوده، وتهدد أمنه وسلامة مواطنيه، ولهذا لا بد من التأسيس قانوناً لتشريع الاعتداء، وتقنين العقاب، ووضع أسس قانونية لتسهيل عمل الحكومة، وتشجيع الكنيست الإسرائيلي، وهو الجهة المشرعة في الكيان، لتحصين القيادة السياسية والعسكرية من أي ملاحقاتٍ قضائية وقانونية في المستقبل، وتثبيت شرعية الاجراءات التي تقوم بها الحكومة والجيش، على أساس أنها لحماية الشعب ومصالحه، والدفاع عن حقوقه وممتلكاته.

أم أن الحكومة الإسرائيلية تتطلع إلى استباق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، التي من المتوقع أن يعود جون كيري إلى مباشرتها من جديد، حيث سترحب الحكومة الإسرائيلية به هذه المرة، ولن تسبق وصوله بالنقد، ولن تعترض على مساعيه بالرفض، لتتمكن من عزل قطاع غزة عن بقية الأرض الفلسطينية، والعودة إلى خيار غزة، ولكن ليس أولاً بل آخراً، على أن يكون الحل المتوقع لها نهائياً وشاملاً، ترعاه الأمم المتحدة، وتشترك في الحفاظ عليه وتشجيعه الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، ومجموع الدول العربية المصنفة بأنها معتدلة.

يرى بعض المحللين الإسرائيليين أن هذا القرار يأتي للداخل الإسرائيلي، أكثر مما يتعلق بالشأن الفلسطيني العام، إذ أنه محاولة من الحكومة الإسرائيلية ورئيسها لاستدراك أكثر من قضية، ومجابهة المشاكل الحزبية التي تعرض الائتلاف الحكومي للانهيار، ولتحقيق بعض المكاسب التي فاتت الحكومة تحقيقها بالحرب والقوة والعسكرية، فضلاً عن أن رئيس الحكومة التي اهتزت صورته، وأتهم في قيادته، بات في حاجة إلى إثبات أنه متماسكٌ وقوي، وأنه قادرٌ على فرض شروطه، وتحسين مواقفه، بما يعزز سلطته، ويقوي شخصيته في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

لا ينبغي أن يخيفنا أيُ قرارٍ إسرائيلي مهما كان، ولا أن نرتعب منه أو نخشى على أنفسنا وقضيتنا من تبعاته، فنحن قد تعودنا على القرارات الإسرائيلية، وعانينا من سياساتهم الكثيرة والعديدة والمتنوعة، ولكن أياً من سياساتهم لم تؤدِ إلى إنهاء قضيتنا، أو القضاء على مقاومتنا، بل إن كل قرارٍ عسكري أو سياسي يصدر عنهم، كان يولد لدى الشعب إرادةً أكبر، وثقةً أعظم، ويقيناً على الحق، وثباتاً على الموقف، فلا تضعف القيادة، ولا ينهار المسؤولون، ولا يخاف من هرطقات العدو أحد، فإنهم يحلمون ويأملون، وهم في مأزقهم يتخبطون، يبحثون عن حل، ويتطلعون إلى مخرج، ويجربون في سبيل ذلك كل الطرق، ويطرقون من أجل الخروج منه كل سبيل.

 

 

موقع المنار غير مسؤول عن النص وهو يعبّر عن وجهة نظر كاتبه