أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان ليل الاحد الاثنين أنها حددت التاسع والعشرين من ايلول/سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الحوار بين الأطراف الليبية لإنهاء الأزمة في البلاد.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان ليل الاحد الاثنين أنها حددت التاسع والعشرين من ايلول/سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق الحوار بين الأطراف الليبية لإنهاء الأزمة في البلاد.

وقالت البعثة في البيان إن "الأمم المتحدة ستقدم عما قريب مقترحا للقاء الوفود التي تمثل الأطراف المختلفة في الصراع الليبي يوم الاثنين 29 أيلول/سبتمبر في جولة أولية للحوار"، بدون أن تحدد مكانا لهذا اللقاء.

واضافت ان "الحوار سيعقد على أساس مجموعة من المبادئ متمثلة في الاعتراف بشرعية المؤسسات المنتخبة"، اي مجلس النواب المنتخب في 25 حزيران/يونيو و"احترام الإعلان الدستوري وعلى مبدأ أن يكون شاملا وعلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والنبذ الصريح للإرهاب".

واوضحت ان هذا الاقتراح يأتي بعدما عقد "الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون خلال الأسبوعين الماضيين مشاورات مع عدد من الأطراف الفاعلة الليبية من جميع أنحاء البلاد بما في ذلك برلمانيين وزعماء سياسيين والعديد من شخصيات المجتمع المدني".

وأضافت أن "هذه المناقشات اكدت وجود  توافق عام بان الحل الوحيد للازمة الحالية في ليبيا هو عقد حوار سياسي يؤدي إلى الاتفاق على اطار مؤسساتي واجماع سليم على  طرق استمرار عملية التحول الديموقراطي".

وقال البيان ان "المناقشات ستتركز في البداية على التوصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي لمجلس النواب إلى جانب الاتفاق على القضايا الملحة المتعلقة  بالحوكمة في البلاد، وعلى الاتفاق على تاريخ ومكان ومراسم تسليم السلطة من المؤتمر الوطني العام السابق إلى مجلس النواب".

وستتطلب هذه القضايا "الرئيسية أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وستخضع كافة قرارات مجلس النواب للنظام الداخلي المتفق عليه"، حسب البيان.

واعتبرت البعثة أن "الاتفاق على هذه النقاط سيتيح الفرصة للمناقشات المستقبلية حول القضايا الملحة المتعلقة بالحوكمة والتحول السياسي وإعادة مؤسسات البلاد إلى طبيعتها بشكل كامل".

وأعلنت البعثة أنه وبالموازاة مع ذلك "ستبدأ الأمم المتحدة محادثات مع الأطراف لمعالجة عدد من تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية التي ستهيئ الظروف المناسبة ليسود السلام والثقة في ليبيا".

وأشارت إلى أنه "وكأحد المتطلبات الأساسية، يجب على كافة الليبيين الالتزام بالقرار 2174 (2014) وخاصة دعوته للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار"، لافتة الى أن "الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيقومون بتأليف لجنة مشتركة للإشراف على وقف إطلاق النار".

وتابعت ان "التدابير الأخرى تشمل الاتفاق على جدول زمني لانسحاب الجماعات المسلحة من المدن الرئيسية والمطارات وغيرها من المنشآت العامة في أنحاء البلاد".

واكد البيان ان "الأمم المتحدة تدرك أن حل الأزمة هو جهد ليبي كامل وأن دور الأمم المتحدة في هذا المجال يقتصر على دور تيسيري مساعد للأطراف". لكنها أكدت ان "الأطراف ستتفاوض على أساس أن كل بند في المفاوضات جزء من حزمة غير قابلة للتجزئة".

وتولى الإسباني برناردينو ليون مهامه ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثتها للدعم في ليبيا مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري خلفا للبناني طارق متري. وكان ليون في وقت سابق يشغل صفة المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وتعاني ليبيا من فوضى عارمة منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011 ازدادت حدتها خلال الأشهر الماضية مع سيطرة مليشيات مسلحة على العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.