أفاد مصدر قضائي اردني الاثنين أن محكمة امن الدولة شرعت بمحاكمة اربعة اردنيين في قضايا منفصلة، بتهم تتعلق بمحاولة الالتحاق بتنظيم "داعش" والترويج له الكترونيا.
أفاد مصدر قضائي اردني الاثنين أن محكمة امن الدولة شرعت بمحاكمة اربعة اردنيين في قضايا منفصلة، بتهم تتعلق بمحاولة الالتحاق بتنظيم "داعش" والترويج له الكترونيا.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، ان "محكمة امن الدولة بدات اليوم الاثنين محاكمة اربعة اردنيين، في قضايا منفصلة بتهم تتعلق بالالتحاق بتنظيم داعش الارهابي والترويج له".
واضاف ان "المحكمة وجهت لاحمد ابو غلوس (31 عاما) ووسيم ابو عياش (36 عاما) المعتقلان بين شهري تموز/يوليو وآب/اغسطس الماضيين تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لافكار جماعة ارهابية".
كما وجهت المحكمة لـ"اياد حمدان (26 عاما) ومحمد خضر (18 عاما) تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية خارج المملكة".
وبحسب المصدر، فان ابو غلوس وابو عياش استخدما برامج مواقع التواصل الاجتماعي عام 2014 عبر الانترنت للترويج لأفكار وعمليات تنظيم "داعش" ونقلا صورا ومقاطع فيديو لهذه العمليات.
اما حمدان وخضر فتواصلا مع اعضاء التنظيم في سوريا والتحقا به عبر تركيا عام 2013، وقد القي القبض عليهما في حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين عند عودتهما الى المملكة اثر خلافات بين التنظيم وفصائل اخرى.
وتتراوح عقوبة المتهمين في حال ادانتهم بالتهم الموجهة لهم بالسجن ما بين 3 الى 5 اعوام.
واعلن الاردن الاحد اعتقال 11 عنصرا من تنظيم "داعش" اعترفوا اثناء التحقيقات معهم بالتخطيط لشن "عمليات ارهابية" داخل المملكة بهدف "اثارة الرعب والفوضى".
واحال مدعي عام محكمة امن الدولة الاربعاء الماضي 8 اردنيين الى المحكمة بتهمة استخدام الانترنت للترويج لتنظيم "داعش".
واكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء الماضي "دعم ومساندة الأردن للجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الارهاب والتصدي للتطرف حماية للمصالح الوطنية الأردنية العليا".
وقال الملك خلال لقائه عددا من القيادات الدينية والشخصيات ان "المملكة تدعم الائتلاف الإقليمي والدولي وتقيم البدائل للمساهمة والمساعدة في محاربة هذه التنظيمات الإرهابية".
واضاف "نعمل لمحاصرة الإرهاب والمتطرفين ومن يناصرهم وتجفيف مصادر تمويلهم ونوظف كل طاقاتنا وإمكاناتنا للتصدي لمخاطر تقسيم الدول التي تتعرض لصراعات ونزاعات في منطقتنا وذلك حماية لها وحفاظا على مكوناتها ووحدة اراضيها".