أعضاء البرلمان المهتمون بالموضوع رفضوا الاستكانة لنفي الحكومة الرسمي قصة العثور على كنز عملاق واعتبار المسألة مجرد شائعات في المخيلة الشعبية، كما صرح الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني.
تحولت «شائعات» حول العثور على كنز تاريخي في إحدى قرى شمال الأردن إلى قضية «رأي عام» محلية بامتياز بعدما طلبت لجنة النزاهة البرلمانية عقد لقاء سريع وطارىء مع وزير السياحة، للتوثق من أقاويل عشرات الشهود حول العثور على كنز عظيم من الذهب ونقله إلى جهة غامضة وبطريقة غير نظامية أو قانونية.
البرلمان الأردني اضطر لركوب موجة الحديث الجماهيري عن الكنز الكبير بعدما أصبح الحديث عنه يشغل كل بيوت الأردنيين، فأصدر بعض النواب بيانات حول الموضوع ودخلت لجنة رقابة النزاهة على خط استجواب وزارة السياحة في جلسة رتبت على عجل مساء الأحد.
أعضاء البرلمان المهتمون بالموضوع رفضوا الاستكانة لنفي الحكومة الرسمي قصة العثور على كنز عملاق واعتبار المسألة مجرد شائعات في المخيلة الشعبية، كما صرح الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني.
عضو البرلمان خميس عطية دعا لتشكيل لجنة للتحقق وزميله ممثل محافظة عجلون علي بني عطا طالب علنا بحصة «المواطنين» التي ينص عليها قانون الحفائر والدفائن من الكنز المفترض، وسط حالة إنكار ونفي رسمية وحمى شائعات غير مسبوقة.
بني عطا اتهم الحكومة بانها «مغيبة» عن الموضوع الذي شغل الرأي العام شمالي المملكة، وتحدث عن تصرفات مريبة للمسؤولين المحليين، وهوس الحديث عن كنز الإمبراطور هرقل المدفون في قرية قرب ناحية إرحابا شمالي الأردن أصبح قضية كبرى لا يمكن تجاهلها.
بدأت القصة عمليا مساء الخميس الماضي عندما أغلقت السلطات طريقا دوليا شمالي البلاد لعدة ساعات وحولت مسار حركة السير، وشاهد المواطنون في قرية بالقرب من مدينة عجلون الأثرية آليات ضخمة للحفر وعددا كبيرا من قوات الدرك والأمن مع شاحنات تقول الأقاويل الشعبية انها نقلت كمية ضخمة من الذهب ارتباطا بما يتناقله حفارو الأرض عن أسطورة «كنز هرقل».
السلطة الإدارية اعلنت ان العملية كانت لمعالجة «انهيارات» في قطعة الأرض حرصا على سلامة المواطنين، لكن صاحب ومالك قطعة الأرض التي جرت فيها عملية الحفريات الدكتور مهند القضاة عرض في بيان عام ما قال انها قرائن وأدلة على عملية غير قانونية وغير نظامية للحفر في ملكيته الخاصة انتهت بنقل دفائن وكنوز.
القضاة وهو فيما يبدو أستاذ جامعي صرح بأنه «لن يسكت» ولن يتنازل عن حقه المنصوص عليه قانونيا بحصة من الذهب المكتشف. ولم يكتف بذلك بل بلغ بالإثارة إلى ذروتها عندما لجأ فعلا للقضاء وسجل شكوى ضد رئيس الحكومة، في الوقت الذي يطالب فيه الأهالي بالشفافية وحصتهم على الأقل في الكنز الشهير.
