كشفت الولايات المتحدة الاثنين عن سلسلة اجراءات تحد من امكانية شركاتها المتعددة الجنسيات من التهرب الضريبي من خلال الدمج

   
كشفت الولايات المتحدة الاثنين عن سلسلة اجراءات تحد من امكانية شركاتها المتعددة الجنسيات من التهرب الضريبي من خلال الدمج.
   
وتحركت الحكومة الاميركية بمراسيم امام تعدد عمليات التي تعرف باسم "تحويلات جماعية".
 
وترتكز هذه "التحويلات" على مبدأ سهل وشرعي بامكان اية شركة تشتري شركة منافسة لها في الخارج ان تقيم في الخارج مقرها المالي مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيكلياتها الادارية في الولايات المتحدة.
   
ومن اجل كبح هذه الممارسة تقترح الادارة ردم الثغرات التشريعية التي تتيح الالتفاف على القاعدة التي تنص على ان 20% على الاقل من رأس مال الشركة التي تولد من عملية دمج يجب ان يكون من نصيب مساهمين جدد كي تستطيع ان تنتقل ضرائبيا الى الخارج.