صعدت روسيا أمس الجمعة الخلافات داخل مجلس الامن الدولي بشأن سورية باقتراحها مشروع قرار لا يتضمن عقوبات لمنافسة نص يدعو الى فرض عقوبات مباشرة على الرئيس بشار الاسد.
صعدت روسيا أمس الجمعة الخلافات داخل مجلس الامن الدولي بشأن سورية باقتراحها مشروع قرار لا يتضمن عقوبات لمنافسة نص يدعو الى فرض عقوبات مباشرة على الرئيس بشار الاسد.
واتهم السفير الروسي فيتالي تشوركين الدول الغربية ب"دعم المعارضة" السورية عبر الدعوة الى تجميد ارصدة للرئيس بشار الاسد ومقربين منه وفرض حظر على الاسلحة.
من جهتها نقلت وكالة "ايتار تاس" الروسية عن تشوركين أن"مبعوثًا مهمًّا جداً من موسكو سيتوجه الى دمشق في 29 آب"،وذكرت "ايتار تاس" نقلا عن مصادر دبلوماسية ان هذا المبعوث قد يكون نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.
وعلى طاولة مجلس الامن حاليا مشروعان، الاول أوروبي عرضته فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال ويحظى بدعم الولايات المتحدة، والثاني روسي يكتفي بدعوة الاسد الى تسريع الاصلاحات.
وقالت روسيا إنها"مستعدة للتصويت على اي قرار يدعو الى فرض عقوبات،أما الغربيون الذين دعوا الاسد الى التنحي، فيؤكدون انهم لن يقبلوا باقل من فرض عقوبات"،وإعتبر دبلوماسي غربي أن مشروع القرار الروسي يشكل "مناورة لتحويل مسار المفاوضات".
ويتوقع أن تجري مشاورات مكثفة خلال الايام المقبلة بين اوروبا والولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة اخرى في محاولة لايجاد ارضية تفاهم حول صيغة نهائية لاي تحرك لمجلس الامن الدولي،ورفض مندوبا روسيا والصين الخميس المشاركة في مشاورات غير رسمية حول مشروع القرار الاوروبي.
وينص المشروع الاوروبي على تجميد ارصدة الاسد و23 شخصا أخرين وأربعة كيانات، لكن إسم الرئيس السوري ليس مدرجا على قائمة من 22 اسما يحرم اصحابها الحصول على تأشيرات سفر،كما يدعو النص الى فرض حظر كامل للاسلحة.
ويدعو مشروع القرار الروسي الحكومة السورية الى "تسريع تطبيق الاصلاحات، لكنه ايضا "يطالب المعارضة بالبدء بحوار سياسي" مع نظام الاسد.
وقال تشوركين إن"مجلس الامن الدولي يجب أن يدفع الاطراف في الاتجاه الصحيح وليس اقتراح أمرا يدعم المعارضة، وهو ما نلاحظه في مشروع قرار اوروبا والولايات المتحدة".
في المقابل، رأى فيليب برهام مساعد السفير البريطاني أن المشروع الروسي يطرح "مشكلة كبيرة" امام الغربيين لانه يشكل "خطوة الى الوراء" بالمقارنة مع البيان الذي تبناه مجلس الامن في الثالث من اب/اغسطس وندد فيه بالعنف في سورية،وإعتبر نظيره الالماني ميغيل برغر أن الاقتراح الروسي "بعيد جدا عما نرغب في رؤيته في قرار مماثل".
وقال دبلوماسي غربي طالبا عدم كشف هويته إن القرار الروسي "يساوي بين أي أعمال عنف يقوم بها المحتجون وقمع الحكومة،انه بعيد جدا عما يمكن ان نقبل به"،ويتمثل الرهان الاكبر للدول الغربية في تأمين موافقة الهند والبرازيل وجنوب افريقيا على مشروعها.
وأبدت هذه الدول الناشئة الثلاث استياءها من استخدام الحلف الاطلسي لقرارات الامم المتحدة حول ليبيا لتبرير حملته العسكرية على معمر القذافي، وتؤكد أن قرارا حول سورية قد يمهد لتدخل عسكري،لكن الغربيين يشددون على ان الحل العسكري غير وارد في سورية.
د.محمود رمضان : روسيا تريد تطبيق أحكام القانون الدولي بحذافيره
المستشار القانوني أمام المحكمة العليا في نيويورك الدكتور محمود رمضان قال في تصريح خاص لموقع قناة المنار إن"تدخل مجلس الأمن في أي دولة يجب أن يكون محدداً بحيث تقول المادة 2 فقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة " ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما"، فكيف يريدون التدخل في شأن سورية وبرئيسها مباشرة؟.
وفي المادة 41 من قانون العلاقات الدبلوماسية في إتفاقية (فينا) هناك تأكيد على ضرورة عدم تدخل الدبلوماسيين في الشؤون الداخلية للدولة التي يعملون فيها ،ويجب أن تكون معالجة كافة المسائل الرسمية التي تكلف بها البعثة من قبل حكومة الدولة المعتمدة مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو عن طريقها،أو مع أي وزارة اخرى متفق عليها"، فكيف تفسر تحركات السفير الأميركي في سورية دون حسيب ولا رقيب؟ .
وأشار رمضان إلى أن"هناك ضوابط في القانون الدولي تمنع تدخل دولة بدولة أخرى إذا لم يكن هناك إتفاقية بين الدوليتين أو معاهدة دفاع أو مجلس دفاع مشترك".
ومجلس الأمن لا يمكنه أن يتدخل في شؤون أي دولة إلا في حال كان هناك تهديد من هذه الدولة للأمن والسلم العالميين،ولكن بعد تفجير البرجين في نيويورك في عام 2001 أدخلت فقرة الإرهاب وإمكانية التدخل بحجة جرائم إرهابية في المادة 1373.
ولكن السؤال هو كيف يريدون أن يتدخلوا في سورية والرئيس السوري يملك الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية ؟.
أما بالنسبة للمطالب الغربية بضرورة تسريع الإصلاحات في سورية قال رمضان "أنا أسأل اميركا وفرنسا كم إستغرقت الإصلاحات الدستورية في بلادكم ؟
كم أخذتم من الوقت بين الإنتقال من الجمهورية الرابعة الى الجمهورية الخامسة مع ديغول ،وخلال 200 عام في أميركا عدد الإصلاحات الدستورية لا يتجاوز أصابع الكف !!.
أما بالنسبة للموقف روسية فإنها تريد تطبيق أحكام القانون الدولي بحذافيره وبالطبع مع الاخذ بعين الإعتبار العلاقات الإستراتيجية والأمنية والسياسية مع سورية ".
وروسيا طلبت من الرئيس الأسد بعض الإصلاحات وهو بحاجة إلى بعض الوقت ليقوم بذلك،ورأينا الإستعداد الكبير الذي أبدته القيادة السورية وهي نشرت إصلاحات عديدة وقبلت بتعديل كل الدستور لو أراد الشعب ".
أما بالنسبة للمشروع التي تتحرك به الدول الغربية فقال رمضان "الحقيقة ليس هناك شيء إسمه دول أوروبية هناك أميركا فقط من يدير الموضوع".
وأكد رمضان أن"في سورية هناك تمرّد وتقوم الحكومة بقمعه،وهي لم تقم بالحرب على شعبها،بل انها تسعى لحماية شعبها وهي سمحت له بالتظاهر والتعبير ".
وفي النهاية تساءل رمضان يريدون أن يحافظوا على حقوق الإنسان ؟ أريد أن أسألهم من قتل 50 الف شخص في ليبيا خلال ثلاثة أشهر ومن قتل مليون ونص عراقي ومن قتل مئات الألاف من الأفغان ...وهؤلاء لا ينتمون إلى الجنس البشري؟!.
