ومن المنتظر أن يصادق مجلس المستشارين(الغرفة الثانية بالبرلمان) خلال جلسة عامة على هذا القانون، وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ .

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين المغربي(الغرفة الثانية بالبرلمان)، مساء الاثنين بالرباط، على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).

ويسمح قانون «البنوك التشاركية»، لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات مصرفية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.

وأكد محمد دعيديعة عضو اللجنة المالية، ورئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين (أحد النقابات الممثلة بالمجلس) أن اللجنة صادقت على قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).

وقال دعيديعة إن فريقه النيابي وبعض الفرق الأخرى تقدمت بتعديلات علي المشروع، فضلا عن تعديلات أخرى تقدمت بها الحكومة. ومن المنتظر أن يصادق مجلس المستشارين(الغرفة الثانية بالبرلمان) خلال جلسة عامة على هذا القانون، وينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ .

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، وهو هيئة دستورية مستقلة تقدم استشارات للحكومة والبرلمان بشأن التوجهات العامة للاقتصاد والتنمية، في آب/ أغسطس الماضي، الحكومة لاعتماد نظام ضريبي مناسب للمنتجات البنكية الإسلامية، وإنشاء آليات لتقييم أثر إدخال البنوك التشاركية (الإسلامية) في النظام المصرفي المغربي.
جاء ذلك في تقرير تضمن رأي المجلس بشأن «مشروع القانون الخاص بالبنوك التشاركية (الإسلامية)»، بطلب من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، وذلك بعد إحالة القانون إليه، عقب موافقة الغرفة الأولى بالبرلمان (مجلس النواب) على القانون في شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، في تقريره ضرورة توافر ضمانات لتعميم المنتجات البنكية الإسلامية، مع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على القوانين المنظمة، لعمل كلا من البنك المركزي المغربي، والمجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب)، اللذان سيراقبان عمل هذه البنوك.
وأكد المجلس ضرورة إدراج فصل خاص في هذا القانون، بشأن حماية العملاء.وأوصى المجلس بتنظيم حملات إعلانية وترويجية خاصة بالبنوك الإسلامية، بتنسيق مع الجمعية المهنية لبنوك المغرب (تجمع مستقل يضم البنوك)، والجمعيات المهتمة بهذا المجال.

وذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقريره أهمية تكوين الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، بشكل متزامن مع بدء عمل هذه البنوك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الحكومية، والجمعيات المهنية، والمجتمع المدني والخبراء.

وبعد المصادقة على قانون البنوك الإسلامية قريبا، سيدعو البنك المركزي المغربي البنوك للتقدم بطلبات، للحصول على تراخيص للعمل كبنوك إسلامية، في السوق المالي المغربي.

ويرى خبراء اقتصاديون مغاربة، أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية المغربية، سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، ما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الاستثمار ليجعل من المغرب حلقة وصل بين سوق الاستثمار الخليجي النشط في مجال التمويلات الإسلامية، وعدد من المستثمرين في إفريقيا.

وأشار وزير المالية المغربي محمد بوسعيد خلال تقديمه لهذا المشروع بالبرلمان المغربي خلال فبراير/ شباط الماضي ،إلى أهمية وضع إطار متكامل للبنوك الإسلامية، نظرا لدور المنتجات والخدمات المالية الإسلامية في زيادة الادخار وتقديم تمويل إضافي للاقتصاد الوطني من جهة، وتابع بوسعيد في كلمته» لجعل المغرب مركزا ماليا يستلزم توفير جميع أنواع المنتجات والخدمات المالية من جهة أخرى».

يذكر أن المغرب اعتمد تقديم القروض الإسلامية داخل بعض البنوك التقليدية منذ عام 2007، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها وغياب حملات إعلانية حال دون إقبال المواطنين عليها.

وعين العاهل المغربي محمد السادس أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال عام 2011، ويرأسه حاليا نزار بركة وهو وزير المالية والاقتصاد المغربي السابق.

وتم تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كهيئة بهذا الاسم من قبل دستور 1992، كما تم تعزيزه في الدساتير الموالية، وقد عزز الدستور المغربي الجديد، المصادق عليه في سنة 2011، دور المجلس مضيفا الميدان البيئي ضمن صلاحياته.

ويضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمهام استشارية لدى الحكومة و مجلسي النواب و المستشارين، ويتبع المجلس للدولة المغربية ويعين رئيسه من طرف الملك وليس من طرف رئيس الحكومة.