توقّع صندوق النقد الدولي تراجع الفوائض المالية للسعودية، وأن تسجل الموازنة العامة للبلاد عجزاً العام المقبل

توقّع صندوق النقد الدولي تراجع الفوائض المالية للسعودية، وأن تسجل الموازنة العامة للبلاد عجزاً العام المقبل، كما رجّح أن تستمر معدلات التضخم المنخفضة في الفترة المقبلة، قبل أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى 3.6 في المئة في 2017.

وأوضح تقرير مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2014 الذي صدر أخيراً، أن قوة الإنفاق العام على مشاريع التنمية والبنية التحتية في الفترة الماضية أسهمت في تراجع تلك الفوائض.

وعلى رغم أن الصندوق أشار إلى أن المخاطر المحيطة بأفاق النمو متوازنة، وأن السياسات الاقتصادية الكلية في موقف قوي يسمح لها بمواجهة هذه المخاطر، إلا أنه دعا إلى ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة، للمحافظة على الاحتياطات الوقائية المالية الحالية، من خلال تبني مزيج من التدابير في جانبي المصروفات والإيرادات، بما في ذلك زيادة الرسوم، ورفع أسعار الطاقة.

ولفت التقرير إلى إمكان إدخال تحسينات في مجال إطار المالية العامة، مع التحول إلى إطار متوسط الأجل للموازنة، يستند إلى خطط للإنفاق تتفق مع توقعات الإيرادات النفطية الهيكلية، وخطط التنمية في الدولة، ورصيد الموازنة الهيكلي المستهدف، ومجموعة كبيرة من التنبؤات الاقتصادية الكلية.

وأشار إلى أن أوضاع السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية ملائمة في الوقت الحالي، وأن نظام ربط سعر الصرف بالدولار لا يزال مناسباً للاقتصاد السعودي.