اعرب رئيس مجلس النواب الاميركي الجمهوري جون باينر عن رغبته في ان يناقش الكونغرس اعتبارا من كانون الثاني/يناير تفويضا رسميا باللجوء الى القوة العسكرية ضد مسلحي تنظيم "داعش".

اعرب رئيس مجلس النواب الاميركي الجمهوري جون باينر عن رغبته في ان يناقش الكونغرس اعتبارا من كانون الثاني/يناير تفويضا رسميا باللجوء الى القوة العسكرية ضد مسلحي تنظيم "داعش".
   
وقال في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت على موقعها الالكتروني الخميس "لقد قلت في السابق انني اعتقد بان مجلس النواب والكونغرس يجب ان يتمكنا من ابداء رأيهما".
   
لكن الكونغرس بمجلسيه حاليا في عطلة بسبب حملة الانتخابات التشريعية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر، وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر يعود البرلمانيون الحاليون الى واشنطن اما النواب الجدد فلن يتولوا مناصبهم الا اعتبارا من كانون الثاني/يناير.
   
وقال باينر "اقترح ان تجرى هذه المناقشة مع بدء السنة المقبلة اذا كنا حينها ما زلنا منخرطين في هذا التحرك". واذا فاز الجمهوريون في تشرين الثاني/نوفمبر بالغالبية في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه حاليا الديموقراطيون، فان الكونغرس سيكون في كانون الثاني/يناير خاضعا بشكل تام لسيطرة الجمهوريين الذين سيتمكنون في هذه الحالة من املاء شروطهم.

وقال الرئيس باراك اوباما انه يعتبر انه يملك الصلاحيات اللازمة لشن غارات جوية على تنظيم "داعش" في العراق وسوريا لا سيما بموجب التفويض باستخدام القوة الذي اعتمد عام 2001 ضد القاعدة بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر. واكتفى حتى الان بابلاغ الكونغرس وبالدفع في اتجاه اعتماد خطة لتسليح وتدريب مجموعات مسلحة سورية.
   
لكن العديد من البرلمانيين الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء يعتبرون ان الرئيس لا يمكنه استخدام تفويض العام 2001 وانه يجب ان يعود الى الكونغرس للحصول على تفويض محدد مرتبط بالوضع الحالي. وتحدث نواب عن مدة سنة، ورفض رسمي لارسال جنود اميركيين للقتال على الارض.