اعلن القضاء الكويتي الخميس عدم اختصاصه النظر في حالة مواطن اسقطت عنه الجنسية بتهمة الاساءة الى امن البلاد، بحسب محاميه.
اعلن القضاء الكويتي الخميس عدم اختصاصه النظر في حالة مواطن اسقطت عنه الجنسية بتهمة الاساءة الى امن البلاد، بحسب محاميه.
وكانت السلطات الكويتية اسقطت جنسية احمد الجبر الشمري صاحب قناة وصحيفة مقربتين من المعارضة، اضافة الى العديد من افراد اسرته. واغلق الشمري اثر ذلك القناة والصحيفة اللتين تحملان الاسم ذاته "اليوم". ورفع الحميدي السبيعي محامي الشمري الامر الى المحكمة الادارية، معتبرا ان السلطات انتهكت احكام الدستور بالنظر الى ان موكله كويتي المولد.
وقال المحامي في تغريدة على تويتر ان المحكمة "الادارية تقضي بعدم الاختصاص بقضية احمد الجبر الشمري ولم ترد على دفاعنا الجوهري وأخصها أحكام محكمة التمييز الذي خالفته فيما يتعلق بالاختصاص". واضاف "أي حكم لأي محكمة يخالف ما استقرت عليه محاكم التمييز مصيره الإلغاء فالقاضي الأدنى عليه الالتزام بأحكام التمييز". ويمكن الطعن بقرار المحكمة الادارية واعلن المحامي نيته الاعتراض عليه.
وكانت السلطات الكويتية سحبت ايضا في آب/اغسطس جنسية نائب سابق واشقائه وشقيقاته اضافة الى عشرة معارضين آخرين بينهم نبيل العوضي. واتخذت السلطات القرار بموجب المادة 13 من قانون الجنسية لسنة 1959 الذي ينص على سحب الجنسية لكل من "يسيء" للامن او النظام الاجتماعي والاقتصادي للكويت".
