تناولت الصحافة اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين في بيروت تطورات الازمة في سورية وخاصة بيان الجامعة العربية ورفض دمشق التام له...

تناولت الصحافة اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين في بيروت تطورات الازمة في سورية وخاصة بيان الجامعة العربية ورفض دمشق التام له...

السفير
<ملفات كثيرة تفوح منها رائحة العفن ... وخطة الكهرباء تحتاج للتشذيب>
ميقاتي لـ<السفير>: أرفض تهديد الحكومة بأي معادلة وإذا استندت المحكمة إلى شهود الـزور... نتصرف 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "يواجه الرئيس نجيب ميقاتي منذ توليه رئاسة الحكومة اختبارات شبه يومية، سواء لأدائه او لتماسك حكومته، بل لعله من رؤساء الحكومات القلائل الذين بدأت الحرب عليهم، حتى قبل إنجاز البيان الوزاري ونيل الثقة في مجلس النواب.
وإذا كان ميقاتي قد أدرك سلفا عند قبوله بالتكليف انه سيتعرض لحملات عنيفة وطويلة الأمد من خصومه الجدد في 14 آذار، إلا ان ما لم يكن يتوقعه ربما ان تُفتح سريعا «جبهة داخلية» في قلب حكومته، على خلفية الخلاف حول خطة الكهرباء بين العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط، ما تسبب بأزمة سياسية خرجت عن الطابع التقني وطالت شظاياها جسم الحكومة، بعدما ربط الجنرال مصيرها بمصير خطة الكهرباء.
إلا ان انشغالات ميقاتي بالتحديات التي تلاحق حكومته، لم تمنعه من زيارة المملكة العربية السعودية، قبل ايام، حيث أدى مناسك العمرة والتقى عددا من المسؤولين. وقال ميقاتي لـ«السفير» انه لمس أجواء مريحة في الرياض، معتبرا ان ما سمعه هناك «مقبول جدا». وبرغم انه لم يلتق الملك عبد الله، وبرغم انه سمع من بعض الدوائر في المملكة ملاحظات او تحفظات على طريقة تكليفه وعلى كيفية ولادة الحكومة، إلا انه أكد ان المسؤولين السعوديين الذين قابلهم لم يعبروا عن أي ملاحظة على أدائه كرئيس للحكومة، لافتا الانتباه الى ان الثقة المتبادلة قائمة، والأمور أصبحت أفضل من السابق.
وفي ما خص ملف الكهرباء، رأى انه يُفترض إيجاد حل له قبل جلسة مجلس الوزراء في السابع من أيلول المقبل. وأضاف شارحا وجهة نظره: ما دام ملف الخطة المقترحة قد فُتح، وبما أننا دخلنا في صلب المشكلة، فلا بد من ان نخرج منها بتصور يحصن الخطة أكثر فأكثر، من دون ان ينسفها. واعتبر ان المطلوب ان تضع الحكومة بصمتها على المشروع من خلال إدراج ضوابط معينة يكون من شـأنها تشـذيب الخطة وتقليم أغصانها، «او لنقل لا بد من وضع بعض الـ«make-up» على وجهها.
وأضاف: هذا الكلام ليس موجها الى وزير الطاقة جبران باسيل، فأنا أثق فيه وهو للمناسبة يفهم ملفه جيدا، وبالتالي فأنا لست في وارد التشكيك فيه ولا أقبل ذلك، وأصلا لا يمكن ان أضم الى حكومتي وزيرا لا أثق فيه، ولكن المقصود ان نستفيد من فرصة النقاش الذي فتح حول خطة الكهرباء من أجل تحسين بعض جوانبها، ونحن نسعى حاليا الى إيجاد مخرج يكون مقبولا من الجميع ويوفق بين الضوابط الضرورية وبين الجهد الذي بذله وزير الطاقة.
وعن تعليقه على معادلة العماد ميشال عون «الحكومة في مقابل الكهرباء»، قال ميقاتي بلهجة حازمة: ان هذه المعادلة مرفوضة تماما، والقبول بها يكرس سابقة خطيرة على صعيد العمل المؤسساتي، لأن ذلك يعني ان كل وزير يستطيع لاحقا ان يهدد بأنه إذا لم يأخذ مجلس الوزراء بمشروعه فهو سيستقيل من الحكومة او سينسفها. ونبه الى انه من غير الجائز ان يقال «إما ملف شهود الزور وإلا لا حكومة»، أو «إما خطة الكهرباء وإلا لا حكومة»، محذرا من انه إذا كان هذا المنطق سيسري فلا جدوى من مجلس الوزراء.
ودعا الى ان يتقيد الجميع بمتطلبات النقاش الجدي والبنّاء من أجل معالجة الخلاف الحاصل حول خطة الكهرباء، لافتا الانتباه الى ان ما يجري من تبادل للأفكار بشأن هذه الخطة يثبت مرة أخرى ان هذه الحكومة ليست حكومة اللون الواحد، بل هي متعددة الألوان والأفكار. وتابع: كلنا نريد الكهرباء وليس صحيحا الفرز على اساس ان هناك من هو معها ومن هو ضدها.
واعتبر ان من الخطأ ان توضع الحكومة في مقابل الكهرباء، ويجب عدم الخلط بين الخلاف على خطة معينة وبين وضعية الحكومة، «وليكن معلوما انني أول من سيمشي إذا أحسست ان شروط بقاء الحكومة لم تعد متوافرة». وأشار ميقاتي الى انه وبعد مرور فترة وجيزة على وجوده في السلطة، اكتشف انه كلما ضرب يده على ملف خرجت منه رائحة العفن، «حتى يكاد يكون موضوع الكهرباء على صعوبته هو الأسهل، قياسا الى ما رأيته منذ استلامي رئاسة الحكومة»، ولكنه أكد في الوقت ذاته ان لديه على المستوى الشخصي ما يكفي من التصميم والارادة لمواجهة كل العقبات والتعقيدات، من أجل المساهمة في النهوض بالبلد وإطلاق ورشة الإصلاح.
وبالنسبة الى مصير ملف شهود الزور، شدد ميقاتي على ان هذا الملف لم يقفل، ولكنه تجنب إعطاء توقيت محدد لتاريخ إعادة فتحه على طاولة مجلس الوزراء، مشيرا الى «ان ما نحن بصدده الآن متابعة مسار المحكمة الدولية، وإذا تبين انها استندت الى إفادات شهود الزور فإننا سنتصرف، ولكن الظاهر حتى الآن انها تتكل على أشياء أخرى».
وعما إذا كانت زيارته، امس، مع الوزير محمد الصفدي الى الرئيس عمر كرامي، تنطوي على رسالة سياسية او انتخابية، أكد ميقاتي ان الزيارة حصلت من منطلق اللياقة الطرابلسية والاجتماعية للاطمئنان الى صحة الرئيس كرامي ولمعايدته مع اقتراب موعد عيد الفطر، «لا أكثر ولا أقل».
الى ذلك، وفي ما خص الجهود المبذولة لمعالجة الخلاف الحكومي على خطة الكهرباء، أكد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس لـ«السفير» قيامه بمساع ٍمع كل الاطراف داخل الحكومة بتكليف من الرئيس ميقاتي، موضحا انه التقى خلال اليومين الماضيين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط، وستكون له لقاءات اخرى اليوم وبعد عطلة عيد الفطر للبحث في التفاصيل مع اكثر من وزير معني بالملف، لكنه رفض الافصاح عن الافكار التي يطرحها «حتى لا يُجهَض المسعى». وأضاف: اننا نبحث عن حل للكهرباء ولا نبحث عن تسجيل انتصارات او مواقف سياسية.
وأبلغ الوزير جبران باسيل «السفير» انه مستعد لتقديم ما يلزم من إيضاحات وشروحات إذا كان لدى البعض سوء فهم او سوء تفاهم في مقاربة ملف الكهرباء، «ولا مانع لدينا في إيجاد الإخراج او المخرج الملائم، ولكننا لسنا مستعدين لتقديم تنازلات في الجوهر، لان الخطة هي كلٌ لا يتجزأ، فإما ان تقبل وإما ان ترفض، وبالتالي فإنها لا تحتمل تسويات».
وقال الوزير وائل ابو فاعور لـ«السفير»: هناك افكار اولية طرحت للحل على قاعدة الاجابة عن كل الاسئلة والاستفسارات التقنية والمالية، وليس كسر أي طرف سياسي، ويفترض ان تتبلور الامور وتتحرك العجلة عمليا اليوم قبل عطلة عيد الفطر، ويفترض إيجاد حل للموضوع قبل جلسة مجلس الوزراء في 7 أيلول".
 
تركيا تفقد ثقتها بالنظام وإيران تحذر من الفراغ
دمشق: بيان الجامعة العربية لم يصدر 
وفي الشأن السوري كتبت السفير "اشتد التوتر بين دمشق والجامعة العربية أمس، بعدما رفضت الحكومة السورية البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الجامعة السبت الماضي، معتبرة «أنه لم يصدر» وساخرة من دعوات الإصلاح التي وجهتها إليها «دول لا تمتلك دستورا»، فيما ينتظر الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي موافقة سورية على زيارته إلى دمشق، لنقل ما وصف بأنه «مبادرة عربية» صيغت في الاجتماع.
في هذا الوقت أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي الخاص بقانون الإعلام الجديد، في حين أعلنت تركيا على لسان رئيسها عبد الله غول أنها «فقدت الثقة» بالنظام السوري. أما طهران فطالبت النظام بتلبية «المطالب المشروعة للشعب»، لكنها شددت على أن «الفراغ السياسي» في سوريا قد يؤدي إلى «كارثة» إقليمية ودولية، وحذرت حلف شمال الأطلسي من تهديد سوريا و«الانزلاق إلى مستنقع» مماثل للعراق وأفغانستان.
وقتل 13 شخصا على الأقل، برصاص القوى الامنية وما يسمى بـ«الشبيحة»، فيما شهدت دمشق حراكا استثنائيا بعد مواجهات حول مسجد الرفاعي في كفرسوسة، ما ادى إلى إصدار وزارة الداخلية بياناً دعت فيه المواطنين إلى عدم المشاركة في تظاهرات داخل العاصمة.
إلى ذلك، قال وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك إن «نهاية الأسد ستكون مشابهة لنهاية (معمر) القذافي، وتركيا تحذر سوريا بشكل واضح ودول الجامعة العربية سحبت سفراءها ولذلك هناك أسباب جيدة ليكون لدى الأسد قلق عميق»، وأضاف «انا أميل إلى الاعتقاد بأن سقوط الأسد سيشكل ضربة لمحور حزب الله - ايران -حماس وبرغم ذلك أعتقد أنه في سوريا وخلافا لمصر يوجد احتمال ضئيل بأن يستولي الإخوان المسلمون على الحكم».
الضغط الإقليمي
وأكدت مندوبية سوريا لدى الجامعة العربية، في مذكرة أرسلتها إلى الأمانة العامة للجامعة ووزعتها على سفارات الدول العربية في القاهرة، أنها «سجلت رسميا تحفظها المطلق» عن البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب تحت عنوان «تطورات الأوضاع في سوريا» و«تعتبره كأنه لم يصدر، خصوصا أنه تضمن في فقراته التمهيدية لغة غير مقبولة وتتعارض مع التوجه العام الذي ساد الاجتماع، وتتناقض مع طبيعة وغايات المهمة التي كلف بها الأمين العام للجامعة».
وقدم المندوب السوري لدى الجامعة يوسف الاحمد خلال مداخلته توضيحا لما شهدته سوريا خلال الفترة الماضية وقال إن «الجماعات الإرهابية المسلحة لا تزال تتلقى توجيهات وفتاوى خارجية بضرورة استثارة مشاعر الرأي العام في الداخل والخارج حتى لو كان الثمن سقوط الضحايا الأبرياء من المدنيين والعسكريين ورجال الشرطة». وتابع الأحمد قائلا «كنا نتوقع من بعض الأشقاء العرب أن ينظر إلى ما تشهده البلاد من أحداث مؤسفة بعينين اثنتين وليس بعين واحدة موجهة، وأن يسمع بأذنين وليس بأذن واحدة منحازة، وأن ينطق بشهادة الحق والعدل والميزان، وأن يمارس دوراً إيجابياً وبنّاء ينصب على تشجيع الحوار والحل السياسي وإطلاق خطوات الإصلاح على الأرض، وأن يعكس الحرص على استقرار سوريا وأمنها ووحدتها الوطنية... لا أن يسعى إلى توظيف الحالة السورية لخدمة مصالح ضيقة وقصيرة المدى ظنا خطأ أنها مصالح حقيقية، أو ليستدعي ويدعم تدخلاً خارجياً سافراً».
وقال رئيس الوفد السوري «كنا خلال الأشهر الفائتة ولا نزال نراقب الأداء التحريضي الرخيص والمبتذل لبعض أجهزة الإعلام العربية في التعامل مع ما تشهده سوريا من أحداث مؤسفة. وكانت هذه الأجهزة الإعلامية تعمل تحت ستار الاستقلالية السياسية والفكرية والمبدئية والمالية، وهي كانت بعيدة عن هذه الاستقلالية بل بعيدة كل البعد عن المهنية والأخلاقية والمصداقية وعن ميثاق شرف الإعلام العربي. وقال الأحمد « لدينا سجل حافل وموثق عن أداء هذه القنوات ومن يمولها ويقف وراءها... وذلك لمن أراد الاطلاع وأخذ العبر عما يحاك لهذه الأمة وليس لسوريا فقط».
وتابع السفير الأحمد مشيرا إلى دعوات الاصلاح التي تأتي من دول الخليج بالقول «لقد كنا لنقبل التعامل مع نصائح وخبرات تأتينا من دول شقيقة أو صديقة تحرص فعلاً على أمن واستقرار سوريا، وتملك في الوقت ذاته تجربة عملية ودستورية وقانونية عريقة في مجال الحريات العامة والأساسية والإعلامية وفي مجال الممارسة الانتخابية الشفافة والنزيهة والحياة البرلمانية الفاعلة، لكننا وجدناها بكل أسف محاولة من دول لا يملك بعضها دستوراً إلى الآن وبعضها أصدر فتاوى شرعية بتحريم التظاهر والاحتجاج، وذلك لاستغلال الوضع المتأزم في سوريا في خدمة لأهداف ومصالح بعيدة كل البعد عن غاية دعم أمن واستــــقرار وحرية سوريا وشعبها». من جهته، قال العربي، ردا على سؤال حول موعد زيارته إلى سوريا، انه «على استعداد لزيارة سوريا اليوم قبل الغد من اجل حمل المبادرة العربية لحل الأزمة السورية»، مضيفا انه «في انتظار رد الحكومة السورية» على طلب الزيارة. ودعا الوزراء، في بيانهم، إلى «وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان».
وأعربوا عن «قلقهم وانزعاجهم إزاء ما تشهده الساحة السورية من تطورات خطيرة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح من أبناء الشعب السوري الشقيق». ودعا الوزراء إلى «احترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته المشروعة نحو الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي يستشعرها الشـــعب الســـوري وتحقيق تطلعاته نحو العزة والكرامة». كما شدد المجلـــس على أن «استقرار سوريا ركيزة أساسية في استـــقرار الوطن العربي والمنطقة بأكملها».
أما في انقره، فنبه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في خطاب متلفز الى ان مسؤولي النظام السوري قد يواجهون المصير نفسه الذي واجهه القادة الذين اطيحوا في العالم العربي في العام 2011. وقال ان اي «نظام لا يمكنه البقاء بالقوة والوحشية عبر اطلاق النار وقتل اشخاص عزل ينزلون الى الشوارع. الحل الوحيد هو التخلي فورا عن السلاح والاصغاء الى مطالب الشعب». وأضاف «لقد شهدنا نهاية من لم يختاروا هذا النهج في تونس ومصر». وتابع اردوغان «لا مكان في عالم اليوم... للانظمة الدكتاتورية والمجتمعات المغلقة». وشدد على ان تركيا «تذكر الحكومتين السورية واليمنية بهذه الحقيقة» كما كانت ذكرت «سابقا الحكومتين المصرية والتونسية».
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي أن «حلف الاطلسي ليس بإمكانه تهديد سوريا بشن هجوم»، محذرا من أنه إذا حدث ذلك فسيغرق «الناتو» في «مستنقع» شبيه بالعراق وأفغانستان، لأن الشعب السوري «هو شعب مقاوم». وكان صالحي قال إن على الحكومة السورية تلبية «المطالب المشروعة لشعبها» مـــحذرا من أن «الفراغ السياسي» في ســــوريا قد يسبب «كارثة» إقليمية ودوليـــة، فيما صرّح برلماني ايراني بارز بأن «تيار المقاومة غير مرتبط بدولة معين».
الإصلاحات
وأصدر الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011 الخاص بقانون الإعلام الجديد. وقال المرسوم إن حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز أن يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سببا للمساس بهذه الحرية إلا في حدود القانون. وأضاف أنه للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أيا كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد أن يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها وموثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع. وحظر على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على المعلومة.
كما حظر على الوسائل الإعلامية نشر أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية وأي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية. ومدد الحظر إلى نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.
وعقد اجتماع للجنة شؤون الأحزاب لمناقشة اللائحة التنفيذية تمهيدا لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء وإقرارها بعد استكمال الإجراءات الخاصة بها، حسب ما ذكرت «سانا». وبيّن رئيس اللجنة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر لاستكمال مناقشاتها حول كل الموضوعات المتعلقة بإعداد اللائحة التنفيذية وإنجاز المهام الموكلة إليها موضحا أنها ستنتهي من إنجاز أعمالها بعد عطلة عيد الفطر وأنه سيصبح بإمكان أي حزب التقدم بطلب الترخيص بعد إقرار اللائحة التنفيذية من قبل رئاسة مجلس الوزراء".

النهار
دمشق تعتبر بيان الجامعة العربية <كأنه لم يكن>
أردوغان: لا مكان للديكتاتوريات في عالم اليوم
وفي هذا السياق كتبت النهار "تعرض النظام السوري امس لمزيد من الضغوط الاقليمية عربياً وتركياً. إذ دعا وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع الطارىء الذي عقدوه ليل السبت - الاحد في القاهرة في بيان، دمشق الى "تحكيم العقل قبل فوات الاوان" في الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أشهر وقرروا ايفاد الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الى سوريا حاملاً مبادرة عربية لحل الازمة. بيد ان الحكومة السورية اعلنت تحفظها عن البيان واعتبرته "كأنه لم يكن"، مما ألقى بظلال من الشك على مدى استعداد سوريا لاستقبال العربي.
والى الضغط العربي، مهد الرئيس التركي عبدالله غول للقطيعة النهائية مع النظام السوري عندما اعلن ان أنقرة فقدت الثقة بهذا النظام وان أي تغييرات سيجريها قد فات اوانها.
ولاحقاً حذر رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في خطاب متلفز مسؤولي النظام السوري من انهم قد يواجهون المصير الذي واجهه الزعماء الذين اطيحوا في العالم العربي سنة 2011. وقال ان أي "نظام لا يمكنه البقاء بالقوة والوحشية من طريق اطلاق النار وقتل اشخاص عزل ينزلون الى الشوارع. الحل الوحيد هو التخلي فورا عن السلاح والاصغاء الى مطالب الشعب". واضاف: "لقد شهدنا نهاية من لم يختاروا هذا النهج في تونس ومصر". واكد ان "لا مكان في عالم اليوم ... للانظمة الديكتاتورية والمجتمعات المغلقة". وشدد على ان تركيا "تذكر الحكومتين السورية واليمنية بهذه الحقيقة" كما كانت ذكَرت "سابقاً الحكومتين المصرية والتونسية".
وفي خضم  التحذيرات العربية والتركية، يصل الى سوريا اليوم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف للقاء الاسد الذي استبق هذا الحدث بإصدار قانون جديد للاعلام. أما ايران فحذرت حلف شمال الاطلسي من مغبة الغرق في ما وصفته بالمستنقع السوري.
الحظر النفطي 
وفي ضوء القرار الاميركي الاسبوع الماضي حظر استيراد النفط السوري، قلل وزير الاقتصاد والتجارة  السوري محمد نضال الشعار من هذا القرار.  وأشار إلى أن الصادرات السورية المحددة والتي لا تزيد كميتها على 150 ألف برميل يومياً يجعل  إمكان إيجاد بدائل لتصديرها وتسويقها متاحاً وخصوصا بعدما أضحى النفط سلعة سائلة سهلة البيع أيا يكن مصدرها.
ولفت الى وجود سماسرة النفط المختصين بشراء هذه المادة وبيعها وإلى إمكان التوجه إلى أميركيا اللاتينية وإفريقيا لتصدير النفط، وخصوصاً أن خيار التوجه إلى هذه الأسواق متاح أمام سوريا وأن تلك الأسواق بالأصل مستهلك كبير للنفط.

الاخبار
سوريا تتحفّظ على بيان الجامعة: كأنّه لم يصدر
صحيفة الاخبار كتبت تقول "أبدت سوريا، أمس، تحفّظها على بيان الجامعة العربية الذي دعا إلى «وقف إراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان»، وأكدت أنها تعتبره «كأنه لم يصدر» بينما ينتظر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، الحصول على الموافقة السورية لزيارة دمشق في مهمة عاجلة، بتكليف من مجلس وزراء الخارجية، أعلنت المندوبية السورية لدى الجامعة تسجيل «تحفظها المطلق» على البيان الذي صدر عن الاجتماع الوزاري أول من أمس، مشيرةً إلى أنه خالف ما تم الاتفاق عليه في الجلسة المغلقة. بين المعلن والمغلق تلوح أزمة في الأفق بين دمشق والجامعة العربية، في ظل حديث مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار» عن وجود «ضغط شعبي، مضاف إليه ضغط من دول عربية بقيادة مصر والسعودية وقطر، لاتخاذ مبادرة عربية لحل الأزمة في سوريا على غرار المبادرة الخليجية في الأزمة اليمنية».
وهذا ما يبدو أنه السبب وراء قرار المجلس الوزاري على مستوى وزراء الخارجية إيفاد الأمين العام إلى دمشق للقيام بمهمة عاجلة ونقل المبادرة العربية لحل الأزمة السورية، وهو ما ترك عدم ارتياح في دمشق، التي تصورت أنها وصلت إلى حل وسط بالموافقة على سفر الأمين العام للتشاور مع الرئيس بشار الأسد، من دون إعلان عن محتوى مسبق للمشاورات.
وفي إطار تسجيل المندوبية السورية اعتراضها على البيان، نفت وجود «مبادرة عربية»، وأكدت أن ما تم الاتفاق عليه هو أن يقوم المسؤول العربي خلال لقاء مع الرئيس السوري بنقل نتائج المشاورات التي تمت خلال الاجتماع الوزاري، فيما أفاد دبلوماسيون عرب بأن الاجتماع الوزاري كان بصدد اتخاذ قرار بإرسال وفد وزاري إلى سوريا لعرض هذه المبادرة، إلا أن الوفد السوري احتج، معتبراً ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية السورية، فتقرر إيفاد الأمين العام للجامعة وحده بصفته ممثلاً لهذه المؤسسة العربية الرسمية.
البيان السوري الرسمي، الذي سلم إلى الأمانة العامة، يسجل اعتراض دمشق على صدور بيان لوسائل الإعلام من الأساس وتعتبره «كأنه لم يصدر». وهو ما اعتبر حسب مصادر في الجامعة «إعلان موقف»، في إشارة إلى ما وصفته المذكرة السورية من تضمن البيان في فقراته التمهيدية «لغة غير مقبولة وتتعارض مع التوجه العام الذي ساد الاجتماع».
وكان البيان قد أعرب عن قلق المجلس الوزاري وانزعاجه من التطورات الخطيرة على الساحة السورية والتي أدت إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح من أبناء الشعب السورى. وشدد المجلس على ضرورة وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان واحترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته المشروعة نحو تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يستشعرها الشعب السوري، وتحقيق تطلعاته نحو العزة والكرامة. كما أكد المجلس في بيانه أن استقرار سوريا ركيزة أساسية فى استقرار الوطن العربي والمنطقة بأكملها.
أما الأمين العام للجامعة، فقال رداً على سؤال صحافي عن موعد زيارته لسوريا، «إنني على استعداد لزيارة سوريا اليوم قبل الغد من أجل حمل المبادرة العربية لحل الأزمة السورية»، مؤكداً أنه «في انتظار رد الحكومة السورية» على طلب الزيارة.
وكان العربي قد أوضح في افتتاح اجتماع الجامعة أول من أمس أن «المنطقة العربية تشهد ثورات وتظاهرات تطالب بالإصلاحات، والتغييرات الجذرية، وقال إن هذه الثورات ليست من الصدف العابرة، بل هي نتائج إرهاصات أملتها طبيعة التطور، وهي مطالب مشروعة يرفع لواءها الشباب العربي المواكب لعصره، مؤكداً ضرورة التجاوب مع هذه المطالب من دون تأخير. وأضاف «لقد أثبتت الأحداث عدم جدوى استعمال العنف، بل يجب التجاوب مع هذه المطالب»، مؤكداً أن هذه الطريقة تؤمن البلاد العربية ضد التدخلات الأجنبية".

اللواء
<الشرارة الدمشقية> تلهب المدن وتخلط الأوراق من القاهرة إلى موسكو
النظام يعتبر <بيان الجامعة كأنه لم يكن>... وغول يفقد الأمل وطهران تهدّد الأطلسي
وحول تطورات الازمة في سورية كتبت اللواء "شهدت الساحة السورية تصعيداً ميدانياً وسياسياً لافتا من قبل النظام الذي بدا وكأنه غير معني بالضغوطات الدولية والعربية الهائلة الهادفة لوقف حمام الدم في سوريا.
وفي حين اعتبرت دمشق المبادرة التي اطلقها وزراء الخارجية العرب لحل الازمة في سوريا تدخلا في شؤونها الداخلية معلنة رفضها الشديد لأي تدخل عربي في هذا الشأن صعدت قوات الامن السورية حملاتها القمعية في المدن والارياف ،التي باتت تشكل مراكز للاحتجاجات الشعبية المتصاعدة ضد النظام، واستهدفت بصورة خاصة المساجد وأئمتها، الامر الذي شكل حافزا إضافيا للمحتجين للخروج في مسيرات حاشدة عمت معظم أنحاء البلاد وتصدت لها قوات الامن موقعة اكثر من اثنين وعشرين قتيلا الى جانب مئات الجرحى والمعتقلين. وكان لافتا الاعتداء الذي طال جامع الرفاعي في حي كفرسوسة في دمشق وإمامه والمصلين بداخله والذي الهب المدن والارياف السورية تظاهرات احتجاج ونصرة لدمشق واهلها.
رفض المبادرة العربية
سياسياً تحفظت سوريا رسمياً، امس، في مذكرة أرسلتها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية على بيان الجامعة العربية الذي اعتبرته <كأن لم يصدر>، بعد أن دعا إلى <وقف إراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان>. وقال مصدر دبلوماسي إن مندوبة سوريا لدى الجامعة العربية قالت في المذكرة إنها <سجلت رسمياً تحفظها المطلق> على البيان الصادر عن الجامعة العربية و<تعتبره كأنه لم يصدر خصوصاً أنه تضمن في فقراته التمهيدية لغة غير مقبولة وتتعارض مع التوجه العام الذي ساد الاجتماع>.
ومن جانبه، صرّح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بأنه <على استعداد لزيارة سوريا اليوم قبل الغد>، تنفيذاً للمهمة العاجلة التي كلفه وزراء الخارجية العرب بها ولكنه ما زال ينتظر <رد الحكومة السورية> على طلب الزيارة الذي تقدم به.
وفي موازاة التحرك العربي أفادت مصادر دبلوماسية روسية بأن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بجدانوف سيصل الى دمشق اليوم لعقد مباحثات مع الرئيس السوري ووزير الخارجية وليد المعلم. وأوضحت المصادر أن بجدانوف يحمل موقفا حازما يطالب القيادة السورية بسحب قوات الأمن والجيش من المدن السورية وإيقاف العنف الفوري، مع التحذير من أن تقاعس دمشق في تنفيذ هذه المطالب سيجبر موسكو على مساندة قرار يناقشه مجلس الأمن بفرض عقوبات على سوريا.
في غضون ذلك، صادق الرئيس السوري على مرسوم تشريعي بقانون الإعلام والمجلس الوطني للإعلام الجديد. ويتضمن القانون الجديد بشكل خاص منع حبس الصحافي وحرية حصوله على المعلومة.. ويأتي هذا المرسوم ضمن حزمة اصلاحات سياسية اعلن عنها لتهدئة موجة الاحتجاجات غير المسبوقة من منتصف اذار ومن بينها الغاء العمل بحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 1963.
من جهة أخرى، قال الرئيس التركي عبد الله غول ان تركيا فقدت ثقتها في النظام السوري. واضاف <في الواقع وصل الوضع الى حد انه لم يعد اي شىء يكفي اذ جاء بعد فوات الاوان>. وتابع <لم يعد في عالم اليوم مكان للحكم المستبد وحكم الحزب الأوحد والانظمة المغلقة، اذ ان تلك الانظمة اما ستسقط بالقوة او يتولى المسؤولون المحليين ادارة شؤون مناطقهم>.
وبقي الحدث السوري محور تجاذب لبناني وعربي، وربما لبناني - عربي هذه المرة، في ضوء سحب لبنان اعترافه بالبيان الذي صدر عن مجلس الجامعة العربية، والذي فيه حض السلطات السورية على الاستجابة للمطالب السياسية والاجتماعية للشعب السوري، من دون ان يتطرق الى ما تصفه دمشق بـ<العصابات الارهابية المسلحة>، الامر الذي حداها الى اعتبار كأن البيان لم يكن، مقفلة الباب امام مهمة الامين العام للجامعة نبيل العربي التي كانت مقررة الى العاصمة السورية.
وفيما كانت الانظار تتجه الى الصيغ المتداولة لاحتواء الخلافات التي تبين انها ليست محصورة بين النائبين ميشال عون ووليد جنبلاط، بل تشترك في الملاحظات الجنبلاطية اطراف اخرى في مجلس الوزراء وخارجه، فرض الموقف اللبناني من بيان الجامعة على جدول الاهتمامات السياسية والدبلوماسية بنداً اضافياً، سبق للسفيرة الاميركية مورا كونيللي ان اثارته مع وزير الخارجية عدنان منصور الذي يتوجه الى دمشق اليوم، من دون ان تنجح في اقناعه بعدم معارضة التوجه داخل مجلس الجامعة في شأن مناقشات حول ما يجري في سوريا.
وكان منصور قد اعلن بعد عودته الى بيروت، ان المجلس الوزاري العربي قرر ارسال العربي الى دمشق للتباحث مع القيادة السورية، موضحاً لـ<اللواء> مساءً ان الاجتماع الوزاري الذي بحث تطورات الاوضاع في سوريا قد انتهى بالاتفاق على عدم صدور بيان او الادلاء بأي تصريحات اعلامية عن الرئاسة الحالية للمجلس اوعن الأمانة العامة للجامعة، مشيرً إلى ان البيان الذي اصدرته الامانة لم تتم مناقشته خلال الاجتماع، ولم يكن متفقاً عليه.
ونفى الوزير منصور ان يكون تنصل لبنان من البيان جاء نتيجة الموقف السوري في الجامعة، حيث كانت السفارة السورية قد ارسلت مذكرة احتجاج رسمية على قيام الامانة العامة بتوزيع بيان يتضمن لغة غير مقبولة ومنحازة، وتتعارض مع التوجه الذي ساد خلال اجتماع المجلس الوزاري وتتناقض مع طبيعة مهمته التي كلف بها الامين العام للجامعة، لافتاً الى ان الموقف اللبناني ليس مسألة تناغم او انسجام مع الموقف السوري، بدليل ان توضيح وزارة الخارجية لم يشر الى البيان السوري، ولم يكن القصد منه الدخول في انقسام لبنان، او سجال مع احد، وانما كان القصد فقط هو التوضيح بأننا في القاهرة لم نناقش بياناً اصلاً، وهذه حقيقة.
واوضح ان الاجتماع العربي لم يناقش الوضع السوري، والاجتماع كان غرضه مساعدة سوريا للخروج من ازمتها، من دون ان نتدخل في الشأن السوري، لافتاً إلى أن العنوان الرسمي للاجتماع كان حول الوضع العربي بما فيه الوضع في ليبيا وسوريا ولم يكن فقط من أجل سوريا. وقال أن الاجتماع انتهى قرابة الثانية والدقيقة العاشرة فجر أمس بحسب توقيت بيروت، وغادر الوزراء العرب، وبينهم انا حيث عدت إلى بيروت، لكني فوجئت ببيان الأمانة، فأحببت أن اوضح امراً حصل في الشكل، ومن دون أن يكون لهذا التوضيح علاقة بالموقف السوري.
غير أن معلومات خاصة بـ<اللواء> كشفت أن اتصالات جرت مع الوزير منصور بعيد عودته إلى بيروت أدّت للتراجع عن بيان الجامعة.

المستقبل
النظام السوري يرى <لغة غير مقبولة> في بيان وزراء الخارجية العرب ويعتبره <كأنه لم يصدر>
غول يفقد الثقة بالأسد ومعارك بين الجيش وجنود منشقين في ضواحي دمشق
وكتبت المستقبل تقول "يواصل النظام السوري سياسة الممانعة لكل الدعوات الموجهة إليه لتغيير سلوكه في مواجهة الانتفاضة الشعبية، وهو وجه أمس مذكرة رسمية الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حصلت "المستقبل" على نسخة منها، احتج فيها على بيان الجامعة الذي دعا أول من أمس الى "وقف إراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان"، بحجة أنه "لم تتم مناقشته خلال اجتماع المجلس ولم يتم عرضه على وزراء الخارجية أو رؤساء الوفود" ويتضمن "لغة غير مقبولة" ليعتبره "كأنه لم يصدر"، فيما كان الرئيس التركي عبدالله غول يعبر عن الإحباط الكامل من الرئيس بشار الأسد مؤكداً أن بلاده فقدت ثقتها به.
كذلك واصل النظام السوري سياسة الممانعة داخلياً بالعنف الدموي الممارس بحق المنتفضين فسقط المزيد من الضحايا، لكن مع تطور لافت للانتباه تمثل في خوض قوات موالية للنظام معارك أثناء ليل السبت - الأحد قرب ضاحية بشمال شرق دمشق مع منشقين عن الجيش كانوا رفضوا إطلاق النار على احتجاج مطالب بالديموقراطية.
فقد احتجت المندوبية الدائمة لسوريا لدى جامعة الدول العربية على قيام الأمانة العامة للجامعة بإصدار وتوزيع بيان تحت عنوان "تطورات الأوضاع فى سوريا" في ختام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري أول من أمس.
وأفادت مذكرة أرسلتها مندوبية سوريا أمس الى الأمانة العامة وحصلت "المستقبل" على نسخة منها، بأن المندوبية "تحتج على إصدار هذا البيان لأنه صدر على الرغم من أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على عدم صدور أي بيان أو الادلاء بأي تصريحات إعلامية، إضافة الى أن هذا البيان لم تتم مناقشته خلال اجتماع المجلس ولم يتم عرضه على وزراء الخارجية أو رؤساء الوفود وفقاً لقواعد الإجراءات المنصوص عليها فى النظام الداخلي للجامعة وقواعد الاجتماعات". واعتبرت المذكرة "أن ما حدث يشكل مخالفة قانونية وإجرائية وتنظيمية واضحة وخرقاً وتقويضاً لقواعد ومبادئ ميثاق الجامعة وأسس العمل العربي المشترك".
وأشارت المندوبة السورية الى أنها سجلت رسمياً تحفظها "المطلق" على هذا البيان واعتبرته كأنه لم يصدر خصوصاً أنه تضمن فى فقراته التمهيدية لغة غير مقبولة ومنحازة وتتعارض مع التوجه العام الذي ساد الاجتماع وتتناقض مع طبيعة وغايات المهمة التي كُلف بها الأمين العام للجامعة.
في المقابل أكد الأمين العام للجامعة نبيل العربي، رداً على سؤال حول موعد زيارته الى سوريا، أنه "على استعداد لزيارة سوريا اليوم قبل الغد من أجل حمل المبادرة العربية لحل الأزمة السورية"، مضيفاً أنه "في انتظار رد الحكومة السورية" على طلب الزيارة.
وكان وزراء الخارجية العرب أكدوا في بيان صدر ليل السبت ـ الأحد في ختام اجتماع غير عادي أنهم "طلبوا الى الأمين العام القيام بمهمة عاجلة الى دمشق ونقل المبادرة العربية لحل الأزمة الى القيادة السورية". ولم يحدد البيان مضمون هذه المبادرة. ودعا الوزراء في بيانهم الى "وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان". وأعربوا عن "قلقهم وانزعاجهم إزاء ما تشهده الساحة السورية من تطورات خطيرة أدت الى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح من أبناء الشعب السوري الشقيق".
كذلك، دعا الوزراء العرب الى "احترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته المشروعة نحو الإصلاحات السياسية والاجتماعية".
وأفاد ديبلوماسيون عرب أن الاجتماع الوزاري كان بصدد اتخاذ قرار بإرسال وفد وزاري الى سوريا لعرض هذه المبادرة، إلا أن الوفد السوري احتج معتبراً ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية السورية، فتقرر ايفاد الأمين العام للجامعة وحده بصفته ممثلاً لهذه المؤسسة العربية الرسمية.
وكان العربي انتقد بشدة وإن بشكل ضمني قمع التظاهرات في سوريا في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع. وقال إن التجارب أثبتت "عدم جدوى المنحى الأمني واستعمال العنف" ضد "الثورات والانتفاضات والتظاهرات التي تطالب بإحداث التغييرات الجذرية في العالم العربي"، معتبراً أنها "مطالب مشروعة يرفع لواءها الشباب العربي الواعد ولا بد أن نتجاوب مع هذه المطالب من دون تأخير". وشدد على أن "التجاوب مع هذه المطالب والإسراع في تنفيذ مشروعات الإصلاح هي التي تقي من التدخلات الأجنبية".
وفي هذا الوقت، نقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن الرئيس التركي عبد الله غول قوله أمس إن أنقرة فقدت ثقتها في النظام السوري مع استمرار حملته الدامية ضد المحتجين. وقال غول في مقابلة مع الوكالة التركية بمناسبة مرور أربع سنوات على توليه المنصب: "في الواقع وصل الوضع (في سوريا) الى حد أنه لم يعد أي شيء يكفي إذ جاء بعد فوات الأوان"، مشيراً الى وعود الرئيس السوري بشار الأسد بوقف الحملة ما لم يتحقق، وأضاف غول "فقدنا ثقتنا".
ورأى غول أنه "لم يعد في عالم اليوم مكان للحكم المستبد وحكم الحزب الأوحد والأنظمة المغلقة، إذ إن تلك الأنظمة إما ستسقط بالقوة أو يتولى المسؤولون المحليون إدارة شؤون مناطقهم". أضاف "لا بد أن يعرف الجميع أننا نقف الى جانب الشعب السوري.. الأمر الأساسي هو الشعب".
وحذرت إيران حلف شمال الأطلسي أمس من الانسياق وراء أي رغبة للتدخل في سوريا وقالت إنه بدلاً من هزيمة نظام سيجد الحلف نفسه غارقاً في "مستنقع" كما حدث في العراق وأفغانستان. وخففت إيران في الآونة الأخيرة تأييدها القوي للرئيس بشار الأسد ودعته لاحترام "المطالب المشروعة" لشعبه.
وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ايرنا) "سوريا تتقدم صفوف المقاومة في الشرق الأوسط ولا يمكن لحلف الأطلسي أن يرهب هذا البلد بشن هجوم"، وأضاف "إذا حدث مثل هذا الأمر لا قدر الله فسيغرق الحلف في مستنقع لا مخرج له منه.. إن شاء الغرب أن يسلك نفس الطريق الذي سلكه في العراق وأفغانستان فلن يحقق النتيجة المرجوة".
داخلياً، أصدر الرئيس السوري أمس "المرسوم التشريعي الخاص بقانون الإعلام" الذي قال رئيس اتحاد الصحافيين الياس مراد إنه "مطلب قديم"، مشيراً الى أنه يتضمن فقرة "بمنع حبس الصحافي عبر مادة خاصة".
ويندرج هذا المرسوم ضمن حزمة إصلاحات سياسية أعلن عنها لتهدئة موجة الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف آذار (مارس) وبينها إلغاء العمل بحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 1963 وإصدار مرسوم تشريعي خاص حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها وآخر حول قانون الانتخابات العامة.