ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بين دين عام محلي، يبلغ 1.181 مليار دولار، منه قرابة 992 مليون دولار لصالح البنوك العاملة في فلسطين

كشفت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة بلغ حتى نهاية الشهر الماضي نحو 2.282 مليار دولار.

وبحسب البيانات المنشورة أمس الجمعة، فقد ارتفع الدين العام بنحو 98 مليون شيكل (28 مليون دولار)، مقارنة مع شهر تموز/ يوليو الذي سبقه، حيث بلغ حينها إجمالي الدين قرابة 2.254 مليار دولار.

ومقارنة مع آب/ أغسطس من العام الفائت، فقد أظهرت البيانات أن تراجعاً طرأ في إجمالي الدين العام خلال آب/ أغسطس 2014، بنحو 85 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي الدين نهاية آب/ أغسطس 2013، قرابة 2.367 مليار دولار. وبلغ إجمالي الفوائد التي دفعتها حكومة رامي الحمد الله، على ديونها، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 21.2 مليون دولار. 

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بين دين عام محلي، يبلغ 1.181 مليار دولار، منه قرابة 992 مليون دولار لصالح البنوك العاملة في فلسطين، والباقي لصالح هيئة البترول ومؤسسات أخرى. بينما يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي، بحسب أرقام وزارة المالية، 1.101 مليار دولار، منها نحو 620.7 مليون دولار لصالح مؤسسات عربية كصندوق الأقصى، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية.

أما المبلغ المتبقي من إجمالي الديون الخارجية المستحقة على الحكومة الفلسطينية (480.3 مليون دولار)، فهي لصالح دول ومؤسسات دولية مثل إيطاليا وإسبانيا والصين، والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.

ولا يشمل الدين العام، مبالغ مستحقة على الحكومة الفلسطينية، والتي تعتبرها متأخرات عليها منذ سنوات، مثل ديون لصالح صندوق المتقاعدين، وبعض المؤسسات الأخرى في القطاع الخاص، والتي تتجاوز ديونها حاجز 1.2 مليار دولار.

وإضافة إلى المتأخرات المستحقة على الحكومة، فإن الوزارة لم تفصح أيضاً عن ديون أخرى مستحقة عليها في ميزانيتها، لأنها تعتبرها متأخرات، لأن تصريحات وزير المالية د. شكري بشارة مطلع العام الجاري، تشير إلى أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على السلطة الفلسطينية تبلغ 4.4 مليار دولار، أي 42 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.