قدمت الحكومة الاسبانية الاثنين طعنا امام المحكمة الدستورية في قرار اقليم كاتالونيا تنظيم استفتاء حول استقلاله متهمة اياه بالمس "بسيادة الدولة الاسبانية".
قدمت الحكومة الاسبانية الاثنين طعنا امام المحكمة الدستورية في قرار اقليم كاتالونيا تنظيم استفتاء حول استقلاله متهمة اياه بالمس "بسيادة الدولة الاسبانية".
واعلن هذا الطعن المتوقع رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي عقب مجلس وزراء طارئ مستخدما عبارات قاسية للتنديد بالمبادرة الكاتالونية التي اعتبرها غير دستورية، واصفا اياها بانها "ديماغوجية" و"غير ديمقراطية".
وقال راخو في مؤتمر صحافي "لا شيء لا أحد ولا اي سلطة أو مؤسسة تستطيع كسر هذا المبدأ، مبدأ السيادة الواحدة غير القابلة للتجزئة التي تقوم عليه حياتنا المشتركة". واعرب عن "اسفه العميق" لان ارتور ماس رئيس هذا الاقليم الغني في شمال شرق البلاد، قرر تنظيم الاستفتاء.
واضاف راخوي "انا آسف لان ذلك يناقض القانون ويخرج عن اطار الديمقراطية ويقسم الكاتالونيين ويبعدهم عن اوروبا وباقي اسبانيا ويعرضها لانتهاك سلامتها". وتابع "هناك ايضا الاحباط الذي يحكم به على قسم من المواطنين الكاتالونيين بدفعهم الى المشاركة في مبادرة لن ترى النور بسبب انعدام شرعيتها".
واعلنت الحكومة المركزية انها ستلجأ الى كل الوسائل القانونية لمنع الاستفتاء حول استقلال كاتاليونيا المقرر في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر رغم معارضة مدريد.
