تحدثت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 30-9-2014 عن قضية العسكريين المخطوفين وملفات داخلية اخرى ابرزها قضية سلسلة الرتب والرواتب

 

تحدثت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 30-9-2014 عن قضية العسكريين المخطوفين  وملفات داخلية اخرى ابرزها قضية سلسلة الرتب والرواتب الذي يتجه نحو الحلحلة.

اقليميا، تحدثت الصحف عن ضربات التحالف الدولي الجديدة في سورية، وسلطت الصحف ايضا الضوء على الانجازات العسكرية التي يحققها الجيش السوري في اكثر من منطقة ولا سيما في الغوطة الشرقية لدمشق.

 

السفير

«التنسيق» ترفض «السلسلة».. وأهالي العسكريين إلى «المصنع»

الحريري يسحب مرشحيه.. لفرض التمديد!

نبدأ جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم التاسع والعشرين بعد المئة، على التوالي.

غدا هو الموعد المقرر لإبرام تسوية «سلسلة الرتب والرواتب» في جلسة تشريعية على قاعدة مقايضة التشريع الذي يريده رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالتمديد الذي يريده زعيم «المستقبل» سعد الحريري.

غير أن جلسة الغد التي يفترض ان تقر «السلسلة»، ستكون الأولى في مسار تشريعي يفترض ان يستكمل بجلسة تشريعية ثانية بعد عيد الأضحى (الاربعاء في 8 تشرين الأول) وستليها ثالثة قبل دخول المجلس النيابي في عقده العادي الثاني اعتبارا من الثلاثاء في 21 تشرين الأول المقبل، حيث يفترض ان يعقد المجلس النيابي جلسة لاعادة بناء مطبخه التشريعي المتمثل بانتخاب أعضاء اللجان النيابية الدائمة وأمينَي السر والمفوضين الثلاثة في هيئة مكتب المجلس، وذلك على قاعدة إبقاء القديم على قدمه.

ومع بدء العد العكسي لنهاية الولاية المجلسية الممددة سبعة عشر شهرًا في العشرين من تشرين الثاني المقبل، ومع تمسك معظم الطبقة السياسية بخيار تعذر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في السادس عشر من تشرين الثاني المقبل لاعتبارات أمنية، تصبح الولاية المجلسية المقبلة أمام الاحتمالات التالية:

- الأول، المبادرة إلى إجراء الانتخابات في موعدها، «وذلك ضرب من الجنون»، على حد تعبير وزير الداخلية نهاد المشنوق، إذ ليس ما يضمن تأمين حماية الانتخابات والحملات الانتخابية والمرشحين والناخبين في كل المناطق، «ثم هل ثمة ما يضمن إجراء هذه الانتخابات في كل المناطق اللبنانية» يسأل وزير سيادي لبناني؟.

- الثاني، عدم إجراء الانتخابات، ومعنى ذلك إطاحة الولاية المجلسية المقبلة، وبالتالي دخول البلاد في فراغ مجلسي.

- الثالث، التمديد للمجلس النيابي الذي صار حسب معظم الطبقة السياسية «شرا لا بد منه تداركا للفراغ المجلسي».

خياران للتمديد

وإذا كان الخيار الثالث، أي التمديد للمجلس بصرف النظر عن المهلة التي قد يتم الاتفاق عليها، سواء أكانت سنتين وسبعة أشهر أو أقل من تلك الفترة، هو الخيار الأقرب إلى التحقيق، فإن البلاد حاليا في مرحلة العد التنازلي الفعلي لهذا التمديد إذ إن سقف المهل، ومع توالي الأيام التشرينية، يضيق أكثر فأكثر ويصبح ضاغطا على الجميع، الأمر الذي يضع المجلس النيابي أمام أحد سبيلين:

الأول، إقرار قانون التمديد قبل 20 تشرين الأول (وذلك احتراما لمهلة الشهر المحددة لرئيس الجمهورية لنشر القانون في الجريدة الرسمية)، خصوصا أنه في حال لم يوقع أحد الوزراء الأربعة والعشرين على القانون بدل رئيس الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية، وهذا احتمال وارد مع الرفض العلني لمسيحيي «8 و14 آذار» لمبدأ التمديد، فهذا معناه أن المطلوب الرهان على انقضاء مهلة الشهر قبل 20 تشرين الثاني 2014 ليصبح القانون بعدها نافذا، أما إذا انتهت الولاية المجلسية قبل انقضاء مهلة الشهر، فقد يؤدي ذلك إلى إشكالات دستورية وقانونية.

الثاني، إقرار قانون التمديد مقرونا بقرار مجلسي باستعجال إصداره، وهذا يوجب النشر خلال خمسة أيام. ولكن إذا ما تعذر النشر خلال الأيام الخمسة، فقد يصطدم بمهلة 20 تشرين الثاني، وبإشكالية ما بعد انتهاء الولاية، بين القائل بالنفاذ والقائل بالبطلان. ومن أجل تدارك بلوغ هذه الإشكالية، ينبغي إقرار قانون التمديد قبل العشرين من تشرين الأول الجاري.

الجدير بالذكر هنا أن المادة 56 من الدستور تقول بأن رئيس الجمهورية يصدر القوانين التي تمت الموافقة النهائية عليها في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وتبعا لذلك، يتوقع أن تشهد الفترة الفاصلة من الآن ولغاية 20 تشرين الأول الجاري حركة اتصالات مكثفة لتوليد قانون التمديد من خلال «عملية قيصرية» تفرض التمديد على المعترضين عليه لأسباب انتخابية بحتة.

وهنا يتردد سيناريو قيصري بطله «تيار المستقبل»، وقد يظهر إلى العلن مع العودة المرتقبة لرئيسه سعد الحريري بعد عطلة عيد الأضحى إلى بيروت (النصف الأول من تشرين الأول)، وثمة معلومات أن رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة صارح بعض المقربين منه بسيناريو قطع الطريق على معارضي التمديد.

واللافت للانتباه في هذا السيناريو أنه يستنسخ سيناريو المقاطعة المسيحية لأول انتخابات نيابية بعد الطائف في العام 1992، بحيث أن «تيار المستقبل» قد يبادر إلى خرق أصوات المعترضين على التمديد بإعلان مقاطعته للانتخابات النيابية، وبالتالي إعلان سحب كل الترشيحات التي قدمها أعضاؤه في كل المناطق اللبنانية. فكيف ستُجرى الانتخابات في غياب المكوّن السني عنها؟

الواضح أن هذا السيناريو إن أبصر النور، من شأنه أن يحرج «الاعتراض المسيحي» على التمديد، سواء أكان صادرا من حلفاء «المستقبل» المسيحيين أم من خصومه، وبالتالي يدفع المعترضين إلى الاختيار ما بين التمديد أو الفراغ؟

«السلسلة»: تحفظات تسبق إقرارها

على صعيد سلسلة الرتب والرواتب، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية غدا لإقرار جدول أعمال مقتضب الأبرز فيه إقرار السلسلة. وقال الوزير علي حسن خليل لـ«السفير» إن أرقامها لم تخفض، بعدما تم التوافق على إلغاء حسم العشرة في المئة، وإضافة واحد في المئة على الضريبة المضافة، وإن عملية التقسيط ستكون نظرية بحيث يتم دفع خمسين في المئة من قيمة السلسلة فور صدور القانون في «الجريدة الرسمية»، على أن يتم دفع الخمسين في المئة المتبقية على دفعتين، حتى نهاية العام 2015.

وفيما لفت خليل الانتباه إلى الحفاظ على الدرجات الست للأساتذة والمعلمين، عبّرت «هيئة التنسيق» عن تحفظها على «السلسلة» بنسختها الأخيرة، ودعا المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين الى عقد الجمعيات العامة في المحافظات عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في جلسة أولى وعند الرابعة الجلسة الثانية بمن حضر، وعلى جدول الأعمال الدعوة إلى إعلان الإضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد في المدارس الخاصة.

وحذر نقيب المعلمين نعمة محفوض من حرمان معلمي المدارس الخاصة من الدرجات الست، فيما استنكر حنا غريب «فصل التشريع بين الخاص والرسمي، وإلغاء التعليم الثانوي كفئة ثالثة، وضرب نسبة الدرجة، وكأنه عقاب لهيئة التنسيق على مواقفها وتحركاتها السابقة».

قطع «المصنع» اليوم

من جهة ثانية، ومع استنفار الحكومة سياسيا لمتابعة قضية العسكريين المخطوفين، قررت لجنة المتابعة لأهالي العسكريين إقفال طريق المصنع الدولية، اليوم، والاستمرار بإقفال طريق ضهر البيدر بالاتجاهين «إلى أَجَلٍ غير مسمى» على حد تعبير الأهالي.

شمخاني في بيروت

وصل امين المجلس الاعلى للأمن القومي في ايران علي شمخاني منتصف ليل أمس، الى بيروت في زيارة تستمر يوما واحدا، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين.

وكان في استقباله في المطار سفير ايران محمد فتحعلي والنائبان بلال فرحات ونوار الساحلي.

 

ابتزاز على حساب الدم العربي: أنقرة تطلب تفويضاً من البرلمان للتدخل عسكرياً

هل تطيح تركيا قواعد اللعبة في الشمال السوري؟

 

محمد بلوط

لا أعلام للأمم المتحدة فوق أي منطقة عازلة في سوريا، لتظليل اي عدوان بري تركي محتمل في الشمال السوري. الديبلوماسيون الأتراك، عادوا ببديهة يعرفونها مسبقا من الاتصالات التي أجروها مع عدد كبير من ممثلي الدول الإسلامية والعربية، خلال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإقناعهم بالمساعدة على إنشاء منطقة عازلة في الشمال السوري، أو منطقة آمنة يحميها بالضرورة حظر جوي وقرار دولي، وتشكل انتهاكا كبيراً في الحرب السورية، التي تتحول من حرب تخوضها الجماعات السورية «الجهادية» و«المعتدلة»، بالوكالة عن تمويلها الخليجي والتركي والأميركي، إلى حرب تخوضها القوى الإقليمية مباشرة، إذا ما عبرت الدبابات التركية، خط سكة الحديد عند عين العرب (كوباني)، كما تتقاطع مؤشرات عدة على احتمال وقوعها.

وبحسب مصادر ديبلوماسية، لم تلقَ الدعوة التركية آذاناً صاغية، بعد إعادة الاصطفاف الذي فرضه الخلاف السعودي التركي، والاحتواء المتبادل، بالإضافة طبعاً إلى النصائح الروسية برفض أي قرار دولي يحاول إنشاء أي منطقة عازلة في سوريا، تاركة الأتراك في شبه عزلة مع خياراتهم السورية، وإغراء المغامرة بقلب قواعد اللعبة في الشمال السوري، واستغلال نفوذ الاستخبارات التركية لدى «داعش»، لمقايضة ضربه في الشمال السوري، لقاء مجموعة من المكاسب الجيواستراتيجية، والقضاء على مشروع الإدارة الذاتية الكردي في كانتوناته الثلاثة، من عفرين غرباً، إلى عين العرب في الوسط، فالحسكة شرقاً.

ويبدو إعلان منطقة عازلة دولياً، أمراً معقداً ومستبعداً، لحاجته إلى وضع آليات تنفيذية شبيهة بعملية «بروفايد كومفورت» التي منعت تحليق الطائرات العراقية، بين خطَّي العرض 33 و36، لحماية الجنوب العراقي والمنطقة الكردية في شمال العراق، في التسعينيات من القرن الماضي.

وتبدو ورقة المنطقة العازلة في الشمال السوري، ورقة المقايضة الكبرى التي يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسويقها، في مقابل الانضمام إلى التحالف الدولي ضد «داعش» و«النصرة»، ومنطقة عمل للمعارضة السورية.

وفي مقابلة مع صحيفة «حرييت» التركية، قَدَّمَ أردوغان شروطه للانضمام إلى التحالف، الذي «لا ينبغي أن يبقى مجرد تحالف في الجو وعليه أن ينزل إلى الأرض» كما يرى، كي تنضم إليه تركيا، «لأنه لا فائدة من الضربات الجوية، ولا بد من عمل عسكري بري».

ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة، أن تتضح الخطة التركية للذهاب نحو احتمالات عملية برية في الشمال السوري، مع إصرار واشنطن على عدم إرسال قوات برية إلى العراق وسوريا، تساند الضربات الجوية التي تقوم طائراتها بتوجيهها، بالتنسيق غير المعلن مع دمشق، إلى أهداف في دير الزور والرقة وريف حلب الشمالي.

وستقدم الحكومة التركية اليوم إلى البرلمان مشروع قرار يجيز استخدام القوة في سوريا، ويتيح لتركيا الانضمام إلى «التحالف» الذي تَشَكَّلَ لمحاربة «داعش»، حيث تتم مناقشته والتصويت عليه بعد غد الخميس. فيمثل قائد الأركان التركي نجدت أوزال أمام البرلمان التركي للرد على طلب الرئاسة تحديد إمكانيات التدخل العسكري، والتصويت على تفويض يوسع صلاحيات الجيش التركي، للتدخل في سوريا بعد تفويضه العراقي.

وسيلعب الأتراك ورقة حماية تركيا من تدفق النازحين الأكراد، الذين عبر 120 ألفًا منهم الحدود السورية نحو القرى الكردية التركية على المقلب الآخر، والحاجة إلى منطقة عازلة آمنة لتثبيت هؤلاء في قراهم، والخوف من تزايد أعدادهم إلى نصف مليون كردي، وهو رقم كارثي لأنقرة، إذا ما واصل «داعش» هجومه على الحسكة.

في هذا الوقت واصل «حزب العمال الكردستاني»، تعبئة المئات من مؤيديه الأكراد في المنطقة لتعزيز المقاومة في عين العرب، التي تشكل هاجساً تركياً شديد الخصوصية بسبب تركيبتها السكانية، وشبكة التحالفات العشائرية الكردية على جانبَي الحدود، التي تدور حول عصبية البرازية الكردية، أقوى وأكبر العشائر الكردية، التي تجعل من أكراد سوريا «حلفاء» طبيعيين لأكراد تركيا يقتربون منهم أكثر من قرابته