طعت قمة رؤساء دول بحر قزوين من شواطئ أستراخان الطريق على مخاطر توتر وضع المنطقة
احمد الحاج علي
إستكمالا لتحصين حديقة الجغرافية السياسية الروسية الخلفية من خاصرة منطقة حوض بحر قزوين، الذي يشكل عدم تحديد وضعه القانوني بين إيران و روسيا و تركمانستان و كازاخستان و أذربيجان سببا للتوتر و خلق مناخ عدم ثقة يشجع على سباق تسلح و مخاطر مواجهة سياسية عسكرية تلعب أيادي النفوذ الأميركي دورها لإستغلاله، قطعت قمة رؤساء دول بحر قزوين من شواطئ أستراخان الطريق على مخاطر توتر وضع المنطقة و أضفت مقاربة مشتركة في سياسات دول الحوض بإعلانها التوافق على تثبيت مناطق إستخراج الموارد الحيوية و مبدأ منع وجود قوات عسكرية في حوض البحر غير تابعة لدوله.
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني قال أن الرؤساء المجتمعين أظهروا حسمهم و إرادتهم السياسية مؤكدين بذلك أن منطقةَ قزوين منطقةُ سلام وأمن. وأمنُ قزوين كافٍ لضمان تطوره. وموارده الطبيعية يجب أن تكون ضمانا لتطوير المنطقة. قزوين كبحرٍ مغلق يجب أن تحل كلَّ قضاياه جماعيا من قبلِ الدولِ الخمس المطلة عليه.. ودولُ قزوين قادرة على توفيرِ أمن المنطقة بجهودِها المشتركة وبرعايتها للمصالحِ الجماعية ومن دون تدخلٍ خارجي.
وفي حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاء أمر على درجة عالية من الأهمية، هو أن معظم محيط حوض بحر قزوين سيظل مفتوحا للإستخدام المشترك بين الدول المشاطئة، ما يبعد بحسب بوتين مسائل سوء فهم و توتر في العلاقات بين الدول الخمس كانت ممكنة سابقا بسبب قراءات مختلفة لقانون تنظيم مياه بحر قزوين.
الوثيقة الناتجة عن قمة أستراخان تصلح بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حجر الزاوية لمعاهدة تحديد الوضع النهائي لميثاق يحدد مناطق سيادة و نفوذ الدول الخمس في ترسيم حدود و حق إنتفاع و نفوذ منفرد و مشترك بين سطح البحر و قعره . كما وفرت الوثيقة أرضية لحلول معضلات البيئة و تنظيم الصيد البحري و حددت أطر التعاون الأمني بين الدول الخمس على اكثر من صعيد.
وباتت مشاريع مشتركة أقرب إلى التنفيذ، تنهض بإقتصاديات دول حوض البحر منها تشبيك حوضه بحزام خطوط سكك حديد يربط بين دوله الخمس، و منها إقتراح الرئيس بوتين إجراء مناورات شاملة مشتركة لأجهزة حالات الطوارئ التابعة لدول قزوين، تبلور آلية إبلاغ و تنسيق بين أجهزتها.
فكرة أخرى، هي إنشاء " حزام" من طرق السكك الحديدية حول بحر قزوين" يُخطط للانتهاء في نهاية العام الجاري من مد "نصف الحزام الشرقي" بين كازاخستان و تركمانيا وإيران، وهذا العمل قد انتهى تقريبا، وفي عام 2016 سيتم انجاز الأعمال على "نصف الحزام الغربي" أذربيجان-إيران. "المهمة المطروحة هي ربط الموانئ الرئيسية في بحر قزوين، ما سيؤدي إلى هبوط ملموس لزمن واسعار نقل الحمولات ، ما يعني رفع القدرة التنافسية لاقتصاداتنا".
ويرفع توقيع الإتفاقية الخماسية مستوى التعاون في مجالات الارصاد الجوية و أمن الملاحة ما يساعد على بدء إستثمار الموارد الهيدروكربونية للجرف الساحلي للبحر.
الأهم في القمة أنها جاءت تعبيرا عن عزم مشترك للتوصل إلى إتفاقيات تصب في مصلحة الدول الخمس روسيا إيران أذربيجان تركمانستان و كازاخستان.
