بلغ الدين العام في فرنسا 2023.7 مليار يورو عند نهاية الفصل الثاني متجاوزا للمرة الأولى العتبة الرمزية للألفي مليار يورو كما أعلن المعهد الوطني للاحصاء الاربعاء.

بلغ الدين العام في فرنسا 2023.7 مليار يورو عند نهاية الفصل الثاني متجاوزا للمرة الأولى العتبة الرمزية للألفي مليار يورو كما أعلن المعهد الوطني للاحصاء الاربعاء.

ويشكل هذا الدين 95.1% من اجمالي الناتج الداخلي. وتحدد قوانين الاتحاد الاوروبي الدين بحوالي 60 % من اجمالي الناتج الداخلي.

ومقارنة بنهاية الفصل الأول، ازداد صافي الدين العام ب28.7 مليارات يورو.

وهذه الزيادة منسوبة الى الدولة التي زادت مساهمتها في الدين ب35.2 مليار يورو بينما تراجعت مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات حكومية محلية.

وفي توقعاتها الاخيرة. كانت الدولة تعول على ان يكون الدين العام 95.1% من اجمالي الناتج الداخلي ولكن في نهاية السنة، إلا انها لم تعدل توقعاتها بعد تراجع تقدير النمو وارتفاع تقديرات العجز في العاشر من أيلول/سبتمبر.

وبعد نشر تقرير المعهد الوطني للاحصاء. ذكرت الحكومة بان هذه الديون المتزايدة متوارثة في قسم كبير منها من الادارة السابقة.

واعلنت وزارة المالية ان الدين تضاعف بين 2002 و2012 لينتقل من 930 إلى 1860 مليار يورو من بينها 600 مليار بين 2007 و2012.

وأضافت الوزارة أن "السياسة التي تنتهجها الحكومة (الحالية) والتي تقوم في الوقت نفسه على ترشيد المالية العامة من خلال برنامج للتوفير وعلى استراتيجية للنمو على وقف تزايد الدين". وتابعت أن "فرنسا تحظى بثقة المستثمرين مما يتيح للدولة وأيضاً للشركات والافراد الاقتراض بمعدلات منخفضة".