«المناطق الأكثر فقراً هي بالذات المناطق الأقل استقراراً على مدى العامين الماضيين، بالتالي باتت معالجة الفقر المدقع تتجاوز البعد الإنساني والأخلاقي والاجتماعي، حيث تهدّد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي

كشف النائب اللبناني روبير فاضل، أن في لبنان اليوم «ما يزيد على 300 ألف مواطن يعيشون تحت خط الفقر المدقع أي بأقل من دولارين يومياً، وبالتالي لا يقدرون على تأمين حاجاتهم الأساسية بما فيها الغذائية». ورأى أن «هذا العدد يتزايد بسبب الأزمة الحالية».

ولإزالة هذا الواقع، أعلن فاضل في مؤتمر صحافي عقده أمس، «تقديم اقتراح قانون معجل - مكرّر هو برنامج «أفعال» (إزالة الفقر والعوَز المدقع في لبنان)».

وأكّد أن كلفة هذا البرنامج على الموازنة «محدودة»، مقدراً قيمتها السنوية «بـ 100 مليون دولار أي 5 في المئة من عجز الكهرباء أو نحو 10 في المئة من زيادة الرواتب وفق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، وتأثيره في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني هو أضعاف هذا المبلغ».

ولاحظ أن «المناطق الأكثر فقراً هي بالذات المناطق الأقل استقراراً على مدى العامين الماضيين، بالتالي باتت معالجة الفقر المدقع تتجاوز البعد الإنساني والأخلاقي والاجتماعي، حيث تهدّد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي». إذ اعتبر أن «المعالجة الأمنية فقط ليست كافية».

وأوضح فاضل أن «هدف هذا البرنامج مساعدة الأسر الأكثر فقراً لإعطائهم الأمل بمستقبل أفضل وإبعادهم عن كل أشكال العنف». وأشار إلى أن «المطروح في هذا القانون هو تقديم مساعدة نقديّة مشروطة بتأهيل المواطن، كي تؤمّن مهارات جديدة له وفرص عمل جديدة». 

ولفت إلى أن «البند الأساس فيه هو تقديم مساعدة نقدية مشروطة لكل أسرة تعيش تحت خط الفقر المدقع، قيمتها ثلث الحد الأدنى للأجور في مقابل التزام المستفيد بثلاثة شروط، هي تعهد المستفيد بتعليم أولاده القاصرين، وخضوعه لدورات تدريب وتأهيل تكسبه مهارات تمكنه من إيجاد فرصة عمل جديدة، وتأمين قيام المستفيد بخدمات ذات منفعة عامة».

وقال فاضل «قمت بتحضير هذا الاقتراح بالتنسيق الكامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي حققت عملاً جباراً في السنوات الخمس الماضية، لمسح العائلات الأكثر فقراً بطريقة دقيقة وموضوعية». وشدد على أن هذا الاقتراح «يتطلب دعم كل الأحزاب والكتل النيابية كي يقرّه مجلس النواب في أسرع وقت».