اعلنت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات في تونس الثلاثاء قبول اكثر من 1300 قائمة مرشحة للانتخابات التشريعية وملفات 27 مرشحا للانتخابات الرئاسية بينهم امراة.

اعلنت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات في تونس الثلاثاء قبول اكثر من 1300 قائمة مرشحة للانتخابات التشريعية وملفات 27 مرشحا للانتخابات الرئاسية بينهم امراة.

وتشهد تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الاول/اكتوبر وانتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر تنهي مرحلة انتقالية استمرت نحو اربع سنوات وتمنح البلاد مؤسسات دائمة ومستقرة.

وقدم ما لا يقل عن 70 مرشحا ملفات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لخوض غمار اول انتخابات رئاسية حرة في تاريخ تونس منذ استقلالها في 1956.

واعلن شفيق صرصار رئيس هيئة الانتخابات في مؤتمر صحافي انه "من السبعين ملفا قبلت الهيئة 27 ملفا احترمت الشروط ورفضت 41 ملفا"، مشيرا الى انسحاب مرشحين اثنين من السباق.

ومن المرشحين الذين قبلت ملفاتهم رئيس المجلس الوطني التاسيسي وزعيم "حزب التكتل للعمل والحريات" مصطفى بن جعفر والرئيس التونسي المؤقت الحالي محمد المنصف المرزوقي والرئيس الشرفي لـ"حزب المؤتمر من اجل الجمهورية".

ومن المرشحين ايضا مسؤولون عملوا في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي (1987-2011) بينهم بالخصوص الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس ورئيس البرلمان في بداية عهد بن علي وكمال مرجان رئيس حزب المبادرة وآخر وزير خارجية في عهد بن علي وعبد الرحيم الزواري وزير النقل في عهد بن علي ومنذر الزنايدي وزير الصحة في عهد بن علي.

كما ترشح لهذه الانتخابات مصطفى كمال النابلي وزير التخطيط في عهد بن علي والذي تولى منصب محافظ البنك المركزي التونسي بعد ثورة 2011. وقبل ايضا ملف ترشح القاضية كلثوم كنو واحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري وعدد من رجال الاعمال والمثقفين والسياسيين الاخرين.

وقال رئيس الهيئة الانتخابية انه طلب من النيابة العامة فتح تحقيق في احتمال وقوع تزوير في تزكيات بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية.

من جانب آخر، اعلن صرصار عدد القوائم المقبولة لخوض الانتخابات التشريعية التي تعتبر وفق الدستور التونسي الجديد اكثر اهمية من الانتخابات الرئاسية بالنظر الى الصلاحيات الممنوحة للبرلمان ولرئيس الحكومة.

وبلغ عدد القوائم المقبولة للانتخابات التشريعة 1230 داخل تونس و97 خارجها.