وقال السقا إن هنالك أكثر من 1200 دونم من الأراضي مزروعة بمحصول البطاطا الحلوة، مشيراً إلى أن ما تم تصديره أمس يعد كمية قليلة، بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع التي استمرت 51 يوماً.
رغم أن عمليات الإعمار في قطاع غزة لم تبدأ مع مماطلة الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، ومع استمرار الحصار المفروض على القطاع ومنع دخول العديد من السلع، إلا أن الفلسطينيين في القطاع تمكنوا من العودة الى تصدير السلع والمنتجات الزراعية رغم كل العوائق والمشقات التي يواجهونها.
وقال مدير عام المعابر والتسويق في وزارة الزراعة تحسين السقا إن قطاع غزة بدأ فعلياً منذ يوم الأحد الماضي تصدير منتجاته إلى الأسواق الخارجية وخاصة الى دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف السقا إن أول أمس الإثنين شهد تصدير 30 طناً من محصول البطاطا الحلوة، إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهي المرة الأولى التي تخرج فيها صادرات من غزة، منذ 8 تموز/ يوليو الماضي، أي منذ ما قبل العدوان الاسرائيلي الذي استمر 51 يوماً مستهدفاً البشر والشجر والحجر في قطاع غزة.
وأضاف أن الفترة المقبلة، ستشهد تصدير مزيد من المحاصيل الزراعية، كالزهور، والتوابل، مشيراً إلى أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تعرضت إلى أضرار كبيرة خلال العملية العسكرية الأخيرة على القطاع.
وكان قطاع غزة، حتى فترة ما قبل العدوان، يصدر إلى الخارج منتجات الفراولة والزهور، والبندورة (الطماطم)، والبطاطا، والتوابل، وهي منتجات يشتهر بها القطاع، ويصدرها عبر معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد مع الضفة الغربية).
وقال السقا إن هنالك أكثر من 1200 دونم من الأراضي مزروعة بمحصول البطاطا الحلوة، مشيراً إلى أن ما تم تصديره أمس يعد كمية قليلة، بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع التي استمرت 51 يوماً.
وينتظر قطاع غزة، مؤتمر إعادة الإعمار، حيث تتحضر وزارة الزراعة في حكومة التوافق إلى تقديم مخطط للنهوض بالقطاع الزراعي في غزة، واستعادة الصادرات حيويتها التي كانت خلال سنوات ما قبل الحصار. وقدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، الخسائر الأولية للقطاع الزراعي في قطاع غزة؛ جراء الحرب الإسرائيلية، بنحو 550 مليون دولار.
وفضلاً عن الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي في غزة خلال العدوان الأخير فان تكاليف إعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة تقدر بما بين 4 و6 مليارات دولار.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بـ 367 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، نصفها أو 164 مليون سوف يتم إنفاقها على توفير الأمن الغذائي لنحو نصف مليون شخص، وباقي المبلغ سيذهب (128 مليون) على الإسكان، حيث سيخصص 31 مليون دولار للماء والمرافق الصحية، فيما يحظى التعليم بمساعدة لبناء مدارس مؤقتة للطلاب بدل تلك التي تم تدميرها في القصف بحوالي 11 مليون دولار.
