أعادت المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى اختصاصها أمس إمكان محاكمة شخصيات معنوية.

أعادت المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى اختصاصها أمس إمكان محاكمة شخصيات معنوية. قرار اعترض عليه عضو المحكمة نفسها القاضي وليد العاكوم، لأنه يتيح محاكمة أحزاب سياسية لبنانية.

لم تستطع المحكمة الدولية أن تبدّل «طَبعها»، ولا هي قادرة على أن تحيد عمّا رسمه لها أسياد مجلس الامن الدولي. أصدرت هيئة الاستئناف الاستثنائية فيها أمس قراراً يحمل في طياته من الخطورة ما دفع أحد أعضاء الهيئة، القاضي وليد العاكوم، إلى التحفظ على القرار (ثم التوقيع عليه)، وتسجيل تحفظه، محذراً بالقول: «إن الإجراءات الجارية حساسة.

أضفنا إليها قراراً يسمح، حين تسنح الفرصة، بتوجيه اتهامات ضد أحزاب سياسية، مؤسسات وجمعيات لبنانية، وأي لاعبين آخرين معرّفين كشخصيات معنوية. ومن وجهة نظري، لا سبب يدفعنا إلى القيام بذلك».

ما يتحدّث عنه العاكوم، وما أصدرت المحكمة قرارها في شأنه أمس، متصل بملاحقة «الأخبار» وتلفزيون «الجديد» والزميلين إبراهيم الأمين وكرمى الخياط، بتهمة تحقير المحكمة من خلال نشر معلومات عن شهود سريين استند الادعاء العام إلى إفادات بعضهم لتنظيم قرارات اتهامية. لاحقاً، أصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير، نيكولا ليتييري، قراراً يوم 24 تموز الماضي، قال فيه إن المحكمة تلاحق أفراداً، ولا تحاكم الأشخاص المعنويين (الشركات والمؤسسات والأحزاب والدول والهيئات...)، معلناً عدم اختصاص المحكمة في ملاحقة شركة تلفزيون «الجديد». وقرر متابعة محاكمة الخياط من دون الشركة التي تعمل فيها. سجّل قرار ليتييري حينذاك نقطة إيجابية في سجل المحكمة الحافل بالسلبية والتسييس. لكن هيئة الاستئناف الخاصة (برئاسة القاضية جانيت نوسوورثي وعضوية القاضي وليد العاكوم والقاضية إيافانا هردليكوفا ـ قاضية رديفة) تولت أمس إزالة تلك النقطة، لتعيد توسيع اختصاص المحكمة، وتكرر القول إنه ليس محصوراً بمحاكمة أفراد متهمين باغتيال الحريري، بل يتعداه إلى محاكمة أشخاص معنويين.

ما تحدّث عنه العاكوم يتخطى ملاحقة «الجديد» حالياً، و«الأخبار» في الأسابيع والأشهر المقبلة، ويتجاوز الحديث عن حرية الرأي والتعبير وعن خرق السيادة اللبنانية. إنه متصل بالدرجة الأولى بعملية تسويق المحكمة منذ ما قبل صدور قرار إنشائها عام 2007، من خلال القول إن المحكمة لن تتهم دولاً ولا أحزاباً ولا مؤسسات، بل إن عملها محصور في ملاحقة أفراد.

والترجمة السياسية اللبنانية لذلك تفيد بأن المحكمة باتت بعد قرار أمس قادرة على ملاحقة حزب الله، لا الاكتفاء بأفراد معدودين منه.

موقع المنار غير مسؤول عن النص وهو يعبّر عن وجهة نظر كاتبه