وضمن خططها لرفع موارد الدولة قررت الحكومة ايضا بدء اقتطاع من يوم الى ستة أيام عمل ممن تتراوح دخولهم السنوية بين 12 ألفا و40 الف دينار سنويا.

بدأت تونس في فرض ضرائب جديدة، من بينها ضريبة على المسافرين الأجانب، بهدف تقليص في عجز الميزانية الذي تتوقع الحكومة أن يصل إلى حدود 8 في المئة هذا العام. وبينما تشق تونس طريقها بثبات نحو استكمال الإنتقال الديمقراطي تركز اهتمامها على إنعاش الاقتصاد العليل منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

وامس الأول بدأت الحكومة في فرض ضريبة بقيمة 30 دينارا (17 دولارا) عند مغادرة الاجانب لتونس. وقالت وزارة المالية ان الضريبة ستحقق حتى نهاية 2015 حصيلة تبلغ حوالي 100 مليون دولار.وتستقبل تونس ملايين السياح سنويا.

وضمن خططها لرفع موارد الدولة قررت الحكومة ايضا بدء اقتطاع من يوم الى ستة أيام عمل ممن تتراوح دخولهم السنوية بين 12 ألفا و40 الف دينار سنويا. ويصل الاقتطاع إلى ما يوازي 10 في المئة من الراتب الصافي للموظفين. وتتوقع تونس توفير 320 مليون دينار من هذه المساعدات الظرفية في الأشهر الستة المقبلة.

على صعيد آخر تعهد حزب نداء تونس أمس الخميس بإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي لدى تقديمه برنامجه الانتخابي تحت إسم «أمل تونس». وأوضح رئيس الحزب، الباجي قايد السبسي، المرشح للانتخابات الرئاسية في كلمة له إن برنامج الحزب عكف على إعداده 160 خبيرا منذ أكثر من سنتين.

وقال قايد السبسي ان «برنامج الحزب رهين أمرين إثنين: الأول هو تحقيق البرنامج، والثاني وجود دولة عصرية مهابة تقوم بواجباتها دولة القانون والعدال». وأضاف «علينا أن نتخطى المرحلة الانتخابية مهما كانت النقائص. يجب أن نصل إلى تركيز حكومة ذات مصداقية تحظى بثقة العالم».ويستعد الحزب الذي تأسس في 2012 ويضم خليطا من الليبراليين واليساريين ونقابيين وكوادر من النظام السابق، لمنافسة شرسة في الانتخابات التشريعية أمام منافسه الرئيسي حركة النهضة الإسلامية التي اكتسحت انتخابات 2011 بأغلبية واسعة.

وينظر الخبراء في تونس إلى الحزبين على أنهما يمثلان مشروعين مختلفين لتونس بعد الانتخابات، وان الصراع الانتخابي قد ينحصر في نهاية المطاف بين الإثنين.وقال المؤرخ ناجي جلول، القيادي في حزب نداء تونس «انتهى الجدل حول النمط المجتمعي في تونس بالمصادقة على الدستور. اليوم الصراع هو حول برامج». وأضاف جلول «السؤال الآن ما هو المشروع الذي ستقدمه للشعب التونسي في التنمية والتشغيل والأمن والسياسة الخارجية».

ومن بين خططه الاقتصادية أعلن الحزب إنه يتعهد في حال وصوله إلى السلطة بتحقيق نمو قوي وثابت بنسبة 34 في المئة في الناتج الداخلي خلال الخمس سنوات المقبلة، وزيادة بـ28 في المئة في الدخل الفردي.كما تعهد بتقليص نسبة البطالة وخلق 450 ألف فرصة عمل في الخمس سنوات المقبلة، وفك العزلة عن الجهات الداخلية في البلاد بمد الطرقات، وتحديث البنية التحتية وتركيز أقطاب صناعية داخلها، وتخصيص 40 في المئة من الاستثمارات الإجمالية للتنمية الجهوية.

يشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة في تونس العام الجاري تبلغ 2.8 في المئة، بينما تبلغ نسبة البطالة 16 في المئة، لكنها ترتفع إلى أكثر من 40 في المئة في الجهات الداخلية الفقيرة التي انطلقت منها شرارة الثورة في 2010.

وقال القيادي في الحزب سليم شاكر، الذي شغل منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة السبسي خلال الفترة الانتقالية الاُولى قبل انتخابات 2011، ان برنامج نداء تونس سيعمل على تأسيس نمط نمو اقتصادي جديد يرتكز على التكنولوجيا وقطاع خدمات متطور، مع تثبيت القطاعات الكلاسيكية في مجالات الفلاحة والصحة والنسيج.

وأوضح شاكر أن إنقاذ تونس من الإنهيار الاقتصادي يحتاج أولا إلى القضاء على الإرهاب، وإلى قيادة مقنعة بعد الانتخابات حتى تنجح في استقطاب الاستثمارات الخارجية.
(الدولار يساوي 1.799 دينار تونسي).