وذكر أن البنك الأهلي هو أكبر ممول لقطاع البترول في مصر، حيث يبلغ حجم محفظة التسهيلات التي يقدمها للشركات الحكومية والخاصة والمشتركة في قطاع الطاقة أكثر من 60 مليار جنيه.

قالت وزارة البترول المصرية أمس الخميس انها بدأت في سداد 1.5 مليار دولار (10.725 مليار جنيه) من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وأضافت في بيان صحافي أن مستحقات شركات النفط الأجنبية تنخفض بعد السداد إلى 4.9 مليار دولار.

وفي نهاية يونيو/حزيران بلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر 5.9 مليار دولار. وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية.

وحصلت هيئة البترول أمس الأول على قرض بقيمة عشرة مليارات جنيه من خمسة بنوك عاملة في مصر، من أجل سداد أحدث دفعة من مستحقات الشركات الأجنبية.

وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في اتصال هاتفي أمس «انتهينا أمس الأربعاء من تحويل 10 مليارات جنيه لحساب الهيئة العامة للبترول منها 550 مليون دولار.» وأضاف «هذا هو التمويل الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري من حيث حجم العملية.»

وذكر أن البنك الأهلي هو أكبر ممول لقطاع البترول في مصر، حيث يبلغ حجم محفظة التسهيلات التي يقدمها للشركات الحكومية والخاصة والمشتركة في قطاع الطاقة أكثر من 60 مليار جنيه.

وقال وزير البترول، شريف إسماعيل، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء الماضي ان بلاده ستطرح «عقب إجازة العيد مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء الأجانب.»

وتراكمت مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية على مصر، التي تضرر اقتصادها جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011.