وانتجت إيران 10.64 مليون طن من الصُلب الخام في أول ثمانية شهور من العام، بارتفاع 6.9 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي

تعكف إيران على زيادة صادراتها من الصُلب، في مسعى طموح لمضاعفة إنتاجها من الصُلب إلى أربعة أمثاله خلال عقد واحد، وتعويض ولو جزء يسير من الإيرادات  التي تخسرها طهران بسبب العقوبات الغربية على مبيعاتها النفطية.

ووفقا لعرض توضيحي أعده مجمع فولاذ مباركة، أكبر منتج للصلب في إيران، فقد صدرت الجمهورية الإسلامية -التي يعتمد اقتصادها بشدة على قطاع التشييد- متوسط 1.35 مليون طن من الصُلب في عامي 2011 و 2012 .وعلى النقيض من ذلك صدرت إيران 1.26 مليون طن من الصُلب خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي وفقا لبيانات رابطة منتجي الصُلب في إيران.

وقال بهادر أهراميان، عضو مجلس إدارة رابطة منتجي الصُلب «بفضل التوسع السريع في الإنتاج المحلي في السنوات الأخيرة أصبح لدى إيران فائض من حديد التسليح ومكورات الحديد وحديد الكمرات وقطاعات اُخرى مماثلة». ويذهب الجزء الأكبر من صادرات الصُلب الإيرانية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتضمن أحيانا صفقات مقايضة أو إيداع الثمن في بنوك غير غربية لتفادي العقوبات.

ولا تحظر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل تصدير الصُلب. لكن تجارة الصُلب أصبحت صعبة بسبب القيود المالية التي تمنع البنوك من تحويل مدفوعات دولارية مقابل الصفقات الإيرانية. ويتضاءل قطاع الصُلب الإيراني أمام قطاع النفط أحد أعمدة الاقتصاد التي تستهدفها العقوبات الغربية.

وجواد أردلان، مدير إيران للتجارة والاستثمار وهي مؤسسة استشارية مقرها لندن ولها مكتب في طهرن، يرى أن الإيرادات الإضافية ذات أهمية، نظرا لأنها تمنح قطاع الصُلب اكتفاء ذاتيا مما يحميه من تأثير العقوبات. ويقول أردلان «الصُلب والحديد الخام صناعة استراتيجية لإيران. إذا لم يتوفر الصُلب بشكل كاف في البلاد فستتوقف صناعة التشييد، وستتضرر حوالي 50 صناعة أخرى مرتبطة بها، وسيؤدي هذا بدوره إلى بطالة هائلة».

وانتجت إيران 10.64 مليون طن من الصُلب الخام في أول ثمانية شهور من العام، بارتفاع 6.9 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وبزيادة نحو ثلاثة أمثال متوسط النمو العالمي البالغ 2.4 في المئة حسبما تظهر بيانات رابطة الصُلب العالمية.

ورغم هذه الزيادة فإن إيران لا تزال بعيدة عن هدفها بالوصول بإنتاج الصُلب إلى 55 مليون طن سنويا بحلول عام 2025 تخصص منها عشرة ملايين طن للتصدير.وقال أهراميان «الخطة تخضع الآن لمراجعة استراتيجية، وسيتعين على الأرجح تعديلها بسبب التسويق والبنية التحتية وعوامل اُخرى كثيرة».

ويقول خبراء في الصناعة ان المستوى المستهدف عند 55 مليون طن سيصبح في مهب الريح، إذا باءت مفاوضات طهران مع القوى العالمية لانهاء أزمة البرنامج النووي بالفشل، وظل اقتصاد البلاد – بالتالي – مشلولا بفعل العقوبات.ومع ذلك يرى الخبراء أنه حتى في ظل أسوأ الاحتمالات ستواصل صناعة الصُلب في إيران النمو، وستساهم صادراتها في تفاقم تُخمة المعروض العالمي، وبالتالي دفع أسعار الصُلب نحو مزيد من الهبوط.

مسعى حثيث للاتفاق مع المستثمرين

لا تدخر إيران وسعا لتعزيز قطاع الصُلب. ففي اُغسطس/آب سحبت مخصصات سعر الصرف الخاص لكل واردات الصُلب عدا المنتجات المسطحة في مسعى لزيادة الإنتاج المحلي. كما تجامل منتجي الصُلب الأجانب من أجل جذبهم للاستثمار في عدد من مجمعات الصُلب الجديدة. ووفقا لبيان صحافي أصدره مهدي كرباسيان نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة فقد وقعت إيران اتفاقية مع شركة «كويت ستيل» في يونيو/حزيران لبناء مجمع جديد بطاقة مليون طن من لفائف الحديد.

كما ذكر كرباسيان في بيان منفصل إن ما يصل إلى 37 شركة أجنبية «بارزة» أبدت منذ الصيف استعدادها للتعاون في قطاعات صناعات التعدين الإيراني، إلا أنه لم يكشف عن أسماء تلك الشركات.

لكن استعداد الشركات الغربية للعمل مع إيران يظل مشروطا إلى حد كبير بنجاح المفاوضات النووية مع القوى الكبرى. وعلى سبيل المثال تقول شركة «إس.إم.إس سيماج» الألمانية لمعدات صناعة الصُلب أنها مستعدة لتزويد شركات الصُلب الإيرانية بالمعدات، ولكن أحجمت عن الكشف عما إذا كانت أقدمت بالفعل على تلك الخطوة.

وبالنسبة لباقي الشركاء التجاريين لإيران، مثل اُوكرانيا وروسيا وتركيا والصين وكوريا الجنوبية، الذين لم يتوقفوا مطلقا عن تزويد طهران بالصُلب جراء العقوبات، فان زيادة الاكتفاء الذاتي لإيران تعني تراجعا في مبيعاتهم.

بيد أن فلاديسلاف شيك، رئيس التجارة الخارجية في «أكرون ميتال غروب» الروسية يقول إن الفرص لا تزال سانحة أمام شركته «فنحن نرى آفاقا واعدة لبيع حديد الخردة لإيران. وبامكاننا توريد ما يصل إلى 250 ألف طن سنويا وهو نفس الحجم الذي نصدره الآن إلى تركيا».