قضت محكمة بريطانية، يوم الثلاثاء، بإسقاط الحصانة الدبلوماسية عن نجل الملك البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، المتهم بتعذيب معتقلين سياسيين في بلاده
قضت محكمة بريطانية، يوم الثلاثاء، بإسقاط الحصانة الدبلوماسية عن نجل الملك البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، المتهم بتعذيب معتقلين سياسيين في بلاده، وذلك للتمكن من ملاحقته قانونياً على الأراضي البريطانية، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
وكان مواطن بحريني أشير إلى اسمه بالحرفين (ف. ف) فقط قد سعى لتوقيف ناصر بن حمد بتهمة ضلوعه بتعذيب 3 معقلين سياسيين في السجون البحرينية عام 2011. ويقول (ف. ف) إنه هو نفسه تعرض للتعذيب ومنحته بريطانيا وضع اللاجئين ويعيش بها الآن. واعترض على قرار اتخذته هيئةالنيابة العامة للتاج البريطاني عام 2012 بأن ابن ملك البحرين يتمتع بالحصانة في بريطانيا لانتمائه لعائلة مالكة.
وقال قاضيان في المحكمة العليا بضرورة إبطال حصانة ناصر بن حمد، وقال أحدهما "نحن نعلن أن الأمير ناصر ليس من حقه الحصانة."
من جهته، أكد فريق دفاع اللاجئ البحريني بعد قرار المحكمة العليا يوم الثلاثاء إنهم سيتقدمون إلى شرطة لندن بالأدلة التي تدعم دعواهم ضد ابن الملك البحريني.
ويزور ناصر بن حمد آل خليفة بريطانيا كثيراً، ويلتقي أفراداُ من العائلة المالكة البريطانية. وطلب (ف. ف) من شركة محاماة في لندن أن تتوجه بكتاب إلى هيئة النيابة العامة للتاج البريطاني لتوقيفه حين يزور بريطانيا.
البحرين ترفض رسمياً اتهام نجل الملك بالتعذيب وتعتبر دوافعه "انتهازية"
من جهته، نفى النظام البحريني "بشكل قاطع" ضلوع نجل الملك البحريني في عمليات تعذيب، مؤكدة أن البحرين لم تطلب أي "حصانة سيادية" من المحاكم البريطانية لابن الملك في بريطانيا.
ووصفت السلطات البحرينية، في بيان نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اتهام ناصر بن حمد بضلوعه بجرائم تعذيب معتقلين سياسيين بأنها "ادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة".
وفي العام 2011، أظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطونعلى مواقع التواصل الاجتماعي ناصر بن حمد آل خليفة نجل الملك وهو يقود عمليات القمع في جزيرة سترة، نقلها يومها موقع المنار.
ولاحقاً درت تقارير حقوقية بحرينية نقلت فيه شهادات لمعتقلين تعرضوا للتعذين على يد ابن الملك البحريني.
