رفع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، شكوى ضد الحكومة الاميركية التي يتهمها بانتهاك حرية التعبير من خلال رفضها بأن ينشر موقع التواصل الاجتماعي أرقام دقيقة عن طلبات المعلومات
رفع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، شكوى ضد الحكومة الاميركية التي يتهمها بانتهاك حرية التعبير من خلال رفضها بأن ينشر موقع التواصل الاجتماعي أرقام دقيقة عن طلبات المعلومات التي تقدمت بها وزارة العدل او مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).
وقال نائب رئيس تويتر بنجامين لي "اننا ملزمون وفقا للتعديل الاول (في الدستور حول حرية التعبير) بتبديد قلق مستخدمينا والرد على تصريحات المسؤولين في الحكومة من خلال نشر معلومات عن مدى برنامج الحكومة الاميركية المتعلق بالمراقبة"، وأضاف"يفترض أن نكون أحراراً في نشر هذه المعلومات بشكل منطقي...".
وترفض وزارة العدل و"الاف بي اي" أن ينشر تويتر "في تقريره حول الشفافية" الارقام الدقيقة حول طلبات المعلومات. ولا يجيز اتفاق تم التوصل اليه مع خمس شركات كبرى للانترنت نشر ارقام عن هذه الطلبات.
وقال لي "حاولنا بلوغ مستوى شفافية يستحقه مستخدمونا دون اللجوء الى المحاكم دون جدوى"، وأضاف "في نيسان/ابريل قدمنا اضافة إلى تقريرنا حول الشفافية الى وزارة
العدل والاف بي اي كان شانه اعطاء مزيد من الشفافية، لكن بعد مباحثات لاشهر لم ننجح في الاقناع بالسماح لنا بنشر نسخة من التقرير حتى بعد خضوعه للرقابة".
ويتهم تويتر وزارة العدل والاف بي اي بمنع نشر في تقريره الارقام الدقيقة حول رسائل مكتب التحقيقات التي تطالب باسم الامن القومي معلومات عن مستخدميها.
ويعتبر "تويتر" أن بنود السرية غير دستورية لانها "تنتهك حق تويتر في التطرق الى مواضيع حقيقية تهم الرأي العام".
وذكرت متحدثة باسم وزارة العدل اميلي بيرس ان السلطات ملتزمة بالاتفاق المبرم في كانون الثاني/يناير مع خمس شركات، واكدت "عملت الاطراف معا للسماح للمجموعات الالكترونية بتقديم معلومات واسعة حول طلبات الحكومة مع حماية الامن القومي".
ورحبت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات بتحدي "تويتر للقواعد السرية والانابات القضائية". واضاف مساعد المسؤول القانوني جميل جعفر أن "تحذو مجموعات إلكترونية أخرى حذو تويتر".
