اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاربعاء انه لا يوجد اي علاقة بين اعادة اعمار غزة وتوجه الفلسطينيين لمجلس الامن، مؤكداً ان القيادة الفلسطينية "لا تقبل ولن تقبل اي عملية ابتزاز باي شكل".
اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاربعاء انه لا يوجد اي علاقة بين اعادة اعمار غزة وتوجه الفلسطينيين لمجلس الامن، مؤكداً ان القيادة الفلسطينية "لا تقبل ولن تقبل اي عملية ابتزاز باي شكل".
وحول ما إذا كان مؤتمر المانحين سيؤثر على توجهات السلطة الفلسطينية لمجلس الامن التابع للامم المتحدة، اكد المالكي ان "هذا استنتاج خاطىء وغير منطقي للربط بين ما سيقدمه المانحون لاعادة اعمار غزة وتوجهاتنا الى مجلس الامن". وقال "نحن لا نقبل ولن نقبل اي عملية ابتزاز باي شكل لمن اراد ربط الدعم بتوجهاتنا الى مجلس الامن".
واكد المالكي ان السلطة الفلسطينية "ماضية" في مساعيها للتوجه الى مجلس الامن للمطالبة بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية. واضاف "نحن ماضون في هذا التوجه الذي تم اعتماده عربيا وبدأنا مناقشاتنا حوله، وعندما تنتهي المناقشات سنقدم الطلب رسميا الى مجلس الامن ولا نقبل اي ربط بين هذا التوجه وما سنحصل عليه في مؤتمر المانحين".
وبدأت السلطة الفلسطينية عبر ممثليتها في الامم المتحدة نشاطا دبلوماسيا مكثفا لتهيئة الامور لطلب استصدار قرار من مجلس الامن الدولي ينهي الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية. ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي مع انعقاد مؤتمر المانحين لاعادة اعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 تشرين الاول/اكتوبر برعاية مصرية ونرويجية. وتأمل السلطة الفلسطينية في الحصول على حوالي اربعة مليارات دولار لاعادة اعمار قطاع غزة.
وقال المالكي ان التقديرات الاولية ان المؤتمر سيحقق نجاحا كبيرا، مشيرا الى ان السلطة الفلسطينية ومن خلال وزارة الخارجية اجرت كافة التنسيقات مع الدول والشخصيات المشاركة في هذا المؤتمر. وقال المالكي "سيكون هناك حضور عالي المستوى من الدول المختلفة، اضافة الى شخصيات اقتصادية، ونحن نفترض مسبقا نجاح المؤتمر على اعلى المستويات". واضاف "نحن لا نأمل فقط الحصول من هذه الدول على اموال وانما نسعى للحصول على خبرات والتزامات، وسيكون المؤتمر فرصة لاعادة تركيز هذه الدول على القضية الفلسطينية".
