بدأت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا الاربعاء النظر في طعن حول دستورية اجتماعات وقرارات مجلس النواب الجديد، التي يحتج عليها نواب وميليشيات، كما يتبين من مشاهد بثها التلفزيون.

بدأت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا الاربعاء النظر في طعن حول دستورية اجتماعات وقرارات مجلس النواب الجديد، التي يحتج عليها نواب وميليشيات.
   
وقدم الطعن النائب عبد الرؤوف المناعي والذي يقاطع على غرار نواب آخرين، مجلس النواب المنبثق من انتخابات 25 حزيران/يونيو.

ويبرر المناعي خطوته هذه بأن المجلس لم يحترم الدستور الموقت الذي ينص على اختيار بنغازي شرق طرابلس مقرا، كما اوضحت المحكمة التي نقلت اجتماعها مباشرة على الهواء شبكة النبأ الخاصة.

وفي ختام جلسة قصيرة، قررت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية في ليبيا، ان ترجىء النظر في القضية الى 20 تشرين الاول/اكتوبر، حتى تتيح للمحامين تحضير مرافعاتهم.

ويتخذ مجلس النواب الذي تعترف به المجموعة الدولية، من طبرق في اقصى شرق ليبيا مقرا له، معتبرا ان من المتعذر توفير امنه في بنغازي معقل المجموعات المسلحة وتشهد اعمال عنف يومية.

واعتبر المناعي في طعنه ايضا ان البرلمان لم يحترم الدستور الذي ينص على اقامة احتفال "لانتقال السلطة" في طرابلس بين مجلس النواب الجديد والمؤتمر الوطني العام (المؤتمر المنتهية ولايته).

من جهة اخرى، يتهم المناعي ونواب آخرون مجلس النواب الجديد بتجاوز صلاحياته من خلال الدعوة في آب/اغسطس الى تدخل اجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد سيطرة تحالف "فجر ليبيا" الذي يضم ميليشيات على العاصمة.

ويؤيد معظم النواب الذين يقاطعون مجلس النواب "فجر ليبيا" الذي شكل حكومة موازية. والمؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته من حيث المبدأ مع انتخاب مجلس نواب جديد، استأنف اعماله.

ومن المتوقع ان يؤدي انغماس القضاء في هذا الوضع السياسي المعقد الى زيادة التعقيدات في ليبيا التي تشهد اعمال عنف وفوضى دستورية غير مسبوقة.

وقد جمعت الامم المتحدة اواخر ايلول/سبتمبر نوابا متنافسين لاعادة شرعية البرلمان الجديد، ولم يؤد الاجتماع الى نتائج ملموسة لكنه وصف بأنه "ايجابي" على ان تليه اجتماعات اخرى في الايام المقبلة.