من المفترض أن يكون الاسبوع الحالي مفصليا في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خاصة وقد استنفذت كل فرص الحوار مع كل المواقع

بينما يغطي دخان الثورات الشعبية المتنقلة سماء الوطن العربي، بما يهدد المزيد من الأنظمة والحكومات بالسقوط، ينحصر طموح اللبنانيين في رؤية حكومتهم الجديدة وقد ولدت لمواجهة الملفات المتراكمة والضاغطة، سياسياً ومعيشياً.
وفي حين لم تحمل نهاية الأسبوع تطوراً نوعياً على خط التأليف، بقيت عقدة وزارة الداخلية عائمة على سطح المشاورات البعيدة عن الأضواء، وسط تأكيد أوساط مقربة من التيار الوطني الحر بأن موقف العماد ميشال عون حاسم في رفضه منح "الداخلية" الى الرئيس ميشال سليمان، وإن أي بحث بشأنها يجب ان يتم تحت هذا السقف، فيما توقعت أوساط واسعة الاطلاع ان يبدأ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تركيب "بازل" الحكومة على قاعدة أن مشاركة فريق 14 آذار لم تعد واردة، في ظل صعوبة التوصل الى ارضية مشتركة بين الجانبين، إلا إذا طرأت مفاجأة أعادت خلط الأوراق.

وقال مصدر يواكب مشاورات التأليف لصحيفة السفير اللبنانية "إنه وبعد استنفاد كل فرص الحوار مع كل المواقع، فإن الأسبوع الحالي يفترض ان يشهد ولادة الحكومة، مشدداً على أن أي تأخير يحصل لن يكون في مصلحة الأكثرية الجديدة".

بري : المشاورات جارية ودخلنا في مرحلة الحلحلة

ومن ناحيته، أبلغ الرئيس نبيه بري "السفير" ان المشاورات الجارية لتأليف الحكومة تتقدم، ونحن دخلنا في مرحلة الحلحلة التي نأمل ان تفضي الى الحل. ونفى ان يكون قد طرح على العماد ميشال عون أن يأخذ حقيبة الخارجية بدلا من "الداخلية".

باسيل : اقترحنا ان نأخذ الداخلية بدلا عن المالية

وعلى خط التيار الوطني الحر، قال الوزير جبران باسيل لـ"السفير": نحن كنا نطالب في الاساس بحقيبة المالية، ولكننا تجاوبنا لاحقاً مع الرغبة في ان تبقى بحوزة الطائفة السنية، واقترحنا ان نُعطى "الداخلية" بدلا عنها، فإذا كان هذا الأمر يشكل أيضاً عقدة، من الممكن معالجتها فوراً بأن تكون "المالية" لنا وأن نتخلى عن "الداخلية" لصالح السنّة.
وأضاف: الرئيس سعد الحريري يتمنى أن تنفجر بنا الحكومة، ونحن نريد ان نساعده في تحقيق هدفه، من خلال تبرعنا بأن نضع لغم وزارة "المالية" بين يدينا. واستغرب كيف ان الذين كانوا ينظّرون من فريق 14 آذار لفكرة ان تحكم الأكثربة وتعارض الأقلية تراجعوا عن أقوالهم فجأة وأصبحوا ينادون بحكومة وحدة وطنية، فقط من أجل ان يبقوا في السلطة.

 الى ذلك، أبلغت مصادر قيادية كتائبية "السفير" أن الأمور ما زالت متوقفة عند آخر عرض قدمه الرئيس المكلف الذي يقضي بمنح قوى 14 آذار 10 وزراء، مشيرة الى ان هذه القوى لن تدخل الى الحكومة إلا إذا امتلكت إمكانية التأثير على القرار، مع ما يتطلبه ذلك من حصولها على الثلث الضامن الصريح او المقنّع، بما يتيح لها منع صدور أي قرار بفك ارتباط لبنان مع المحكمة الدولية.

مصادر ميقاتي: المعوقات القائمة لن تدفعه للاعتذار عن مهمته

في هذا الوقت أكدت مصادر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ، أن انه عازم على مواصلة اتصالاته ومشاوراته لتذليل كل العقد التي تؤخر حكومته.
وشددت المصادر لـ"الشرق الوسط" على أن "المعوقات القائمة التي لا يستهان بها لن تحول دون قيام رئيس الحكومة بدوره وصلاحياته الدستورية، ولن تدفعه إلى اليأس أو الاعتذار".
ولفتت الى انه "صحيح أن هناك ضرورة للإسراع في تشكيل الحكومة، لكن الضرورة الكبرى هي أن تكون الحكومة قوية وقادرة على مواجهة الأزمة الراهنة وحلها، ومن هنا تأتي خطوات الرئيس ميقاتي الهادئة والمدروسة في سبيل إنضاج الحل الذي يجب أن يطل به على اللبنانيين بحكومة ناجحة وفاعلة".
وردا على سؤال عما إذا كانت مناسبة "14 آذار" والحشد الشعبي الذي دعت له الأكثرية السابقة، يشكل عامل ضغط على رئيس الحكومة المكلف، أوضحت أنه "من الخطأ ربط استحقاق الحكومة بمناسبة محددة أو بتطور معين، وهذه الأمور لن تكبل ميقاتي الذي يسعى مع كل الأفرقاء من دون استثناء للمجيء بحكومة تهتم بمصالح كل اللبنانيين وليست حكومة فريق معين".

واكدت أوساط الرئيس ميقاتي مساء امس لـصحيفة "النهار" ان عملية تأليف الحكومة تمر حالياً في دائرة المراوحة، معتبرة ان هذا المنحى لا يشكل عاملاً ايجابياً، لكنه ايضاً ليس سلبياً لان الاتصالات والمشاورات مستمرة في كل الاتجاهات في انتظار فتح مجرى في المطالب المطروحة والتي اكدت الاوساط ان مطالب رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون تأتي في مقدمها.

واذ كشفت ان ميقاتي اجتمع مساء امس بالمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، اضافت ان اي شيء جديد لم يطرأ في انتظار الاتصالات الجارية. واكدت ان لا مبادرة منتظرة وانما هناك اتصالات جارية للخروج من المراوحة واحداث ثغرة في المطالب المطروحة