أعلن وزير العدل التونسي حافظ بن صالح ان بلاده ستشرع قبل نهاية الشهر الحالي في محاكمة مئات من المتهمين بـ "الارهاب".

أعلن وزير العدل التونسي حافظ بن صالح ان بلاده ستشرع قبل نهاية الشهر الحالي في محاكمة مئات من المتهمين بـ "الارهاب"، وذلك للمرة الأولى منذ الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال الوزير في مقابلة مع فرانس برس "منذ الثورة لم يحاكم ارهابيون، لكن اعتقد ان اولى المحاكمات ستبدأ قبل نهاية هذا الشهر" موضحا ان عدد قضايا "الارهاب" يتراوح "بين 1000 و 1020 قضية".

وذكر ان حوالي 600 متهم بـ"الارهاب" موقوفون حاليا على ذمة القضاء وأن من بينهم من هو متورط في أكثر من قضية، وتم ايقاف هؤلاء بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.

ويشتبه في أن المتهمين تواطؤوا مع مسلحين يتحصنون منذ نهاية 2012 في جبل الشعانبي (غرب) على الحدود مع الجزائر.

ومنذ الاطاحة بنظام بن علي، قتل العشرات من عناصر الامن والشرطة واغتيل في 2013 اثنان من قادة المعارضة الديمقراطية، في هجمات نسبتها السلطات الى هؤلاء المسلحين الذين تقول انهم مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وفي 16 تموز/يوليو الماضي قتل 15 عسكريا في هجوم نفذه المسلحون على نقطتي مراقبة تابعتين للجيش التونسي في هنشير التلة بجبل الشعانبي، وكان الهجوم "الاسوأ" في تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية وفق وزارة الدفاع.

ورغم القصف المتكرر لاوكار المسلحين المتحصنين في جبل الشعانبي واعلان "منطقة عسكرية" فيه فان الجيش التونسي لم يتمكن من القضاء على المسلحين الذين زرعوا الغاما لمنع تقدم القوات.

وقال وزير العدل التونسي "تم تقريبا تفكيك كامل للوجستية التي يستعملها الارهابيون في الشعانبي"، وأضاف ان من بين المتهمين الموقوفين في قضايا الارهاب أشخاص "شاركوا في عمليات ارهابية أو استعدوا للمشاركة" في هجمات دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتابع ان الشرطة اوقفت ما بين "2000 و3000" مشتبها به في الارهاب إلا أن القضاء أطلق سراح أغلبهم لعدم وجود أدلة تدينهم، وذكر في هذا السياق بمقولة "الشرطة توقف الارهابيين والقضاء يفرج عنهم أو يحكم بعدم سماع الدعوى" المتداولة على نطاق واسع في تونس والتي قال انها أصبحت "تحرج" بعض القضاة.

وأضاف "هناك توزيع للادوار ليس بإمكان الشرطة القيام بالفرز، لأنها تتحرك على الميدان وتوقف الناس الذين تجدهم على عين المكان بعد ذلك هناك التحقيق، والقاضي الذي يكون أكثر هدوءاً، وعلى مسافة من المتهمين، سيحكم ان كان الشخص الماثل امامه متورط بالفعل في قضية إرهاب أم لا".

ولم تعرف قوات الامن التي كانت أداة قمع في عهد الرئيس المخلوع بن علي إصلاحات بعد الثورة التي اطاحت به، وقال وزير العدل ان القضاء التونسي مضطر اليوم الى العمل بقانون مكافحة الارهاب الصادر سنة 2003 والذي استخدمه بن علي للتضييق على الحريات والمعارضة، بسبب تعطل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في المصادقة على قانون جديد يوفر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين ويمكن من سرعة البت في القضايا.

وأرجع هذا التعطل الى تغيب النواب عن الجلسات المخصصة لمناقشة بنود القانون والمصادقة عليه.

ورجح ان يواصل المجلس التأسيسي النظر في مشروع القانون الجديد لمكافحة الارهاب عندما يستأنف عمله في 28 تشرين الاول/اكتوبر الحالي، وأن يصادق عليه قبل أن يسلم العهدة للبرلمان الجديد الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية المقررة في 26  من الشهر الحالي.

يذكر أن تونس شهدت في 2013 أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة ومقتل عناصر من الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات الى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وانتهت الازمة مطلع 2014 باستقالة الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية لتحل مكانها حكومة غير حزبية تقود البلاد حتى اجراء انتخابات عامة.